عمال الجنوب يستانفون اضراب الثلاثة ايام في اسبوعه الثاني على التوالي

مستغربين صمت الحكومة

يستانف اليوم عمال الوظيفة العمومية بالجنوب اضراب الثلاثة ايام المتجدد اسبوعيا كل يوم اثنين ، ثلاثاء و اربعاء متمسكين بجملة من المطالب اهمها تحيين منحتي المنطقة و التعويض النوعي عن المنصب وفق الاجر القاعدي الجديد
و في السياق ذاته اعلن المكتب الجهوي للجنوب للاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين – الاينباف – عن مواصلة إضراب الثلاثة أيام المتجددة من كل أسبوع الإثنين ، الثلاثاء ، الأربعاء أيام 15 و 16 و 17 أفريل الجاري
و تساءل مكتب الجنوب التابع للاينباف عن سبب مواصلة الحكومة صمتها دون اصدار اي نص تنفيذي رغم الاضراب القوي حسبه لولايات الجنوب الذي فاقت نسبة الاستجابة فيه في اليوم الثالث 72 % معتبرا ذلك مؤشر على إصرار موظفي قطاع الوظيفة العمومية وعلى رأسه قطاع التربية لتحقيق المطالب المسلوبة .
من جهتها اكدت النقابة الوطنية لاساتذة التعليم الثانوي و التقني – السناباست - أن إضراب الثلاثة أيام متواصل في أسبوعه الثاني بمعية نقابات الوظيفة العمومية في غياب أي رد رسمي يحفظ كرامة موظفي ولايات الجنوب والهضاب العليا والولايات الأخرى المعنية بتحيين كل من منحة التعويض النوعي عن المنصب وفق الأجر الأساسي ومنحة المنطقة على أساس الأجر القاعدي الجديدين وكذا أثرهما الرجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008
و حملت سناباست الجنوب في بيان لها امس الحكومة المسؤولية الكاملة لعواقب الحركة الاحتجاجية لاسيما بعد رفضها الاعتراف رسميا بحقوقهم المشروعة مستغربة في الوقت ذاته دخول البرلمان بغرفتيه وخاصة نواب الشعب الممثلين للولايات المعنية في عطلة مدفوعة الأجر – تقول النقابة - بصمتهم ورفضهم الدفاع عن القانون مؤكدين بذلك بأنهم خارج مجال التغطية كون مسؤوليتهم ودورهم هو تشريع قوانين الجمهورية والدفاع عنها
كما انتقد البيان ذاته غياب جمعيات اولياء التلاميذ حتي بتنديدها بالحركة الاحتجاجية مضيفا انه كان الأحرى بها أن تدافع عن تلميذ هذه المناطق الذي يعاني من اللامساواة واللاعدل عندما يوحد له تاريخ البكالوريا مع مناطق أخرى من ربوع الوطن
و جددت سناباست الجنوب انها ماضية في الإضراب شبه المفتوح لمدة ثلاثة أيام 15 ، 16 و 17 للأسبوع الثاني على التوالي و للأسبوع الثالث الذي بدأت تشير بوادر الجمعيات العامة إلى أنه يجب أن يكون مفتوحا وذلك بالتنسيق مع نقابات الوظيفة العمومية مؤكدة ان مطالب العمال مشروعة تستدعي الاستجابة الكاملة وغير المجزئة ومثبتة بوثائق رسمية