مقري و مناصرة يمهدان لتوحيد حزبيهما

دخول الحركة الرئاسيات غير مستبعد

دعا رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري إلى تفعيل الأجهزة الأمنية و القضائية لمكافحة الفساد وأوضح مقري في ندوة صحفية نشطها على هامش ترؤسه لتجمع لمناضلي الحركة نظم بمسرح الهواء الطلق بدار الثقافة الجديدة بمدينة الوادي «أنه ينبغي تفعيل الأجهزة الأمنية والقضائية من أجل مكافحة الفساد» مشيرا في ذات السياق إلى أن تشكيلته السياسية «كانت السباقة في هذا التوجه من خلال إطلاقها مبادرة « فساد قف».
وتطرق ذات المسؤول الحزبي في هذا اللقاء إلى عدة قضايا سياسية وطنية حيث ذكر أن حركة مجتمع السلم «لا ترى جدوى من تعديل الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية».
كما أشار أيضا إلى أن «انخراط تشكيلته السياسية في الائتلاف الرئاسي وفي سياسة المصالحة الوطنية كان الهدف منه إنقاذ الجزائر».
وبشأن الحراك الاجتماعي الذي تشهده بعض مناطق الوطن حث رئيس حركة مجتمع السلم سلطات البلاد إلى «الاستجابة لمطالب المضربين». وبخصوص مكافحة ظاهرة البطالة يرى مقري أنه بات من الضروري «إنشاء مؤسسات إنتاجية وصناعية لامتصاص البطالة» داعيا إلى «عدم اقتصار التشغيل في المؤسسات البترولية فقط».
و في سياق كشف رئيسا حركة مجتمع السلم و جبهة التغيير ،عبد الرزاق مقري، و عبد المجيد مناصرة بتيبازة أن أبواب مشروع الوحدة مفتوحة على كل الاطراف التي تريد الانضمام وفق مبدأ «لم الشمل» دون أن يعلنا عن جدول زمني لتحقيق المشروع. و أعرب مقري إثر التقائه بإطارات جبهة التغيير بمناسبة انعقاد ندوة وطنية للحزب عن أمله في «أن يجتمع الشتات و تتوحد الكلمة خدمة للوطن قبل أن يكشف عن توسيع دائرة الوحدة التي تعمل حاليا لجنة مختلطة بين الحزبين على آليات تحقيقها.
و كشف بالمناسبة عن زيارة مرتقبة لمصطفى بن مهدي (قيادي سابق في حمس) و كذا من أسماهم بأبناء حمس في حزب تجمع أمل الجزائر بغية دراسة محاولة انضمامهم و التحاقهم بالمشروع و مؤكدا ان «صدق النوايا و الاخلاص متوفران من أجل ان نكون حزب قوي يقوم بواجب التغيير في الوطن.
و بعد أن عرج مطولا على اخفاقات و اسهامات حركته منذ التسعينات باسم الواجب الوطني قال أن حمس معارضة مدنية سلمية ستعمل مستقبلا من خلال تكتل الجزائر الخضراء رفقة كل الاطياف السياسية في البلاد على إعادة التوازن للعمل و الاداء السياسيين في البلاد، كما قال.
و يرى مقري أن بعض الاطراف أرادت اضعاف الطبقة السياسية في الجزائر» مشيرا الى ان هذا الوضع يعتبر اضعافا للبلاد و من شأن الأعداء الذين يتربصون باستقرار الجزائر أن يستغلوا الفرصة معربا من جهة اخرى عن امله في أن الفرصة قائمة لإعادة ترتيب البيت السياسي، و عن أهداف مشروع الوحدة قال مقري أنها ليست ضد السلطة أو الأشخاص أو أية قوة سياسية أخرى بل تأتي من أجل خدمة الصالح العام لأن الجزائر أكبر من الطموحات الشخصية.
و من جهته قال عبد المجيد مناصرة أن الوحدة تحتاج بالإضافة الى صدق النوايا - قيادة صبورة - مشيرا الى المزيد من الوقت من أجل فتح نقاش و تفكير عميقين في هدوء و هذا بهدف بناء و انضاج المشروع و الاتفاق على الآليات، و طمأن أن النية صادقة من أجل توحيد الصفوف خدمة للديمقراطية في الجزائر مشيرا الى مواجهة بعض الصعوبات في البداية و ان الانطلاقة كانت سليمة و ثابتة» وفق «نضرة أصيلة و صائبة تخدم البلاد، كما دعا «أطرافا أخرى» الى الالتحاق بمشروع الوحدة موضحا ان جبهة التغيير «ساهمت في انقسام حمس و ستساهم في لم الشمل و مشيرا من جهة أخرى الى أن الاختلاف لا يجب ان يكون صراع أشخاص او زعامة بل هو عنصر إيجابي».
و بخصوص التعديل الدستوري اعتبر مناصرة اقتراحه في الوقت الحالي «خطأ» مقترحا في الوقت ذاته تركه الى ما بعد الرئاسيات حتى يتسنى للمترشحين طرح أفكارهم و مشاريعهم في الحملة الانتخابية.
و كانت ندوة جبهة التغيير قد انطلقت أمس بزرالدة بحضور نحو 600 مشارك من اطارات الحزب تحت شعار «معا نصنع التغيير» لمناقشة عددا من الملفات في جلسات مغلقة. و يتعلق الأمر بمشروع الوحدة و التعديل الدستوري و الرئاسيات المقبلة و الوضع الاجتماعي و أخيرا ملف الرؤية الاستراتيجية و الافاق المستقبلية لتكلل الأشغال بتوصيات سيعلن عنها اليوم السبت ختاما للمبادرة.