شككت لجنة حماية المدرسة من التقارير الصادرة عن مديات التربية حول انتهاء برامج التلاميذ ودعت وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد الى إنشاء لجان تحقيق للتأكد من التقارير المغلوطة التي يقدمها مديرو التربية و يدفع ثمنها المعلم و التلميذ مثل تضخيم دروس العتبة. ودعت لجنة حماية المدرس في بيان وقعه زرماتي فريد علي تعويض المديرين المضربين خلال امتحانات نهاية السنة ليقوم الأستاذ المكون بمهمة رئيس مركز الإجراء حتى لا يتم رهن مستقبل 2مليون تلميذ في صدد التحضير للامتحانات المتعلقة بشهادة التعليم المتوسط ونهاية مرحلة التعليم الابتدائي وكذا شهادة البكالوريا مشددة على اهمية ردع مدارء التربية عبر إنشاء لجان تحقيق للتأكد من التقارير المغلوطة التي يقدمونها بشكل تقدم الدروس. وفي صعيد اخر تطرقت لجنة حماية المدرسة الى المشاكل المهنية وركز في البداية على مشكل الايلين للزوال ودعت الى إدماجهم في الرتب الجديدة و ذلك دون إعادة فتح ملف القانون الخاص.
كما دعت اللجنة الى مواصلة الإصلاح في شقه الإداري "حتى نتخلص من ذهنية المدير-الرئيس بسن قوانين جديدة تتماشى و القانون الجديد كي تسمح للأستاذ المكون بالدخول إلى الميدان و تسلمه لمهامه الجديدة و النبيلة.
