السجن 5 سنوات لمحافظ شرطة زور محضر رسمي لتمكين ليبي من الفرار

النيابة التمست السجن المؤبد ومحكمة الجنايات تقرر:

أدانت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائرمحافظ الشرطة المدعو "م.مصطفى" بالأمن الحضري للدار البيضاء بالسجن 5 سنوات عن قضية فساد إداري بسلك الأمن الوطني حيث تورط هذا الأخير رفقة عون الشرطة المكلف بمكتب حوادث المرور المدعو "ش.س" على تزوير محضر رسمي مكن الرعية الليبي " ع. عبد الله الشامخ" وهو مدير العلاقات العامة للدولة الإفريقية للاستثمار في الجزائر من مغادرة التراب الوطني على متن طائرة خاصة لدولة تونس ومن ثمة الهروب باتجاه مدينة طرابلس والإفلات من العدالة الجزائرية قبل مثوله أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش عن التهمة القيادة في حالة سكر بدون رخصة سياقة حيث حرر في المحضر المزور أنه تم تقديم الرعية الليبي أمام العدالة وحجز رخصة سياقته دون أن يتم ذلك أصلا ما جعل ممثل الحق يتأسف لمآل له المسؤولين الاداريين في جهاز حساس في الدولة وطالب في هذا الشأن بتوقيع عقوبة السجن المؤبد ضده.
ملابسات الملف القضائي الذي عاد بعد الطعن بالنقض أين أدين المتهم بالسجن رفقة رفيقه والتي تعود وقائعها إلى تاريخ 30 جوان 2009 ،أين تم تحرير محضر من قبل مصالح الشرطة القضائية بخصوص وجود تزييف في محرر الشرطة الخاص بتقديم الرعية الليبي "ع.عبد الله الشامخ " أمام العدالة ،تحريك الملف بدأ بعملية القاء القبض على هذا الأخير يوم 18 جوان من نفس السنة وهو يقود سيارته وهو في حالة سكر بالقرب من الحاجز الأمني المحاذي لشركة جيزي بالدار البيضاء، خاصة أن رخصة سياقته غير سارية المفعول، وشهادة التأمين منتهية الصلاحية، وهنا تم تحويله إلى مقر الأمن الحضري الرابع بالدار البيضاء ،وبعد زوال مفعول الكحول تم سماعه في محضر رسمي ،ونزع عينة من الدم منه لتحليلها مع تبليغه بحجز رخصة سياقته، لكن المتهم سهل عملية هروبه وطمس ملامح جريمته من خلال عملية التزوير ومن ثمة الرعية الليبي غادر التراب الجزائري في نفس اليوم 18 جوان عبر مطار هواري بومدين للخارج ،عبر رحلة الخطوط الجوية الجزائرية حسب تقرير شرطة الحدود بالمطار،وان الرخصة الخاصة بالرعية الليبي لم يتم إرسالها إطلاقا لمصالح الأمن العمومي بالدار البيضاء لغرض إرسالها للدائرة الإدارية ،كما أكد الشهود وهم أعوان الأمن الذين قاموا بتقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية بالحراش بأن الرعية الليبي لم يكن ضمن المتهمين.
وينسب للمتهم جناية تزييف جوهر محرر عن طريق الغش وتقرير وقائع كاذبة على أنها صحيحة أثناء تحرير محرر من أعمال الوظيفة وإساءة استغلال الوظيفة وإزالة وثائق عن طريق الغش لكل من محافظ الشرطة بالأمن الحضري الرابع بالدار البيضاء " م.مصطفى" الذي تنسك خلال استجوابه بالقول انه قام بجميع الإجراءات ،وصرح انه كلف المتهم " ش.س" بتقديم الرعية الليبي إلى مقر الأمن لنقله إلى المحكمة من اجل تقديمه لكنه لم يتأكد من هويته و أرسل معه ملف الإجراءات المتخذة كما اخبره انه تلقى الاستدعاء للجلسة أي انه اتخذ بشأنه إجراء الاستدعاء المباشر ،مضيفا في الوقت ذاته انه وقع الإرساليات المتعلقة بإرسال نسخة من الإجراءات إلى اللجنة المختصة بسحب رخص السياقة، ويذكر أن الشاهدين " ع.م " و" ل.ر " أكدا عدم مشاهدتهما للعون " ش.سفيان" بداخل المحكمة أو خارجها باعتبار إن الأول هو الذي يقود سيارة المصلحة لنقل المشتبه فيهم إلى المحكمة و الثاني يعد العون المكلف بالتقدميات على مستوى الأمن الحضري الرابع ، من جهته صرح الشاهد "ع.ن" انه شاهد المتهم "ش.سفيان" بمفرده وانه المكلف الوحيد بالتقدميات و التي تتم دائما بساحة المصلحة.