مفتشة وطنية للعمل متهمة بضرب إبن جارتها بالحراش

مثلت أمام محكمة حسين داي أمس، مفتشية وطنية للعمل و هي محامية سابقة ، متزوجة و أمّ لأطفال على خلفية ارتكابها جنحة الضرب و الجرح العمدي الذي طال إبن جارتها القاصر الذي لايتجاوز عمره سنتين بعد مناوشات كلامية بين المتهمة و والدته تطورت إلى حد الضرب.
ولدى مواجهة المتهمة بالأفعال من قبل القاضي أنكرت ما نسب إليها، مؤكدة أنها تمثل القانون و تسهر على تطبيقه كيف بإمكانها القيام بهذه التصرفات و أن الشكوى كيدية و إنتقامية إنتهجتها الضحية كحيلة لتخلص منها مضيفة أنها مستواها الثقافي و العلمي لايسمح لها بهذا وعن خلفية القضية تضيف المتهمة أن السبب يعود إلى الشكوى التي قيدتها ضد جرتها الضحية التي تابعتها بإقتحام حرمة منزلها ، و لهذا السب تقدمت الضحية و إشتكت بها على أساس أنها إعتدت على إبنها لتنفي مرة أخرى المتهمة التهمة مضيفة أنها لم ترى و لم تقابل ابن الضحية قط لتطالب و دفاعها بإفادتها بالبراءة ، في حين التمس وكيل الجمهورية و تسليط عقوبة شهرين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار