مرسي ....... الساعات الأخيرة

تمرد العسكر و انضمام قوات الشرطة للمتظاهرين

تتسارع الأحداث بشكل غير متوقع في جمهورية مصر العربية فقد خرج المتظاهرون بشكلا غير مسبوق و غير متوقع حسب ما أعلنه بيان لوزارة الدفاع المصرية حيث قالت هاته الأخيرة أن حشود المتظاهرين شكّل رقما لم يسبق و أن وقع في تاريخ مصر و في السياق ذاته حذرت الوزارة كل الأطراف من ترويع الشعب المصري و قالت أنها سترد على أية عملية تكون موجهة ضد المتظاهرين السلميين و يفهم من هذا أن وزارة السيسي لم تعد ملتزمة بتوجيهات أو قرارات الرئيس محمد مرسي مما يعني ضمنيا أن هاته المؤسسة الكبيرة قد أعلنت تمردها و لكن بشكل غير معلن و بعبارات متلكئة و غير واضحة .
من جانب آخر أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية في خبر لها أمس أن أربعة وزراء يكونون قد أعلنوا انشقاقهم عن الرئيس مرسي و انضمامهم إلى حركة تمرد و جبهة الإنقاذ اللذان يقودان ما يسمى بالحركة الشعبية ضد مرسي و هو ما يعني بداية انهيار الحكومة المصرية و تصدع مؤسسة الرئاسة .
و من جهة أخرى أعلن العديد من أعضاء مجلس الشورى المصري استقالتهم تنديدا لما أسموه بالسياسات الاقصائية التي تمارسها حركة الإخوان المسلمين .
تأتي هاته التطورات الخطيرة في ظل معلومات أخرى تفيد بان العديد من العسكريين و رجال الشرطة قد أعلنوا تمردهم عن النظام و انحيازهم لحركة التمرد في ظل أنباء عن قيادة وزير الداخلية السابق لمظاهرات شعبية شارك فيها العديد من رجال و ضباط الأمن المصري
تأتي هاته المستجدات في ظل استمرار المظاهرات المناوئة لمرسي و تواصلها في ظل عدم اتخاذ رئاسة الجمهورية لأية مبادرات فعالة تحد من حالة الاحتقان و الذي أدى إلى مقتل 15 شخصا من كلا الطرفين (المؤيدين و المعارضين) و كذا حرق العديد من مقرات حركة الإخوان المسلمين بما فيها مقر المرشد في العاصمة المصرية القاهرة إضافة إلى الاعتداء على ممتلكات مناضلي الحركة .

و يرى العديد من المتتبعين و المهتمين أن هاته الأحداث ستلقي بظلالها على مستقبل الرئيس محمد مرسي حيث يرون أن واقع الرئيس مرسي الحالي يشبه إلى حد كبير ما حدث للرئيس مبارك سنة 2011 بل و يعتبر أكثر خطورة و أن الأحداث تتجه بشكلا سريع نحو إجبار الرئيس محمد مرسي على التنحي سيما بعد خروج المؤسستين العسكرية و الأمنية عن سيطرة مؤسسة رئاسة الجمهورية و هو ما يعني أن الرئيس محمد مرسي قد أصبح وحيدا و دون دفاع من مؤسسات الدولة التي يفترض فيها الدفاع عن الشرعية مما سيجعل أمر استقالة أو إقالة مرسي قضية ساعات أو أيام على أقصى تقدير .