وكالة "عدل" تستدعي المكتتبين المقصيين لسنة 2001 قريبا

بعد اجتماع جمعها مع المعنيين أسفر عن مراعاة "المتغيرات"

ستشرع وكالة ترقية السكن وتطويره في غضون الأيام القليلة القادمة بمقتضى الاجتماع الذي عقد مؤخرا بمقر المديرية العامة لوكالة ”عدل” في استدعاء أصحاب الملفات التي أقصيت من برنامج البيع بالإيجار بسبب الراتب الشهري الذي لا يتجاوز 24000 دج، من أجل سحب الأمر بالدفع لتسديد الشطر الأول، آخذة بعين الاعتبار الراتب الشهري الذي قدمه المكتتب عند الاكتتاب مع مراعاة التسلسل في تحيين الملفات سنة 2013.
وحسب بيان صادر عن جمعية مكتتبي عدل لسنة 2001/ 2002، فإن الاجتماع خلص إلى تحويل كل ملفات المكتتبين الأوائل التي تجاوزت كشوف أصحابها للراتب الشهري 10800 دج، والتي أقصيت آليا من صيغة البيع بالإيجار إلى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية للاستفادة من السكن بصيغة السكن الترقوي المدعم (LPP)، مع الحق في الأولوية في الاستفادة من هذه الصيغة، وذلك حسب التواريخ التسلسلية لتحيين ملفاتهم لسنة 2013، حيث أنه وفور استلام المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ملفات المعنيين بهذه الصيغة ستشرع في استدعاء أصحاب هذه الملفات بغرض تكملة الملف.
أما بالنسبة للمكتتبين الذين يزاولون المهن الحرة - يضيف البيان - فسيتم توجيه ملفاتهم إلى لجنة خاصة تضم جبائيين ومحاسبين من أجل دراسة الكشوف عن الدخل الضريبي السنوي، وذلك لتقييم الدخل الشهري للمكتتب التي تعتمد عليه الوكالة من الناحية الحسابية في دفع الأقساط الشهرية بعد الاستفادة من السكن، مشيرا إلى بطء وتيرة عملية استدعاء المكتتبين الذين حظيت ملفاتهم بالموافقة المبدئية، وأرجعها المدير العام إلى عوامل متعلقة بأمور تنظيمية ترمي إلى الضبط والتحكم الجيد في احترام تواريخ التسلسل لتحيين الملفات، غير أن هذا لم يمنع - حسبه - من تقديم تسهيلات للمكتتبين تتعلق بتمديد مدة تسديد الدفع الشطر الأول المقدرة ب30 يوما إلى مدة أخرى تعتبر مهلة إضافية لا تتجاوز 30 يوما كأقصى حد، بالنسبة للمكتتبين الذين تعسّر عليهم دفع مبلغ الشطر الأول، شريطة تحرير طلب من طرف المكتتب بخصوص هذا الشأن. وعرج مدير وكالة ”عدل” في البيان ذاته إلى حصيلة النتائج الأولية والمؤقتة حول تصفية ملفات مكتتبي 2001 على وجه الخصوص، حيث أنه بعد دراستها وتمريرها كلها عبر البطاقة الوطنية للسكن أسفرت عن إقصاء 48٪ من العدد الأصلي المقدر ب39852 لأسباب عديدة، منها التصريح الكاذب، والسن والراتب الشهري الذي يفوق 108000 دج، والتزوير في بعض مختلف الوثائق الإدارية (شهادة الإقامة ،كشف الراتب الشهري... إلخ)، مشيرا على صعيد آخر إلى برمجة المواقع السكنية التي خصصت لها الوكالة عقار ب1000 هكتار بمنطقتي الرويبة والرغاية وعين طاية بغرض إنجاز سكنات بصيغة عدل دون تحديد عدد السكنات المقررة إنجازها، في انتظار تدشين مواقع أخرى على مستوى ولاية الجزائري وحزامها الحدودي، وذلك قبل نهاية السنة الجارية خاصة وأن وتيرة الأشغال تسير في ظروف جدا حسنة، مؤكدا تسلميها في الوقت المسطر له من طرف الوزارة الوصية أي في غضون 24 شهرا إلى 30 شهرا على أقصى تقدير.
وكذب المتحدث ذاته في بيان جمعية ”عدل” ما راج حول أن الوكالة استلمت حصتين سكنيتين جاهزة 2000 بالرويبة و2000 بالرغاية، وستوزع لفائدة المكتتبين الأوائل لسنة 2001 في مطلع السنة المقبلة.