عائلات حي "ديصولي" ترفض ترحيلها إلى سكنات جماع

تفاجئ سكان حي "ديصولي" ببوروبة من إقصاء أزيد من 500 عائلة من طرف اللجنة المكلفة بدراسة ملفات إعادة الإسكان وضمهم في ملفات جماعية، واصفين هذا العمل ب "التعسفي و"غير المشروع " لا سيما وأن معاناتهم مع أزمة السكن قد بلغت ذروتها، مما حتم عليهم الأمر تنظيم حركة احتجاجية أمام مقر دائرة الحراش رفضا منهم لذلك. هذا وقد هددت العائلات المقصية بتصعيد الاحتجاج في حال عدم الاستجابة لمطلبهم الشرعي المتعلق باستفادتهم من سكنات فردية عوض ضمهم في ملفات جماعية

وحسب تصريحات المعنيين فقد تم ضم أكثر من أربع أسر صغيرة في ملف واحد، الأمر الذي أثار غضبهم مشيرين في سياق حديثهم أن ذلك أدى إلى إقصاء أكثر من 500 ملف، واصفين هذا العمل ب"التعسفي "و "الغير مشروع " . كما رفض المتضررون رفضا مطلقا السكن في شقة واحدة بعد أن يتم ترحيلهم خلال العملية المقبلة لاسيما وأن ذلك يعني مواصلة معاناتهم مع أزمة السكن ، معبرة في السياق ذاته عن عميق تذمرها من الطريقة التي تمت بها مراجعة إحصاء العائلات من قبل مصالح الدائرة الإدارية للحراش وتحديدا على مستوى اللجنة المحلية لدراسة الملفات، والتي قامت بإقصاء العديد من العائلات بشكل تعسفي، وأكدت العائلات المتضررة أن ما حدث يعد تلاعبا خطيرا بملف الترحيل الذي أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال خلال الأسابيع الماضية. وفي السياق ذاته عبّر بعض أرباب الأسر أنه في حال عدم استجابة الوالي المنتدب إلى مطالبهم والمتمثلة في إعادة دراسة الملفات بطريقة شفافة ودون إقصاء لأي أسرة ذات حق مشروع، فسيعمدون إلى التصعيد، فيما هدد بعض الشباب بحرق أنفسهم أمام مقر الدائرة الإدارية للحراش إذا رُفضت طلباتهم. وقال السكان أن تسيير ملف الترحيل بهذه الطريقة “ظلم” و”حقرة” خاصة وأنهم يقطنون بسكنات وملكية خاصة بهم، وأنهم ليسو من أصحاب السكنات الفوضوية أو القصديرية. من جهة أخرى تطرق المعنيون إلى المشاكل والصعوبات التي يواجهونها تحت سكنات لا تصلح للعيش البشري لا سيما وأن تاريخ نشأتها يعود للحقبة الاستعمارية، ناهيك عن انتشار الأمراض الصدرية والحساسية نظرا لانعدام التهوئة، فضلا عن ضيق المساحة التي زادت من تأزم الوضع مشيرين في السياق ذاته أنهم لم يستفيدوا من أي عملية ترحيل خلال الخمسين سنة الماضية، الأمر الذي زاد من معاناة الأسرة . أمام هذه الظروف شددت العائلات المتضررة على ضرورة استفادتهم من سكنات فردية وإعادة النظر في قائمة المستفيدين ،مهددين في الوقت ذاته بمواصلة يليلة الاحتجاجات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم