32 منظمة صحراوية تدعو المفوضة الأوروبية للتجارة بإستثناء أراضي الصحراء الغربية من أي اتفاق تجاري مع المغرب

دعت أكثر من 32 منظمة حقوقية ومهنية صحراوية، ممثلة للمجتمع المدني الصحراوي، المفوضة الأوروبية للتجارة، دي كوشت إلى استثناء أراضي الصحراء الغربية المحتلة من أي اتفاق تجاري تبرمه في المستقبل مع المغرب، وذلك حسبما جاء في رسالة وقعها رؤساء وممثلي هذه المنظمات إلى المسؤولة الأوروبية.
وجاء في الرسالة "اننا نحث على استبعاد أراضي الصحراء الغربية وبوضوح وصراحة في كل الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في المستقبل".
وأكدت منظمات المجتمع المدني الصحراوي في رسالتها انه "ينبغي عدم توقيع أي اتفاق تجاري مع المغرب، القوة المحتلة للصحراء الغربية، لقيام بأنشطة اقتصادية داخل الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، في تجاهل لرغبات ومصالح الشعب الصحراوي".
وأشارت الرسالة انه وفي حالة الدخول في اتفاق يشمل وبشكل غير قانوني المناطق الصحراوية غير المتمتعة بالحكم الذاتي، فلا بد من استشارة واحترام مصالح الشعب الصحراوي من خلال تقديم استراتيجية شفافة لضمان استشارة الشعب الصحراوي وموافقته على هذه العملية، بالإضافة الى تقييم كامل للجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان قبل الخوض في المفاوضات حول الاتفاق.
ونبهت منظمات المجتمع المدني الصحراوي إلى أن طرفي الاتفاق، الاتحاد الأوروبي والمغرب، "في اتفاقية الشراكة بينهما لعام 2000، أكدا على ضرورة احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية، التي وضعها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي يجب أن تلهم سياسات كلا الطرفين الخارجية والداخلية، وهو ما تشكل عنصرا أساسيا في الاتفاق".
وطلب البيان من الاتحاد الأوروبي "عدم القيام بأي شيء أكثر من إظهار احترام حقيقي لأهم الحقوق الأساسية للجميع، وهو الحق في تقرير المصير، من خلال استبعاد الصحراء الغربية بشكل واضح من جميع الاتفاقات التجارية في المستقبل مع المغرب".
وأوضحت المنظمات الصحراوية الموقعة على الرسالة أن أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يستثني أراضي الصحراء الغربية غير المتمتعة بالسيادة، هو انتهاك صريح للقانون الدولي، مذكرين بموقف حكومات الولايات المتحدة الأمريكية، النرويج وسويسرا، عدم إدراج أراضي الصحراء الغربية ضمن الاتفاقات المبرمة مع المغرب كونها غير تابعة للمغرب، في احترام أساسي للقانون والمواثيق الدولية.