برلمانيون إسبان ينددون بدعم الحكومة الاسبانية للاحتلال المغربي

ندد برلمانيون ومناضلون من أجل حقوق الانسان بروما بالدعم الذي يقدمه بلدهم للمغرب بخصوص الصحراء الغربية، داعين الى مراجعة الامتيازات الممنوحة من قبل اوروبا للمملكة المغربية التي تحتل الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية.
وعلى هامش الندوة الأوروبية ال38 لتنسيق الدعم للشعب الصحراوي أكد بابلو اسكوبار البرلماني الإسباني والمدافع عن حقوق الانسان أن “الحكومات الإسبانية المتوالية تولي أهمية للمحافظة على المصالح الاقتصادية لبلدها من خلال دعم المغرب و لا تبدي انشغالا كبيرا بوضعية الصحراويين”.
كما أردف المتحدث يقول “هناك تناقض في مواقف إسبانيا عندما يتعلق الأمر بالصحراء الغربية لأنه عندما يندد المجتمع فان الحكومة تبقى سلبية أو تدعم “المواقف المغربية”.
وقد تأسف اسكوبار يقول “قبل الوصول الى السلطة غالبا ما يبدي السياسيون (الإسبان) لأحزاب اليسار دعمهم و تضامنهم مع الشعب الصحراوي وقضيته غير أنه بمجرد الوصول الى الحكم فانهم يواصلون سياسة من سبقوهم”.
وقد اعتبر هذا البرلماني الذي يناضل من أجل القضية الصحراوية منذ أكثر من عشرين سنة أن “إسبانيا تخشى من ان يقرر المغرب وضع حد لاحتلال سبتة ومليلة (المدينتين الواقعتين شمال المغرب واللتين تخضعان للادارة الإسبانية). لذا فانها تدعم المغرب حتى عندما ينتهك حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية ويرتكب جرائم شنعاء”.
ومن جهتها، أوضحت العضوة في المرصد الإسباني لحقوق الانسان روزاليا بيريرا أن إسبانيا “توجد ضمن البلدان التي تستغل تأثيرها من أجل موافقة الاتحاد الاوربي على الوضع المتقدم في المغرب وتصمت عن انتهاكاته لحقوق الانسان بالصحراء الغربية”.
وواصلت المتحدثة تقول “يوجد بند في هذا الوضع المميز يلزم المغرب باحترام حقوق الانسان و الحريات الفردية سواء بأراضيه أو بالصحراء الغربية التي يحتلها بطريقة غير قانونية منذ 1975 “.
ومن جهتها، وصفت العضو في وفد الحزب الإسباني “اليسار-الموحد” والبرلمان الأوروبي الفيرا هيرنانديز ب”غير المسؤول” قرار منح وضع مميز من طرف الاتحاد الأوروبي “لبلدين فقط بحوض المتوسط (اسرائيل و المغرب) في حين أن كلاهما قوى استعمارية”.

واضافت المتحدثة تقول “من غير المعقول أن يستمر المغرب في أن يكون شريكا استراتيجيا لأوروبا في حين أن المبعوثين البرلمانيين الراغبين في الاطلاع على وضعية الصحراويين بالأراضي المحتلة يتعرضون للطرد من طرف شرطة الحدود المغربية”.