وافقت السلطات الجزائرية، على طلب القاضي الفرنسي مارك تريفيديك، المكلف بالتحقيق في قضية مقتل الرهبان السبعة الفرنسيين بتيبحيرين، والذي أنهى الأربعاء زيارته الأولى إلى الجزائر، والمتعلق بتشريح رؤوس الرهبان، وذلك في إطار التحقيق الذي باشره بخصوص الوقوف على تفاصيل عملية اغتيالهم سنة 1996 بالمدية. وقالت قناة فرانس 24، نقلا عن مصدر مقرب من الملف، أن زيارة قاضي التحقيق الفرنسي مارك تريفيديك إلى الجزائر، كانت مثمرة، حيث عاد الأربعاء إلى فرنسا وفي جعبته تصريحا من السلطات الجزائرية باستخراج رفات الرهبان السبعة الذين قتلوا في منطقة تيبحيرين بالمدية سنة 1996، وذلك بهدف إجراء فحوصات وتحاليل عليها، في إطار تحقيقه في القضية. بينما نفى نفس المصدر، ما كتبته جريدة "الوطن" الجزائرية الناطقة بالفرنسية الخميس والتي قالت أن القاضي الفرنسي حصل على الضوء الأخضر لاستجواب الشهود، حيث أوضحت فرانس 24 أن القاضي الفرنسي لم يحصل بعد على تصريح من أجل استجواب حوالي 20 شاهدا، منهم ضباط كبار في أجهزة المخابرات الجزائرية وإسلاميون مسجونون أو من كانت لديهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة في هذا الحادث. ومن المتوقع، حسب ذات المصدر، أن يعود القاضي تريفيديك إلى الجزائر برفقة فريق تقني وطبي فرنسي لإجراء التحاليل والفحوصات على الرفات بمشاركة مختصين من الجانب الجزائري، وفي الوقت الذي لم يتم فيه تحديد هذا التاريخ، رجحت مصادر مقربة من الملف أن يكون ذلك خلال فصل الربيع المقبل بسبب قسوة الطقس والثلوج التي عادة ما تهطل بكثرة على منطقة المدية وجبال تيبحيرين في فصل الشتاء. ومن جهته، أكد محامي أقارب الرهبان، في تصريح نقلته "أ ف ب"، خبر حصول القاضي مارك تريفيديك على الضوء الأخضر للقيام بتشريح رؤوس رهبان تيبحيرين، كاشفا في نفس الوقت عن عدم موافقة السلطات الجزائرية بعد لإجراء سلسلة جلسات استماع لعدد من الشهود. وقال المحامي بودوان "أسجل بارتياح أن القاضي تمكن من زيارة الجزائر وأنه سيكون بإمكانه استخراج الجثث وتشريح رؤوس الرهبان"، مضيفا "لكني آسف لعدم إمكان إجراء جلسات استماع في قضية تتعلق بوفاة رعايا فرنسيين". ويسعى القاضي الفرنسي بعد نهاية عملية فحص الرفات، ومقارنة نتائج الفحوصات مع الشهادات العديدة التي أدلى بها الشهود، لمعرفة ما إذا كانت عملية قطع رؤوس الرهبان تمت بعد وفاتهم أو قبل ذلك.
