احتضنت مدينة ساباديل بمقاطعة كاطالونيا الاسبانية محاضرة حول جدار الاحتلال المغربي وضحايا الألغام، نشطها كل من الدكتور سيدي محمد عمار والسيد ميكيل كارترو وبحضور أعضاء جمعية التضامن بالمدينة وبعض المدعوين بما فيهم السيد ولاد موسى، ممثل البوليساريو بمقاطعة كاطالونيا. وفي مداخلته أمام الحضور، تطرق الدكتور سيدي محمد عمار الى تاريخ جدار الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية والمراحل التي مر ت بها عملية إنشائه في نهاية الثمانينات من القرن الماضي والتي جاءت كمحاولة من النظام المغربي للاحتماء من هجمات جيش التحرير الشعب الصحراوي المتصاعدة ضد قوات الاحتلال المغربي على طول وعرض الاقليم المحتل.
بناء الجدار المغربي أمر غير قانوني لأنه ينطوي على الضم الفعلي لأراضي الصحراء الغربية من قبل دولة الاحتلال المغربية في خرق سافر لمقتضيات القانون الدولي الإنساني
وبعدها تناول المحاضر بالتفصيل الآثار السياسية والقانونية والإنسانية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية التي خلفها جدار الاحتلال المغربي على حياة المواطنين الصحراويين على جانبي الجدار خلال العقود الفارطة. وفي الختام، تطرق الدكتور سيدي محمد عمار الى مسألة عدم شرعية الجدار استنادا إلى الوضع القانوني للصحراء الغربية، كإقليم خاضع لعملية تصفية استعمار من قبل الأممالمتحدة، مما يجعل بناء الجدار المغربي أمر غير قانوني لأنه ينطوي على الضم الفعلي لأراضي الصحراء الغربية من قبل دولة الاحتلال المغربية في خرق سافر لمقتضيات القانون الدولي الإنساني، فضلا عن كونه يشكل عقبة خطيرة أمام ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وكذا أمام السلم والتنمية الشاملة للمنطقة برمتها.
أما السيد ميكيل كارترو فقد تحدث عن شهادته الشخصية المتعلقة بعمله مع المدنيين الصحراويين من ضحايا الالغام، مبرزا بشكل خاص الخطر الدائم والمحدق الذي مازال يعاني منه الصحراويون وبخاصة في المناطق المحررة من الصحراء الغربية بسبب وجود كميات هائلة من الالغام المضادة للأفراد والدبابات وغيرها من الذخائر والقنابل العنقودية غير المنفجرة.
وجدير بالذكر أن الندوة ال 38 للتنسيقية الأوروبية للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي المنعقدة مؤخرا في روما بايطاليا كانت قد قررت إطلاق حملة دولية ضد جدار الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، تحمل اسم “الحملة الدولية ضد جدار الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية: معا لإزالة الجدار” ويتمثل هدفها الرئيسي في التحسيس بوجود الجدار وأثاره المدمرة وكذا حشد كل الدعم الممكن من صناع القرار والرأي العام الدولي لإرغام الدولة المغربية المحتلة على الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني وشل فعالية الجدار وما يحتويه من ترسانة الدمار التي تشمل الالغام المضادة للأفراد والدبابات والذخائر غير المنفجرة.
