ولد قابلية الجزائر تملك كل الإمكانيات لإرغام فرنسا على الاعتذار

كشف عن مباحثات جزائرية فرنسية حول تعويض ضحايا التجارب النووية

شدّد "دحو ولد قابلية" وزير الداخلية والجماعات المحلية، امس على أنّ الجزائر تملك كل الإمكانيات لإرغام الدولة الفرنسية على الاعتذار عما ارتكبته من استدمار وسلب وتجهيل.
وفي تصريحات صحفية على هامش عرض مشروع قانون المالية 2011، ذهب ولد قابلية إلى حد التأكيد أنّ مشروع قانون تجريم الاستعمار بالشكل الذي اقترح به، لا يستند إلى أي مرجعية قانونية في التشريع الجزائري، لكنّه لا يمنع البلاد من فضح جرائم الكولونيالية، ومواصلة مطالبتها المحتل القديم بحتمية الوفاء بواجب الذاكرة وتقديم الاعتذار.
ورغم إقراره أنّ مشروع تجريم الاستعمار لا يستند إلى أي أسس قانونية، إلاّ أن ّولد قابلية اعتبر أنّ المشروع المذكور الذي جرى اقتراحه قبل أشهر، يشكّل ورقة ضغط ضدّ فرنسا.
وأوضح الوزير في حديث مطوّل مع الصحفيين، أنّ قانون العقوبات الجزائري الصادر سنة 1963، لا يشير إلى مسألة تجريم الاستعمار، ملاحظا أنّه لا يمكن استحداث النقطة إياها بأثر رجعي.
لكن ولد قابلية حرص على التأكيد بأنّ القصور القانوني الحاصل لا ينتقص شيئا من الوجهتين السياسية والأخلاقية، أين تتمسك الجزائر بمطلب اعتذار فرنسا الرسمية واعترافها بجرائم فرنسا الاستعمارية البشعة بالجزائر على مدار 132 سنة.
وأبرز ولد قابلية استمرار الجزائر خلال المرحلة القادمة في تعرية ماضي الاحتلال الفرنسي للجزائر، وإبراز آثار ما ارتكبه الجلادون الفرنسيون في حق الجزائريين.
من جانب آخر كشف ولد قابلية عن مباحثات جزائرية فرنسية جارية حول تعويض ضحايا التجارب النووية بالصحراء الجزائرية.
وذكر الوزير أنّ مصالح وزارة الخارجية الجزائرية تعكف على متابعة الملف مع الجانب الفرنسي، مشيرا أنّ المباحثات ستشمل أيضا تطهير المناطق المتضررة من النفايات النووية والمواد المشعّة، وألّح ولد قابلية على أنّ الأمر لا يتعلق بمجرد "مطالب" بل "مفاوضات".
على صعيد آخر أعلن ولد قابلية عن تمديد آجال استخراج جوازات السفر البيومترية إلى غاية نوفمبر 2015، بالموازاة مع تمديد استخراج جواز السفر الكلاسيكي بسنتين إضافيتين.
وردا حول ما أثير بشأن ندرة شهادات الميلاد الأصلية "أس12 " على مستوى مصالح الحالة المدنية لعدد من البلديات، فنّد الوزير صحة الأمر، قائلا أنّ البلبلة ناجمة عن الضغط الكبير الذي تعاني منه عديد المصالح الإدارية بفعل تهافت المواطنين على استخراج الشهادة المذكورة في أوقات متزامنة.
وتعتزم وزارة الداخلية – بحسب ولد قابلية – إطلاق مناقصة لجلب 60 جهازا جديدا خاصا بإنجاز جواز السفر البيومتري، وهو ما سيرفع إجمالي الأجهزة إلى 120 جهازا، بعدما اقتنت الجهات الإدارية 60 جهازا في وقت سابق.
و أكّد ولد قابلية أنّ حملة القضاء على الأسواق والمواقف الفوضوية التي جرى الشروع فيها قبل شهرين، تتم ب"حكمة" وفي جو من الهدوء.
وعبّر الوزير عن امتعاضه من محاولة البعض تصوير الموقف على أنّه "حرب"، معتبرا أنّ السلطات لا تعالج الملف كذلك، بل تحرص على أن تقاربه بأفضل الطرق الممكنة، مع إيجاد حلول عملية لعموم الشبان الذين ظلوا يشتغلون في تلك الأسواق والمواقف.
في شق آخر، أورد ولد قابلية أنّ مسألة إرجاع الأسلحة إلى المواطنين الذي انتزعت منهم إبان الأزمة الأمنية، هو أمر من اختصاص وزارة الدفاع الوطني، بيد أنّ وزير الداخلية كشف عن دراسة بعض الملفات على مستوى مصالحه ويتعلق الأمر بمواطنين يقطنون في مناطق لا تزال تعاني من القلاقل.