قضت، ، محكمة الحراش، بإدانة موظف بالدائرة الإدارية للرويبة يدعى «م.م»، بمعاقبته ب3 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية رفقة صديقه المدعو «ن.ع»، بعدما قام الأول بتقديم بطاقة تعريف وطنية تخص مواطنا يدعى «أ.حكيم»، من مصلحة استخراج وتجديد بطاقات التعريف الوطنية من مقر الدائرة للمتهم الثاني، لتزويرها والتهرّب من أوامر بالقبض صادرة ضده، جراء تورطه في قضايا إجرامية وتقييد أحكام قضائية في صحيفة الضحية، وإلزامهما بدفع مبلغ 10 آلاف دج تعويضا عن الضرر للضحية، وإخراج الوكيل القضائي للخزينة كطرف مدني لانعدام الصفة. واستنادا إلى ما دار في جلسة المحاكمة، فقد صرح الضحية «أ.حكيم»، أنه قام بإيداع ملف كامل من أجل تجديد بطاقة تعريفه الوطنية بالدائرة الإدارية للرويبة، وبعد تقدّمه في الآجال المحددة من أجل تسلمها أبلغ بأنها ضاعت في المصلحة، وتم بعدها استخراج له واحدة غيرها، قبل أن يكتشف بأنه تم استغلال هويته من طرف المتهم «ن.ع»، والتنقل بها لعدة أشهر ليتابع المتهم «م.م» موظف الدائرة، بالاستيلاء على محررات رسمية، والمشاركة في التزوير وسوء استغلال الوظيفة، كما توبع المتهم الثاني «ن.ع» بانتحال هوية الغير، التزوير واستعمال المزور، والتزوير المؤدي إلى تقييد أحكام قضائية في الصحيفة العدلية للغير. وخلال المحاكمة قال المتهم «ن.عمر»، في ردّ على سؤال القاضي عن غرضه من تزوير بطاقة التعريف والتنقل بهوية شخص آخر، أنه قام بذلك من أجل تفادي توقيفه على مستوى الحواجز الأمنية لصدور أوامر بالقبض ضده لتورطه في قضايا وملفات إجرامية، واعترف بعلمه بأن انتحاله لهوية الغير من شأنها أن تقيد أحكاما قضائية لجنحة أو جناية في صحيفته العدلية للضحية من دون علمه، كما أكد أن صديقه الموظف بالدائرة هو من سلمها له لكن من دون أي مقابل مادي. من جهته «م.م» موظف بدائرة الرويبة، اعترف بالجرم الذي اقترفه، وأكد أن كل ما قام به هو مجرد خدمة قدّمها كمساعدة لصديقه الذي طلب منه بطاقة تعريف وطنية لشخص آخر للتنقل بها، ناكرا علمه بأمر الأوامر بالقبض الصادرة في حقه، مفندا هو الآخر تسلمه أي مقابل مادي نظير الخدمة، موضحا أنه قام بأخذ بطاقة التعريف من المصلحة من دون علمه ببحث صاحبها عنها. وهو الأمر الذي اعتبرته الرئيسة سابقة خطيرة في الإدارة!؟.
