وقعت ، محكمة بئر مراد رايس ، عقوبة الحبس غير النافذ في حق الجنح مسير شركة" رضية أوتو" المتخصصة في بيع السيارات الكائن مقرها بنواحي دالي إبراهيم إثر متابعته بالنصب،و الاحتيال لقيامه بمناورة احتيالية حيث قام ببيع للضحية زبون سيارة من نوع إيفوك بمبلغ 680 مليون سنتيم ليست ملك له تعود ملك لمجاهد متوف وهو كان يعلم أن مالك السيارة متوفّ حيث قام بإخفاء حالة الوفاة و الأخطر من ذلك قام بتحرير للضحية شهادة سير مؤقتة باسم شخص متوف ، تفاصيل القضية في الوقت الذي قصد الضحية الشركة من أجل شراء سيارة أين قام بإيداع ملف قاعدي لسيارة من نوف إيفوك مقابل تسديد مبلغ 680 مليون سنتيم التي تم بيعها بموجب رخصة المجاهدين حيث سلمه المتهم رخصة بيع مؤقتة باسم مجاهد بعد 10 أيام من وفاته و ذلك بتارخ 18 نوفمبر 2012 من دون أن يعلمه بالأمر ووعده أن يقوم بتسوية وثائقه غير أنه في كل مرة كان يتوجه الضحية إلى الشركة كان المتهم يتماطل و يخرق له الأعذار في تسليمه الوثائق الأصلية إلا أن اكتشف أنه راح ضحية نصب و احتيال و اكتشف عن طريق الصدفة أن مالك السيارة توف و خاصة أنه لم يتمكن من قيادة السيارة لمدة عام كامل و تركها مركونة في مرآب منزله من دون أن يستعملها و على هذا الأساس تقدم الضحية بشكوى مصحوبة بإدعاء مدني أمام محكمة الحال ليتم على إثرها متابعة المتهم قضائيا و بمثوله أمام هيئة المحكمة أكد أنه تعامل مع الضحية بإجراءات قانونية و لا يوجد أي لبس فا القضية تجارية محضة و الشكوى ما هي إلا كيدية أما فيما يخص وفاة المالك الأصلي فأكد أنه لم يكن على علم و تصرف في عملية البيع بموجب الوكالة التي تسلمها منه ليظهر أبناءه الورثة و أرادوا استرجاع سيارة والدهم و هذا ما أكده دفاعه حيث ركز خلال مرافعته أن التهمة المنسوبة لا يوجد فيها أي عناصر أو أركان و عناصر المادة 72 لا تنطبق على الضحية حيث أكد من البداية لو قام بفسخ عقد البيع معه لا أكثر و لا أقل وعلى أساس ذلك، طالب دفاع الضحية قبول تأسيسه كطرف مدني مع إلزام المتهم بأن يسدد له مبلغ 7 ملايين دج
