ملف تزوير كشوف النقاط للارتقاء إلى عمداء شرطة اليوم أمام القضاء

المحكمة العليا تقبل الطعن بالنقض في احكام اربعة متهميين من ضمن ال12

تنظر اليوم الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة في ملف تزوير كشوفات النقاط للارتقاء لرتبة عمداء شرطة اثر قبول المحكمة العليا الطعون بالنقض في احكام اربعة متهمين من بين 12 المتابعين سابقا في القضية في ملف ضمنهم عدة إطارات في سلك الأمن الوطني وضباط شرطة ومحافظين مكلفين بتدريس مادة القانون والرماية والتصحيح سبق وأن تم أدانتهم بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة في 2009 باحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة و ثلاث سنوات حبس نافذ تاييدا للاحكام الابتدائية الصادرة في حقهم عام 2008 بالمحكمة الابتدائية للجنح بسيدي امحمد بالعاصمة بتهم التزوير و استعماله في محررات ادارية و استغلال النفوذ و سوء استغلال الوظيفة.
وسيعيد مجلس قضاء العاصمة النظر في الملف لاقتناع المحكمة العليا حسب مصادر قضائية على صلة بالملف بعدم وجود أساس قانوني تم الاعتماد عليه في إدانة المتهمين الاربعة المقبولة طعونهم بالنقض سواء بالمحكمة الابتدائية و بمجلس قضاء العاصمة على اعتبار ان هذا النوع من المسابقات التي توبعوا من اجلها قضائيا تخضع لدفتر شروط خاص بالوظيف العمومي، وليس له طابع جزائي مع العلم ان كلا من "د،مرزوق" مدير مدرسة الشرطة بشاطوناف ورئيس مركز الامتحان المتهم الرئيسي في الملف الذي ادين بثلاث سنوات حبسا نافذا و''ب. ياسين''ضابط مكلف بالأمانة التقنية بشاطوناف و''ع.سيدعلي'' ضابط شرطة بمدرسة شاطوناف، اختصاص الرمايةاللذين سلطت عليهما عقوبة عام موقوفة النفاذ و ''ز. فاتح'' عميد شرطة وأستاذ بمدرسة الشرطة بعين البنيان الذي ادين بعامين حبسا نافذا.
وتفجرت القضية حسب المعلومات المتوفرة لدينا في شهر جوان من سنة 2008، إثر تلقي المدير العام للأمن الوطني رسالة مجهولة، يكشف صاحبها عن عدة خروقات حول المسابقة التي نظمتها آنذاك المدرسة العليا للشرطة، أودع عقبها المسؤول الأول في قطاع الأمن دعوى، تبعها فتح تحقيقات ميدانية توصلت إلى أن هذه المسابقة عرفت بالفعل عدة تجاوزات، وهذا بناء على إجراء مقارنات بين أوراق الامتحانات الكتابية الأصلية للمترشحين للارتقاء لرتبة عميد، مع محاضر كشوفات النقاط الخاصة ببعض محافظي الشرطة• وتتعلق هذه التجاوزات بالأساس بوجود عمليات تضخيم لنقاط بعض المترشحين لهذا المنصب، فيما تم خفض نقاط الآخرين•
وبناء على هذه المعطيات دعت النيابة العامة بعد تسلمها ملف القضية إلى فتح تحقيق قضائي على مستوى محكمة عبان رمضان، وبنت طرحها هذا على أساس أن حيثيات الملف وأركانه تشكل جناية غير أن عميد قضاة التحقيق بذات المحكمة بعد مرور ثمانية أشهر من التحري توصل إلى أنه لا يمكن تكييف القضية كجناية بل كجنحة.