ولد السالك يحذر من مغبة تواصل الأوضاع على حالها في الأراضي الصحراوية المحتلة

حذر وزير الشؤون الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد سالم ولد السالك، العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم كاملة لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره ورجوع بعثة (مينورسو) محذرا من مغبة عدم الأخذ بمحمل الجد للعواقب الوخيمة التي قد تترتب عن التمادي في تأجيل ممارسة الشعب الصحراوي لحقه .
وقال ولد السالك في ندوة صحفية نشطها بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر العاصمة إن الحكومة الصحراوية وجبهة البوليزاريو يطالبون الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم كاملة في تطبيق تقرير مصير الشعب الصحراوي وعودة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية(المينورسو) والتي أصبحت تلقي بظلالها على جدية ومصداقية الأمم المتحدة.
وحذر السيد ولد السالك في هذا السياق من "مغبة عدم الأخذ بمحمل الجد للعواقب الوخيمة التي قد تترتب عن التمادي في تأجيل ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت وغير القابل للتصرف في الحياة والاستقلال".
وشدد المسؤول الصحراوي أن مجلس الأمن الدولي يقف اليوم، أمام "مسؤوليات خطيرة" حيث أن الأمر لا يتعلق بتقرير مصير الشعب الصحراوي وتمكينه من نيل الاستقلال والحرية وإنما يتجاوز إلى "صلاحيات مجلس الأمن ومسؤولياته بإعتباره أحد ركائز الأمم المتحدة ".
وقال أن المؤشرات والمعلومات التي تتوفر إلى حد الساعة "لا تدل على وجود نية صادقة" لدى الحكومة الاحتلال المغربي في تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، و"لا في رفع العراقيل التي ما فتئت تختلقها أمام مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية" آخر مستعمرة في إفريقيا.
وكان مجلس الأمن الدولي قد صادق في أبريل الماضي على قرار أكد فيه على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وعلى المهمة التي أنشأت من أجلها بعثة المينورسو بالإضافة إلى تأييده "القوي" للمجهودات التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سلمي عادل متفق عليه يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير . كما أعطى المجلس مأمورية محددة للامين العام فيما يتعلق بعودة المكون السياسي والإداري لبعثة المينورسو لكي تتمكن من القيام بمهامها وحدد سقفا زمنيا لذلك لا يتعدى ثلاثة أشهر.
وإعتبر الوزير الصحراوي "التمادي في سياسة الاحتلال العسكري وضم أراضي الغير بالقوة يمثل توجها ومسارا خطيرا ومتهورا سيؤدي إلى المواجهة" التي إعتبرها الوزير "أقرب مما يتصور البعض". وأضاف أن الحكومة وجبهة البوليزاريو "سيتخذان الوقت الكافي للتفكير في الخطوات التي يجب إتخاذها بعد انقضاء مهلة المجلس" مشيرا إلى الزيارة التي تقوم بها بعثة أممية للأراضي الصحراوية المحتلة قصد إجراء مفاوضات مع ممثلين عن المغرب للتفكير في الصيغة التقنية لرجوع المينورسو.
وبالمناسبة أثار السيد ولد السالك مسألة التواطؤ الذي تمارسه بعض الدول الغربية على رأسها فرنسا من داخل مجلس الأمن، والتي تحول دون تمكين المجهودات الأممية أن تبلغ مبتغاها المتمثل في ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير مصيره والاستقلال عبر الاستفتاء حر عاجل ونزيه كما تم الاتفاق عليه سنة 1991.
وإتهم المسؤول الصحراوي فرنسا التي تؤيد المغرب من اجل التمادي في التعنت بأنها "لا تريد السلم والاستقرار في شمال غرب إفريقيا" ولازالت تسعى إلى "إركاع" المد الوطني التحرري في المنطقة الذي قادته الجزائر من قبل وهو ما يجعلها(فرنسا) -كما قال- "تتحمل مسؤولية خطيرة" أمام تفاقم الأوضاع في المنطقة . وأضاف أن الشعب الصحراوي المسالم والذي جبل على الصبر "لا زال متمسكا بالكفاح المسلح مهما كلفه الثمن".

و كشف وزير الشؤون الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد سالم ولد السالك، أن أول جلسة استئناف لقرار المحكمة الاوروبية المتعلق بإلغاء الإتفاق الفلاحي بين الإتحاد الأوروبي والمغرب ستعقد يوم 19 يوليو القادم مؤكدا ان المحكمة الأوروبية ستوضع أمام "امتحان صعب" للتأكيد على شرعيتها واستقلالية قضائها.
وأوضح السيد ولد السالك أنه بعد صدور قرار محكمة العدل للإتحاد الأوروبي إلغاء إتفاق تحرير تجارة المنتجات الفلاحية و الصيدية بين الإتحاد الأوروبي و المغرب بسبب تطبيق ذات الإتفاق بالصحراء الغربية المحتلة، "سارعت كل من المغرب ودول أوروبية على رأسها فرنسا للضغط بكل الوسائل على المحكمة للعدول على قرارها".
وأبرز ولد السالك، أنه فيما يخص جلسة الاستئناف لمحكمة العدل الاوروبية، فإن أول إجتماع للمحكمة سيكون يوم 19 يوليو المقبل للاستماع إلى المرافعات الشفوية" مضيفا أنه "بالرغم من أن هذا الإستئناف حق قانوني معترف به على كل مستويات المحاكم" غير أن في إطار قضية الصحراء الغربية يعتبر "إستئنافا سياسيا وليس قانونيا".
وأوضح أنه لدى القيادة الصحراوية "كل الدلائل التي تؤكد أن باريس قامت بالضغط على الدول الاوروبية وذهبت لإستدعاء مجموعة العشرين والضغط في بعض الحالات على رؤساء دول الإتحاد على رأسها إسبانيا والبرتغال وبلجيكا وألمانيا والتي أقنعتها بطلب إستئناف قرار المحكمة".
وأكد ولد السالك أن "الفرنسيين يريدون بهذه التصرفات إركاع القضاء الأوروبي لصالح المغرب وهو ما يضع - كما قال - هذه الهيئة القانونية اليوم أمام إمتحان كبير وصعب" مضيفا أن نتائج حكم الإستئناف ستحدد "مدى إستقلالية القضاء الأوروبي الذي مافتئت برلماناته وأحزابه تطالب وتدعو بمبادئ الحرية والديمقراطية".
وخلال الندوة الصحفية إعتبر الوزير الصحراوي المنتدب من أجل أوروبا، محمد سيداتي، من جهته قرار محكمة العدل الاوروبية مكسبا لقضية الصحراء الغربية، لا سيما بعد ان أكدت في حكمها بانه ليس للمغرب أي سيادة على الصحراء الغربية مشيرا الى ان المحكمة الاوروبية إعترفت أيضا في حكمها بأن جبهة البوليزاريو، هي منظمة شرعية يمكنها الخضوع للقانون الدولي أمام المحكمة الاوروبية والمحاكم الدولية الاوروبية ال 28.
وأشار سيداتي، إلى أن إلغاء إتفاق التحرير المتبادل بين الاتحاد الاوروبي والمغرب في مجال المنتوجات الفلاحية والمواد الفلاحية المحولة والاسماك ومواد الصيد البحري يوم 10 ديسمبر الماضي يشكل "رفضا لكل ادعاء مغربي للسيادة على الصحراء الغربية".