رفض تام لاتهامات المخزن الخطيرة

حول رعايا سوريين

استقبل سفير المغرب بوزارة الشؤون الخارجية لابلاغه ب"الرفض القاطع" "لاتهامات" السلطات المغربية "الخطيرة" التي تحمل الجزائر مسؤولية محاولة مزعومة لرعايا سوريين دخول التراب المغربي بطريقة غير قانونية من الجزائر حسبما اكده بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وجاء في البيان أنه "على اثر الاتهامات التي وجهتها السلطات المغربية والتي تحمل الجزائر مسؤولية محاولة مزعومة لرعايا سوريين دخول التراب المغربي بطريقة غير قانونية من الجزائر استقبل سفير المملكة المغربية يوم الاحد 23 ابريل 2017 بوزارة الشؤون الخارجية حيث تم ابلاغه بالرفض القاطع لهذه الادعاءات الكاذبة و التأكيد له الطابع غير المؤسس تماما لهذه الادعاءات التي لا ترمي سوى للاساءة الى الجزائر التي اتهمت بفظاظة بممارسات غريبة عن اخلاقها وتقاليد الكرم والضيافة التي تتميز بها".
وأضاف نفس المصدر أنه تم "لفت انتباه" الطرف المغربي أن "السلطات الجزائرية المختصة لاحظت في بني ونيف (بشار) يوم 19 ابريل 2017 على الساعة ال3 و55 دقيقة صباحا محاولة طرد نحو التراب الجزائري لثلاثة عشر شخص منهم نساء واطفال قادمين من التراب المغربي".
هذا وقد "تمت ملاحظة خلال نفس اليوم على الساعة الخامسة و30 دقيقة مساء بنفس المركز الحدودي نقل 39 شخص اخر منهم نساء واطفال من طرف موكب رسمي للسلطات المغربية قصد ادخالهم بطريقة غير شرعية الى التراب الجزائري".
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية الى أنه "اضافة الى هذه الاعمال الاحادية الطرف المتعلقة بمواطنين يفترض انهم يحملون جنسية سورية تضاف بشكل متكرر احداث
غير قانونية مماثلة تمس رعايا بلدان جنوب الصحراء الذين يتعرضون غالبا الى عمليات تحويل غير قانونية نحو التراب الجزائري".
و أكد البيان ان "الجزائر التي امتنعت دوما يحذوها في ذلك روح المسؤولية عن اعطاء بعد سياسي و تغطية اعلامية لأعمال مبيتة و متكررة من هذا النوع تصدر عن
المغرب تتأسف كثيرا لنزوع السلطات المغربية بشكل مفرط لاستغلال مآسي انسانية لغرض دعاية عدائية". و ذكرت الوزارة في هذا الصدد بأن الجزائر "لم تتخلف يوما عن واجبها في التضامن الأخوي ازاء الرعايا السوريين الذين استفاد ما لا يقل عن اربعين الف منهم من ترتيبات توفر لهم تسهيلات في مجال الاقامة و التمدرس و الاستفادة من
العلاج الطبي و السكن و كذا ممارسة نشاطات تجارية" مشيرة إلى أن "نفس روح التضامن هذه تطبع نوعية الاستقبال و ظروف الاقامة التي تخصصها الجزائر للرعايا من بلدان جارة شقيقة و بلدان اخرى من القارة الافريقية".
و اوضح بيان وزارة الشؤون الخارجية أنه "من البديهي ان الادعاءات المشينة و المهينة في حق الجزائر الصادرة عن وزارتين مغربيتين و كذا تصريحات اخرى صادرة
عن سلطات رسمية محملة باتهامات كاذبة ترمي الى التشكيك في مواقف الجزائر التي تلقى ترحيبا و دعما عالميين تضاف الى حملات اعلامية جامحة ضد الجزائر و مسؤوليها السامين نابعة من استراتيجية توتر تتعارض مع مقتضيات حسن الجوار بين البلدين" .
واكد ذات المصدر ان "هذا الهروب الى الامام لن يعفي المملكة المغربية من مسؤولياتها عن الانسدادات التي الفضاء المغاربي بالنسبة لشعوب المنطقة و كذا التاريخ".