الدورة الخريفية للبرلمان تختتم اليوم

المصادقة على 10 مشاريع قوانين من بين 15 مسجلة

شهدت الدورة الخريفية للبرلمان التي ستختتم أشغالها اليوم المصادقة على 10 مشاريع قوانين من بين 15 مشروعا سجلت ضمن جدول أعمالها.
وكان قانون المالية لسنة 2011 الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد مصادقة غرفتي البرلمان عليه من بين أهم هذه المشاريع حيث أبقى على معظم توجهات الاقتصاد الكلي المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2010 علما بأنه (القانون) يكرس للعام الثاني على التوالي تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014).
و تمت صياغة هذا القانون على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط في حدود 37 دولار أمريكي و يتوقع نمو اقتصادي خارج قطاع المحروقات في حدود 6 % و نمو اقتصادي عام في حدود 4 % و نسبة تضخم تقدر ب 5ر3 % . و يتضمن القانون الجديد ارتفاعا طفيفا في الواردات التي قفزت إلى 6ر37 مليار دولار أمريكي في 2011 مقابل 8ر36 مليار دولار أمريكي في قانون المالية التكميلي ل2010 .
و من المقرر --وفقا للقانون دائما-- أن تتراجع صادرات المحروقات التي تم حسابها على أساس سعر خام اعد في حدود 60 دولار أمريكي في 2011 ب5ر4% مقارنة بقانون المالية التكميلي ل2010 لتستقر في حدود 2ر42 مليار دولار أمريكي.
و منه فان الميزان التجاري المتوقع ل2011 يسجل فائضا بقيمة 8ر6 مليار دولار أمريكي.
و حدد الفارق بين منتوج الجباية النفطية لميزانية المعدة على أساس 37 دولار أمريكي و منتوج الجباية النفطية المحصلة على أساس سعر قدر ب60 دولار أمريكي في حدود 780 مليار دينار جزائري. و سيسهم هذا المبلغ في تموين صندوق ضبط الإيرادات الذي سيمول بدوره جزء من العجز في الميزانية.
و تمثلت مشاريع القوانين الأخرى المصادق عليها خلال الدورة في مشروع قانون يتعلق بالمجالات المحمية في اطار التنمية المستدامة و مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص المسنين و آخر يتعلق بالسينما إضافة إلى مشروع قانون تضمن الموافقة على الأمر المعدل و المتمم للأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 و المتعلق بمجلس المحاسبة.
و تعلق الأمر أيضا بمشروع قانون تضمن الموافقة على الأمر المعدل و المتمم للأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 جويلية 1996 و المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المعدل و المتمم للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض.
و شهدت الدورة الخريفية كذلك المصادقة على مشروع قانون تضمن الموافقة على الأمر المعدل و المتمم للأمر رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و مشروع قانون آخر يحدد القواعد المسيرة لنشاط الترقية العقارية.
وبخصوص مشاريع القوانين التي لم تتم مناقشتها خلال هذه الدورة فيتعلق الأمر بمشروعي القانونين المتعلقين بالبلدية (قيد الدراسة على مستوى اللجنة) و الولاية وذلك المنظم لمهنة المحاماة (قيد الدراسة على مستوى اللجنة).
تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الحكومة لم تودع مشروع القانون المتعلق بالولاية لدى البرلمان بعد.
كما هنالك مشروع القانون العضوي المتعلق بتنظيم المحكمة العليا و عملها و اختصاصاتها الذي لم تودعه الحكومة بعد لدى البرلمان وكذا مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 38-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية الذي هو قيد الدراسة على مستوى اللجنة المختصة.
وأكد مصدر من المجلس الشعبي الوطني أن نسبة مشاريع القوانين المسجلة في جدول أعمال الدورة الخريفية تفوق لأول مرة في تاريخ هذه العهدة البرلمانية نسبة 80 بالمائة.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة الخريفية اتسمت من جهة أخرى بالغياب الملحوظ للنواب خلال مناقشة مختلف مشاريع القوانين.
وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري قد دعا يوم 20 جانفي المنصرم النواب سيما نواب التحالف الرئاسي "الى التحلي بانضباط أكثر" وذلك عقب تأجيل التصويت على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2008 وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.