إطلاق رخصة السياقة البيومترية الالكترونية

تزويد البلديات بقارئات الكترونية بداية من الشهر المقبل

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نورالدين بدوي امس على مراسم انطلاق اصدار رخصة السياقة البيومترية الالكترونية.

وحضر هذه المراسم التي جرت بمديرية السندات والوثائق المؤمنة بالدار البيضاء وزيرة البريد و الموصلات اللاسلكية و التكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون و وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان وممثلين عن قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني.
و قال وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي، ، بأن رخص السياقة الالكترونية الجديدة التي تعتبر ثالث وثيقة بيومترية، مزودة بخصائص دولية من حيث الأمان، مؤكدا على أن الجوانب المتعلق بالمعطيات الخاصة بالمواطنين تبقى من الاختصاص الحصري للسطلة العمومية، و لا تمنح إلاّ لمن يخوله القانون بذلك وذلك من خلال تصميم رخصة مؤمنة بصورة عالية تمنع عمليات تزويرها .
وأوضح وزير الداخلية نور الدين بدوي، خلال مراسيم تسليم النسخ النموذجية لرخص السياقة البيومترية ببلدية باب الزوار في العاصمة، أهمية الوثيقة في تحقيق السلامة المرورية فاعليتها في التقليل من حوادث المرور من خلال اعتماد نظام التنقيط كما أكد على دور اهميتها في زيادة فاعلية تدخل مصالح الامن و الدرك عند معاينة المخالفات، و سحب النقاط و دفع المخالفات عبر النظام اللإكتروني مضيفا بان المرحلة الأولى لتزويد البلديات ب”القارئات الالكترونية” التي سوف تسمح بقراءة بطاقات التعريفة و الرخص، ستكون خلال الشهر المقبل، في انتظار تزويد مصالح الامن و الدرك بها .
و أشار بدوي بان عملية منح الرخص البيومترية سيكون كبداية في بلديات نموذجية في العاصمة، على ان تعمم عبر باقي بلديات الوطن قبل نهاية 2018 تماشيا مع تعميم الشباك الإلكتروني عبر كل الوطن.
كما تحدث بدوي عن استحداث “المندوبية الوطنية للامن عبر الطرقات” ، التي سترى النور في القريب العاجل،تتكفل حسب الوزير بإعادة تنظيم السلطات العمومية في ميدان السلامة المرورية، كما سيعهد لها بتنسيق النشاطات المتعلقة بالأمن في الطرقات مع كل المتدخلين خاصة النقل والامن و الدرك عبر تسيير البطاقيات الوطنية لرخص السياقة و مخالفات قواعد المرور و بطاقات ترقيم السيارات و الرخص عن طريق النقاط و المعالجة اللالية .
و في اطار توضيحه لبرنامج “الشباك الالكتروني”، اكد وزير الداخلية توجه مصالحه الى تعميمه على مستوى كل التراب الوطني بداية من هذه السنة في انتظار دخول “الطاقة الكترونية لتسجيل المركبات” حيز الخدمة شهر سبتمبر 2018 إضافة الى حرص الوزارة على التوجه لانشاء “بلدية الكترونية و عصرية مزودة باحدث التقيات”، خدمة للمواطن و هي التي ستوفر للمواطنين كل الخدمات بشكل الكتروني في اطار شباك يضمن ثلاث خدمات أساسية: خدمة الوثائق البيرمترية الالكترونية و خدمة الوثائق الإدارية اللالكترونية و طلب مختلف الرخص او الخدمات الاجتماعية ..