l التوقيع الإلكتروني على الوثائق الإدارية أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أن إطلاق عملية عصرنة رخصة السياقة واللوحات الرقمية للسيارات سيكون خلال الأيام القليلة القادمة، مضيفا أن هذا العمل يدخل في إطار تكملة مشروع بطاقة التعريف البيومترية التي تم إصدارها في 30 الماضي والتي مكنت من إصدار 4 ملايين بطاقة تعريف بيومترية.
أكد نور الدبن بدوي على هامش لقاء العرض الأول لرخصة السياقة البيومترية والإلكترونية وبطاقة ترقيم العربات الإلكترونية الجديدتين أمس في مقر المطبعة الرسمية ببئر مراد رايس، أن وزارته متمسكة بالتزاماتها في تطبيق سياسة الحكومة الرامية إلى عصرنة المرفق العام والإدارة الجزائرية للتقرب أكثر من المواطن، مضيفا أن الجزائر على موعد اليوم لاستلام وثيقتين جديدين رخصة السياقة البيومترية الالكترونية والبطاقة الالكترونية للترقيم العربات، والتي تدخل ضمن الوقاية من مخاطر حركة المرور ومكافحتها، الذي تسعى من خلال وزارة الداخلية إلى تعميق المسار الالكتروني العصري والذي يعمل بدروه على القضاء على المحسوبية والبيروقراطية والرشوة. وأوضح الوزير في ذات السياق أن رخصة السياقة البيومترية الالكترونية وثيقة مؤمّنة كليا تسمح بالتحقق من هوية حاملها ومتابعة دقيقة لوضعيته القانونية، مشيرا أن قانون العقوبات الجديد الذي يعتبر وليد الوقاية والسلامة المرورية مبني على أساس مبدأ رخصة السياقة بالتنقيط الجديدة الأمر الذي تكفله الرخصة البيومترية خصوصا وأنها تحتوي على معلومات متطورة تسهل عملية تسيير المخالفات المرورية التي تتطابق والتدابير القانونية الجديدة. وأشار بدوي أن الهدف من كل هذه الإجراءات والتدابير الجديدة هو تغيير ذهنية السائق خلال ممارسته لحق الارتفاق بالطريق، منوها أن الرخصة ستمكن صاحبها من تسيير رصيد نقاطه واتخاذ كل طرق الوقاية والاحتراز. من جهة أخرى قال بدوي أن وزارة الداخلية قامت باستحداث مندوبية وطنية للوقاية والسلامة المرورية التي ستسهل من التدوين الخطي للمخالفات المرورية والانتقال مباشرة إلى التدوين الالكتروني للتخفيف من من عمل اعوان الامن المجندين لذلك ويسهل مهامهم اليومية بعد ان يتم تزويدهم بقواعد لكل البيانات المركزية تسمح لهم بالتعامل مع المواطن بكل شفافية، حيث ستضع هذه الوثائق حسب ما أوضحه وزير الداخلية، الوقاية في قلب استراتيجيتها دون إهمال الوسائل الردعية التقليدية التي تعزز من الضحايا المسجلين سنويا بالنظر إلى عددهم الهائل، بالإضافة إلى وضع اليات التحصيل الفعلي لمستحقات المخالفات المالية. وعن ملف تسيير بطاقيات الترقيم قال نور الدين بدوي أنها لا تزال لحد الآن محلية ولا تسمح بمقاطعة البيانات المدونة بها، الأمر الذي تسبب في العديد من الصعوبات التي حالت دون تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذه الخدمة العمومية وكل الإجراءات السابقة كانت مؤقتة إلى أن تم استحدث اللوحات الرقمية البيومترية، التي لا تحتوي على بيانات ظاهرية للعربة بل تبقى كل المعلومات مدونة داخل الرقاقات الالكترونية، وفي هذا الصدد أكد ذات الوزير أنهم يسعون إلى تغيير نظام الترقيم، حيث سيتم إلغاء ترقيم الولايات والسنة أو الوضع قيد السير على مستوى الترقيم، الأمر الذي يساهم حسب بدوي في القضاء على المضاربة الواقعة حاليا حول البيانات، حيث سيتم ترقيم السيارات لدى الوكلاء مباشرة لتسيير العمليات القادمة على مستوى مقرات البلديات. التوقيع الإلكتروني على الوثائق الإدارية قريبا ومن جهة أخرى كشف نور الدين بدوي أنهم على موعد في المستقبل القريب للانتقال إلى جيل جديد من مشاريع عصرنة المرفق العام الإداري، حيث سيتم تقديم خدمات إدارية بدون تكليف المواطن عناء التنقل إلى مقرات البلديات وذلك بفضل التوقيع الإلكتروني على الوثائق الإدارية، كما يعمل على تسهيل الخدمات للمواطن في حال تنقله إلى مقر البلدية وذلك بفضل التكنولوجيات الحديثة عن طريق استحداث ما يسمى بالشباك الإلكتروني الموحد، وفي الأخير أشار الوزير إلى مجهودات الحكومة في عصرنة المسار الانتخابي الذي يسهل عملية مراجعة ملفات المترشحين وكل المصالح الخاصة بهم.
