شكوى جديدة ضد المغرب لدى الأمم المتحدة بسبب انتهاك حقوق الإنسان

أودعت منظمتان فرنسية وسويسرية تنشطان في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وترقيتها شكوى جديدة ضد المغرب لدى الأمم المتحدة بتهمة انتهاك حقوق الإنسان لاسيما حقوق المعتقلين السياسيين الصحراويين.
وأوضح بيان لرابطة المسيحية لمناهضة التعذيب "أن نعمة اسفاري الذي يلح على التنديد بالانتهاكات التي يتعرض لها هو ورفقائه من المعتقلين الصحراويين لايزال ضحية لقمع الحكومة المغربية. وبهذا ترافع مجددا الرابطة المسيحية لمناهضة التعذيب والخدمة الدولية لحقوق الإنسان هيئات الأمم المتحدة من أجل استوقاف المغرب".
وتم توقيف المناضل الصحراوي نعمة اسفاري في نوفمبر 2010 وحكم عليه ب20 سنة سجنا على أساس اعترافات وقعت تحت طائلة التعذيب لمشاركته في المظاهرات الاحتجاجية لمخيم اكديم ايزيك.
وقد منعت زوجته كلود مونجان-اسفاري من زيارة زوجها من قبل السلطات المغربية بالرغم من شنها لإضراب عن الطعام لمدة شهر والوعود التي قدمها الطرف الفرنسي بغرض مساعدتها.
وفي 13 فيفري 2018 تم تفتيش زنزانة المناضل الصحراوي ورمي أغراضه الشخصية من طرف الحراس استنادا إلى الرابطة المسيحية لمناهضة التعذيب التي تعتبر أن هذا التفتيش "المخزي" يشكل انتهاكا لأدنى قواعد الأمم المتحدة في مجال معاملة الأسرى".
وبعد انقضاء مدة العزل تم تحويل نعمة اسفاري إلى سجن بالقرب من قنيطرة على بعد 1200 كلم من مقر إقامة عائلته التي تعيش في الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية.
وفي ديسمبر 2016 أدانت رابطة المسيحية لمناهضة التعذيب المغرب لارتكابه انتهاكات للاتفاقية ضد التعذيب خاصة التعذيب خلال توقيف واستجواب واعتقال نعمة اسفاري وغياب التحقيق حول ادعاءات التعذيب المتكررة وانتهاك إلزامية ضمان الحق في تقديم شكوى من خلال القمع الممارس ضد الضحية وأحد محاميه وانتهاك إلزامية التعويض والأخذ بعين الاعتبار اعترافات موقعة تحت طائلة التعذيب والمعاملة السيئة اثناء الاعتقال.
وفي هذا الإطار قررت المنظمتان إخطار الأمم المتحدة للمرة الثانية حتى يتم "استوقاف المغرب وإدانة الضغوطات التي يمارسها على نعمة اسفاري".