الحملة بتبسة

السيول تقتل طفلا و إصابة 18 شخص

تسببت الأمطار الطوفانية التي تساقطت الأربعاء على مدينة تبسة في خسائر بشرية و مادية تمثلت في وفاة طفل (5 سنوات) و إصابة 18 شخصا آخر بجروح متفاوتة و تضرر العديد من السكنات و المنشآت العمومية التي غمرتها السيول، حسب ما أكده والي الولاية عطاء الله مولاتي.
وأضاف ذات المسؤول خلال تنشيطه بمقر الولاية ندوة صحفية حول الكارثة الطبيعية رفقة المفتش العام لوزارة الموارد المائية، سليمان زناقي، الذي حل بالولاية للاطلاع عن كثب على حجم الأضرار التي خلفتها هذه الوضعية المناخية الاستثنائية بأن قرابة 200 بالوعة تعرضت للانسداد و تضرر قنوات الصرف الصحي و شبكات التزويد بمياه الشرب بفعل السيول الجارفة.
واستنادا لنفس المسؤول فإن الأمطار الطوفانية التي تعرضت لها الأحياء السكنية بمدينة تبسة تسببت فيها الكميات الكبيرة من الأمطار المتساقطة و كذا فيضان وادي الناقص الذي يعد أحد أهم الأودية بالمدينة، مشيرا كذلك إلى تسجيل سيول جارفة بوسط و جنوب عاصمة الولاية.
وأكد ذات المسؤول أن الوضع الذي خلفته هذه الكارثة الطبيعية "تحت السيطرة"، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على التكفل بكل الانشغالات و مواجهة تداعيات تقلبات الطقس التي عرفتها المدينة أمس الأربعاء.
في ذات السياق كشف السيد عطا الله مولاتي أن المصالح المعنية قد اتخذت جملة من الإجراءات الاستعجالية أهمها إعادة تأهيل و تنظيف البالوعات المجاورة لوادي الناقص و كذا تلك المتواجدة عبر إقليم مدينة تبسة من أجل تفادي أي فيضان آخر محتمل.
من جهته ذكر المفتش العام لوزارة الموارد المائية أن هذه الوزارة خصصت منذ سنة 2010 مبلغا ماليا بأكثر من 100 مليار د.ج موزع عبر ولايات الوطن بهدف حماية المدن من الفيضانات.
وأوضح سليمان زناقي الذي حل بولاية تبسة لمعاينة عن قرب حجم الأضرار التي تسببت فيها الأمطار الطوفانية و فاقت 50 ملم بأن الوزارة الوصية قد رصدت هذا المبلغ المالي "الهام" لحماية المدن من الكوارث الطبيعية و بالأخص الفيضانات من أجل تجنب خسائر مادية و بشرية محتملة.
وأضاف أن الوزارة الوصية و في إطار البرنامج الوطني المخصص لحماية المدن من الفيضانات قد اقتنت 100 محطة للتنبؤ بحدوث كوارث طبيعية و تقدير الأخطار الناجمة عن الفيضانات قبل حدوثها، موضحا أنه قد تم الانطلاق في العمل بها على مستوى 3 ولايات و هي البليدة و المدية و الشلف في انتظار تعميم التجربة -كما قال- عبر كامل ولايات الوطن.
ولمواجهة مخلفات الأمطار الطوفانية التي تعرضت لها مدينة تبسة أمس الأربعاء، كشف ذات المسؤول عن تسخير أزيد من 110 أعوان تابعين لمديريات الموارد المائية و الديوان الوطني للتطهير ل 5 ولايات مجاورة و هي سوق أهراس و خنشلة و باتنة و قالمة و أم البواقي، إلى جانب قرابة 250 آلية و عتاد تقني لشفط المياه التي غمرت المنازل و إزالة الأوحال من الطرقات.
حصر 5 "نقاط سوداء" في قطاع الأشغال العمومية عقب الأمطار الطوفانية
كشف المدير العام للهياكل بوزارة الأشغال العمومية و النقل بوعلام شطيبي بتبسة أن 5 "نقاط سوداء" تم حصرها بعاصمة الولاية التي تضررت بفعل الأمطار الطوفانية التي تساقطت عليها.
وأوضح ذات المسؤول أن مصالح القطاع قد حصرت الأضرار التي تسببت فيها السيول الجارفة لفيضان وادي الناقص على مستوى شبكة الطرقات وذلك على الممر السفلي للطريق الوطني رقم 16 عند المدخل الشمالي لمدينة تبسة و شارع هواري بومدين و جزء من الطريق الوطني رقم 10 و المعروف حاليا بتسمية "الطريق الاستراتيجي" و حي لاروكاد و شارع الأمير عبد القادر.
و أضاف ذات المتحدث أن وزير الأشغال العمومية و النقل و فور تلقيه معلومات عن الوضعية أعطى تعليماته بتسخير كافة الإمكانات المادية و البشرية لتحسين وضعية الطرقات بمدينة تبسة و العمل على إعادة فتحها و ضمان الانسيابية في حركة المرور.
وفي هذا السياق كشف السيد شطيبي أن وزارة الأشغال العمومية و النقل قد سخرت 75 آلية و 110 أعوان تابعين لولايات تبسة و سوق أهراس و خنشلة و باتنة و قالمة و أم البواقي لمواجهة مخلفات هذه الكارثة الطبيعية مشيرا إلى أن الأشغال قد انطلقت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم داعيا المواطنين لتسهيل عمل الأعوان من خلال المكوث في منازلهم و أن لا يكون خروجهم إلا للضرورة القصوى.
و في سياق متصل صرح المتحدث الذي أوفدته وزارة الأشغال العمومية و النقل لمعاينة الوضعية عن كثب أن الطرقات الرئيسية لمدينة تبسة توجد في وضعية "جيدة" ولم تتعرض لأي أضرار جراء التساقط الغزير للأمطار مضيفا أنه تم تسجيل تضرر حوالي 5 كيلومتر من حواف هذه الطرقات و التي سيتم أخذها بعين الاعتبار من خلال إعادة تهيئتها.
من جهة أخرى أفاد ذات المسؤول أن وزارة الأشغال العمومية و النقل ستخصص غلافا ماليا "هاما" يقدر ب 25 مليار دج لتحسين وضعية شبكة الطرقات الرئيسية على المستوى الوطني مشيرا إلى أن ولاية تبسة ستستفيد بحصة هامة سيتم تحديدها ûكما قال- وفقا للاحتياجات المسجلة.