برنامج عدل 2.. الوزارة تؤكد أن الترتيب التسلسلي لا يزال ساريا

الأولوية للحالة الاجتماعية تبقى استثنائية

أكدت وزارة السكن و العمران و المدينة ان الترتيب التسلسلي في التسجيل لا يزال معمولا به فيما يخص الاستفادة من سكنات البيع بالإيجار (عدل).
وجاء في بيان للوزارة انه " تطبيقا للقرار المؤرخ في 22 يوليو 2013 المعدل و المتمم للقرار المؤرخ في 23 يوليو 2001 الذي يحدد شروط معالجة ملفات الاستفادة من سكنات البيع بالإيجار ، تعلم وزارة السكن و العمران و المدينة كافة مكتتبي عدل ان الترتيب التسلسلي لا يزال معمولا به طبقا للقرار المذكور ".
من جهة أخرى، أوضحت الوزارة انه و "نظرا للطلب المتزايد من قبل المكتتبين في بعض الولايات ارتأت المديرية العامة لوكالة "عدل" دراسة انشغالات بعض المكتتبين في بعض الولايات مع الاخذ بعين الاعتبار الاولوية للحالة الاجتماعية للمكتتب كبعد مسافة الاقامة عن موقع تخصيص السكن".
و تتمثل الحالات الاستثنائية التي تمت دراستها في اربع حالات في 4 ولايات وهي : ولاية الجلفة التي تتوفر على ثلاثة مواقع بعيدة عن بعضها البعض ( الجلفة و حاسي بحبح و البرين) فقد تمت تلبية طلبات المكتتبين بتوجيههم حسب مقر اقامتهم نظرا لبعد المسافة مع مراعاة احترام الرقم التسلسلي و توفر البرامج السكنية.
أما الحالة الثانية فتتعلق بولاية الشلف بمواقعها الشلف و التنس و بوقادير، فقد تمت تلبية طلبات المكتتبين بتوجيههم حسب مقر اقامتهم نظرا لبعد المسافة مع مراعاة احترام الرقم التسلسلي و توفر البرامج السكنية.
وتخص الحالة الثالثة ولاية الاغواط بموقعيها الاغواط و افلو حيث تم تلبية طلبات المكتتبين بتوجيههم حسب مقر اقامتهم نظرا لبعد المسافة مع مراعاة احترام الرقم التسلسلي وتوفر البرامج السكنية ايضا.
وبالنسبة للحالة الرابعة فهي تخص ولاية تبسة بمواقعها : تبسة و بئر العاتر و الونزة و الشريعة، حيث أوضحت الوزارة في هذا الشأن انه كان هناك طلب من طرف المكتتبين خلال الزيارة الاخيرة للولاية التي قام بها وزير السكن و المدينة بتاريخ 10 سبتمبر 2018 حيث اعطى الوزير تعليمات بدراسة هذه الحالات نظرا لبعد المسافة بين مواقع سكنات عدل في الولاية و عليه فان "الوكالة ستدرس ان كانت هناك امكانية توجيه كل مكتتب حسب مقر الاقامة معتمدة على الرقم التسلسلي لكل حالة و بطاقة الاقامة و توفر المشاريع السكنية بالمناطق المطلوبة"، يضيف البيان.

و في الاخير اكدت الوزارة مرة اخرى ان الرقم التسلسلي في التسجيل يبقى ساري المفعول و ان الولايات المذكورة آنفا قد تم معالجتها "استثنائيا" بطلب من مكتتبيها و رغبة من الوزارة لتلبية حاجيات المكتتبين قدر الامكان و حسب الإمكانيات المتاحة.