دحو ولد قابلية يعرض إستراتيجية الجزائر في مكافحة المخدرات

إنطلاق أشغال الاجتماع الوزاري لمجموعة ال8 بباريس

انطلق امس الثلاثاء بباريس الاجتماع الوزاري لمجموعة ال8 حول مكافحة تهريب المخدرات عبر المحيط الأطلنطي بحضور وزراء الداخلية لبلدان أوروبا و إفريقيا و المغرب العربي منها الجزائر و آسيا و أمريكا اللاتينية و كذا ممثلين عن منظمات دولية و إقليمية تلعب دورا هاما في هذا المجال. و يمثل الجزائر في هذا الاجتماع وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية الذي حل بفرنسا أول أمس الاثنين.
و سيقوم ولد قابلية خلال هذا الاجتماع بعرض إستراتيجية مكافحة الاتجار بالمخدرات التي وضعتها الجزائر التي صادقت على كل الاتفاقيات الدولية في هذا المجال. و أبرز وزير الداخلية الفرنسي كلود غيون الذي يترأس الأشغال مشاركة ممثلي "بلدان المصدر و بلدان العبور و البلدان المستهلكة" في هذا الاجتماع و لو أن هذا "الفرق كما قال قد زال منذ سنين طويلة". و أكد على ضرورة مشاركة كل البلدان في مكافحة الاتجار بالمخدرات بالنظر إلى "خصائص هذا التحدي الذي يجب رفعه جماعة".
كما تطرق إلى ظهور طرق جديدة للمخدرات و تنويع المتاجرين بالمخدرات لوسائل نقل بضاعتهم و تأثير هذه الآفة على التوازن السياسي و الاقتصادي لبلدان المنطقة. و ألح الوزير الفرنسي على تأثير الاتجار بالمخدرات على المدى الطويل من خلال المال الوسخ و الرشوة على المؤسسات و النسيج الاجتماعي لا سيما في المدن و على التوازنات الجهوية. و أضاف أن الحلول التي سيتم التوصل إليها خلال هذا الاجتماع "ستكون بمثابة أرضية للأعمال المستقبلية في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات".
و دعا رئيس الدولة الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي استقبل أول أمس في مقر الرئاسة الفرنسية (الإليزي) الوزراء المشاركين في هذا الاجتماع إلى إحداث صندوق دولي يتم تمويله من الأموال المصادرة من تجار المخدرات لمكافحة هذه الظاهرة في الدول الأكثر فقرا لا سيما في إفريقيا.
و من المرتقب عقد ثلاث دورات عمل في إطار اجتماع مغلق بحيث ستخصص الدورة الأولى لموضوع تنظيم الشبكات الإجرامية في حين ستتطرق الثانية إلى سبل تحسين تبادل المعلومات و التعاون في المجال الأمني و القضائي و الجمركي و البحري. أما الثالثة فستتعلق بموضوع سبل أخرى و جوانب أخرى و آفاق أخرى".
و ستعرض التوصيات على قمة مجموعة ال8 المرتقب عقدها يومي 26 و 27 ماي بدوفيل (نورماندي-فرنسا) حيث ستقوم الرئاسة الفرنسية خلالها باعتماد "خارطة طريق" يتم إعلام مجموع البلدان الشريكة بها (بما فيها بلدان مجموعة ال8 و الاتحاد الأوروبي) و منظمات دولية للخروج بآليات عمل حول قضية تهريب المخدرات.