الإتحاد العام للعمال الجزائريين يقترح رفع الأجر القاعدي الأدنى المضمون إلى 20 الف دينار

سيقترح الإتحاد العام للعمال الجزائريين الثلاثية (الحكومة-نقابة-أرباب العمل) التي ستجتمع اليوم برفع الأجر القاعدي الأدنى المضمون إلى 20000 دج/الشهر حسبما علم امس لدى الإتحاد.
وأشار الأمين الوطني المكلف بالإتصال عبد القادر مالكي الى أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين "يعتزم" خلال مفاوضاته مع الثلاثية المطالبة برفع الأجر القاعدي الأدنى المضمون إلى 20000 دج أو إلى 18000 دج كحد أدنى.
و قد ادرج هذا الإقتراح في ملف "القدرة الشرائية" الذي يعد من بين الملفات الثمانية المبرمجة خلال اجتماع الثلاثية القادمة.
وللتذكير فقد انتقل الأجر القاعدي الأدنى المضمون من 12000 إلى 15000 دج عقب الإجتماع ال13 للثلاثية المنعقدة في ديسمبر 2009.
وأوضح مالكي أن الإتحاد يعتزم إقتراح تخفيض الضريبة على الدخل العام و إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بهدف تحسين القدرة الشرائية للعمال.
وتنص المادة 87 مكرر أن يتضمن الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون الأجر القاعدي و التعويضات و المنح بإستثناء التعويضات المدفوعة في إطار تسديد مصاريف يتحملها العامل.
وأضاف أن الأجر القاعدي الأدنى المضمون لا يشمل سوى الأجر القاعدي فقط دون المنح الأخرى بهدف حماية القدرة الشرائية.
وأشار المسؤول استنادا إلى تقييم للإتحاد العام للعمال الجزائريين حول القدرة الشرائية أنه ينبغي توفير أجر أدنى بقيمة 35000 دج/الشهر لحماية هذه القدرة الشرائية.
و يتضمن جدول أعمال الثلاثية المقبلة ثمانية نقاط و هي مدى تنفيذ نتائج الثلاثية المنعقدة في ماي 2011 و ترقية المنتوج الوطني و آفاق العقد الإقتصادي و الإجتماعي و التعاضديات.
كما سيناقش الشركاء توسيع الإتفاقيات الجماعية في القطاع الخاص و التثمثيل النقابي في القطاع الخاص و القدرة الشرائية.
كما سيتم كذلك إدراج ملف المتقاعدين ضمن جدول أعمال هذا اللقاء المتجدد الذي سيستقبل لأول مرة الأمين العام للفدرالية الوطنية للمتقاعدين.