مشروع قانون الانتخابات أمام أعضاء مجلس الأمة للمناقشة

شرع أعضاء مجلس الامة امس في مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس.
وتندرج مراجعة مشروع هذا القانون—الذي يتضمن 238 مادة— في إطار الاصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة خطابه للأمة يوم 15 أفريل الماضي. ويقترح مشروع القانون بخصوص عمليات التصويت —حسب ما جاء في عرض أسباب المشروع — تكريس مبدأ استعمال الصناديق الشفافة و السماح لكل ناخب غير حامل لبطاقة الناخب أن يمارس حقه في التصويت شريطة أن يكون مسجلا في القائمة الانتخابية".
كما يقترح أيضا استبدال التوقيع على قائمة التوقيعات بوضع بصمة الاصبع بالنسبة لجميع الناخبين. وتهدف التعديلات المدرجة في مجال راقبة عمليات التصويت الى توضيح مسألة تسليم مختلف المحاضر الى ممثلي المترشحين لإضفاء المزيد من الشفافية في سير العملية الانتخابية. ويستحدث النص "لجنة وطنية للاشراف على الانتخابات" تتشكل حصريا من قضاة معينين من قبل رئيس الجمهورية يتم وضعها بمناسبة كل اقتراع و تكلف بالسهر على شفافية وقانونية كافة العمليات المرتبطة بالانتخابات.
كما يتضمن مشروع نص القانون استحداث "لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات" تكلف بالسهر على وضع حيز التنفيذ الجهاز القانوني و التنظيمي المعمول به المتعلق بالانتخابات. وتتشكل هذه اللجنة من أمانة دائمة تضم كفاءات وطنية و ممثلي الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وممثلي المترشحين الاحرار. أما فيما يخص الانتخابات الرئاسية فيقترح مشروع القانون تخفيض عدد التوقيعات من 75000 الى 60000 توقيع مع منع استعمال أماكن العبادة و المؤسسات والإدارات والمؤسسات التعليمية والتربوية و التكوينية لغرض جمع التوقيعات.
و يقترح المشروع ايضا تمديد فترة استدعاء الهيئة الانتخابية من شهرين الى ثلاثة أشهر لإعطاء المرجع القانوني لعملية جمع التوقيعات التي تبدأ شهرا قبل استدعاء الهيئة الانتخابية.وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا ب"أغلبية ساحقة"على مشروع هذا القانون في الثاني من شهر نوفمبر الجاري.