ليس كافيا إن جعلنا من البحر مدادا لنكتب عن تاريخ الجزائر. التاريخ الحافل بمحطات الانتصار على الظالم الفرنسي و أخرى انهزامات و انتهاكات في حق شعب أراد الحياة فاستجاب له القدر، وقفت ضدها كل المنظمات و الجمعيات يطالبون باعتراف المستدمر العجوز فرنسا الذي فاض سجل تاريخه بأسماء مجرمين في حق الإنسانية أمثال "موريس بابون" و غيرهم منذ سنة 1954 و ما قبلها. ماذا حدث في 17 أكتوبر 1961؟ في مثل هذا اليوم، خرج نحو 80 ألف جزائري في مسيرة سلمية بباريس بدعوة من قادة الثورة الجزائرية احتجاجا على التعليمة التي أطلقها مدير الشرطة آنذاك "موريس بابون"، طبقت على الجزائريين دون غيرهم و المتمثلة في حظر التجوال في العاصمة الفرنسية "باريس" بدءا من الساعة الثامنة والنصف ليلا إلى الخامسة و النصف صباحا. المتظاهرون كانوا حشدا مشكلا من الرجال و النساء و حتى الأطفال القادمين من الأحياء الفقيرة للعاصمة الفرنسية من أجل الدفاع عن حريتهم و كرامتهم، غير أنهم تفاجؤوا بنار العدو الذيلم يقف ل"إرهابهم" و فقط و إنما لتقتيلهم و التنكيل بجثثهم، حيث تم إلقاء العديد من الجزائريين من جسر "سان ميشال" إلى نهر السين وهم أحياء، أما الجزء المتبقي من المتظاهرين فتم الزج بهم في غياهب ظلمات السجون والتفنن في انواع تعذيبهم وما كان ذنبهم، إلا أنهم خرجوا في مسيرة سلمية احتجاجا على إصدار مرسوم حظر التجول الذي فرضه السفاح "موريس بابون" على الجزائريين لا غيرهم ،في بلد يزعم "الديمقراطية العنصرية". 17اكتوبر1961، هي إحدى المحطات الهامة في تاريخ الثورة الجزائرية، و واحدة من صور الجرائم الفرنسية الفضيعة، التي أقامها المجرم "بابون" في حق الإنسانية في ظل أربعة أيام بعد التاريخ الذكرى ليخلف "أكثر من 300 قتيل ومئات المفقودين وأكثر من 1000 جريح، و 14.094 جزائري كانت في مخافر الشرطة الفرنسية تحت السوط و التعذيب، غير أن التقارير الرسمية للحكومة الفرنسية أقرت ب 40 حلة وفاة في عام 1998. مهما اختلفت التقارير في التصريح بالإحصائيات و أخرى التي تم فيها تقليص أعداد القتلى و الجرحى و المفقودين وعدد المتظاهرين، إلا أن الجريمة التي لا يختلف فيها اثنان وقعت في حق هؤلاء الأبرياء. من هو موريس بابون؟ موريس بابون المولود في 03 سبتمبر 1910 م صاحب الشهادات العليا في الحقوق، والقانون العام،والاقتصاد السياسي ، تقلد مناصب مختلفة وعاصر حكومات مختلفة من بينها حكومة فيشي إبان الاحتلال الألماني لفرنسا، "بابون" أذاق سكان قسنطينة الويلات بقبضته الحديدية حين تقلد منصب والي على عمالة قسنطينة، مستفيدا من خدمات "الحركى" ومساعدتهم للجيش الفرنسي بجمع المعلومات عن الثوار المجاهدين، و تقديرا لإنجازاته، تم اختياره رئيسا لمحافظة شرطة باريس ومقاطعة السين من قبل الجنرال ديغول عام 1958، حتى يقوم "بتطهير" العاصمة الفرنسية وضواحيها مما اسماه"إرهاب"، ومنحه كامل الصلاحيات و تقديم له كل الدعم الذي يطلبه، فما كان منه إلا ان فتح باب الجريمة بمعناها الحقيقي على فئة معينة من سكان باريس " الجزائريون". فالدولة التي كانت تعتبر هتلر ب "عدو" فرنسا، باتت "عدوة" للإنسانية بصورة عامة منذ أن وطأت أقدامها الأرض الطاهرة "الجزائر". "فرنسا حكمت على أيدي عصابات و سفاحين" إن الورقة السياسية التي كانت تلوح بها فرنسا و المتمثلة في " تمجيد الإستعمار" رغبة منها في محو صورتها التارخية السلبية، و التي تحمل بدورها في طياتها ذلك التناقض بين مقتها للإرهاب اليوم و تمجيدها له أمس، ما هو إلا مايسمى ب"اللعب على الحبلين"، حيث اعتبر في هذا الصدد النائب عن حركة النهضة أمحمد حديبي، الاستعمار الفرنسي " إرهابا حقيقيا" قائلا ،" من اغتصب التاريخ والروح والثروة و الأمة وقتل وشرد من الجزائريين و أرجعهم إلى قرون الأمية والتقهقر في الحضارة بعدما كانوا هم أسياد وحضارة.. أليس هذا هو الإرهاب الحقيقي؟" ثم أضاف قائلا أثناء حديثنا عن ذكرى 17 أكتوبر 1961 التي بقيت جرحا لم ينفعه أي مرهم سياسي،" من يقوم برمي البشر في نهر السين لا يكون إلا من عصابات قطاع الطرق والمافيا.. للأسف فرنسا حكمت على أيدي جماعات عصابات الطرق نفذوا عملياتهم الإجرامية على الشعب الجزائري" تمجيد للاستعمار أم انبهار بتاريخ "الإرهاب"؟ كل القوانين و كل الدساتير و حتى منها الذي يمنع المسيرات في العواصم لأي سبب كان لا يدفعها الوضع إلى أن يصل بها الحد للقتل و رمي بأطفال أبرياء من الجسر في النهر و هم أحياء لسبب جاء في إطار حضاري للمطالبة بحقوقهم كإنسان يريد العيش في كرامة"، ما هي إلا صورة للإرهاب تحت إسم اكتساب المعركة قائدها السفاح بابون الذي قال يومها " لقد قامت الشرطة بما ينبغي عليها أن تقوم به" وأضاف "لقد كسبنا معركة باريس"، لنفترض أن ما حدث للجزائريين في فرنسا حدث اليوم في الجزائر ضد الفرنسيين لسبب من الأسباب حتى و إن تأخذ طابعا سياسيا، لقامت الدنيا ولا تقعد، أولا أنها تصف الجزائر ككل أي شعبا و حكومة بدولة الإرهاب، ثانيا نهوض كل المنظمات العالمية و الجمعيات الفرنسية ضد ما يسمى ب "الاعتداء على حقوق الإنسان"، ثالثا تحفيز الصحافة و الإعلام الثقيل الفرنسي و العالمي على تغيير الأحداث و توجيه فوهة المدفع للجزائر، و توريط المسؤولين و التلفيق لهم تهما غير منطقية و محاكمتهم مباشرة فضلا عن التدخل المباشر للقوات العسكرية الخارجية تحت لوا تصفية الإرهاب من الجزائر... وغيرها من الإجراءات التي قد تسميها ب "القانونية" ضد من يكون عدوا للإنسانية. غير أن فرنسا قلبت كل هذه الإجراءات لصالحها و ذلك بمحاكمة "موريس بابون" حتى 1999 و إدانته في 1998، فضلا عن هذا أنها ضربت بورقتها البرلمانية تمجيدا للاستعمار، فهل هذا الأخير هو انبهار بتاريخ الإرهاب الفرنسي؟ و بما أن التاريخ يعيد نفسه، فإنه وحتى إلى يومنا هذا لازالت جاليتنا الجزائريةفيفرنسا خصوصا تواجه العنصرية و الحقد القديم الفرنسي. 17أكتوبر 1961 مجزرة الاستعمار الفرنسي منذ خمسين سنة خلت .... آلاف الجزائريين ضحايا عنف شديد في قلب باريس ذات ال17 من أكتوبر 1961 خرج آلاف الجزائريين من باريس و ضواحيها للاحتجاج ضد حظر التجول العنصري الذي فرضه عليهم رئيس شرطة باريس آنذاك موريس بابون. لقد كان ذلك منذ خمسين سنة خلت. يومها تعرضوا لمجزرة جماعية و قمع شديد ارتكبته شرطة باريس في قلب العاصمة الفرنسية. لقد كانت المظاهرة سلمية حيث أعطت فدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني الأوامر للمتظاهرين لعدم الإجابة على أي استفزاز و لا عمل عنف و قد تم حتى تفتيشهم قبل مغادرتهم حيهم القزديري "لا فولي" بناتير للتأكد من انهم لا يحملون شيئا يمكن استعماله كسلاح. علمت الشرطة أن مسيرة تتوجه نحو باريس فتمت محاصرة كل محطات الميترو. و كانت مواجهة المتظاهرين الذين لم يظهروا أية مقاومة بالضرب بالعصا و المطرقة حيث تعرضوا للضرب العشوائي من طرف شرطة هائجة أطلقت النار عليهم و رمت مئات الجثث في مياه نهر السين الباردة. لقد أطقت الشرطة مطاردة حقيقية ضدهم طيلة الليل و كان سكان باريس يتفرجون على ذلك دون التحرك فيما كان البعض الآخر -كما يؤكد المؤرخون- يتعاون مع الشرطة من اجل تشجيع هذا العنف الشرس. و بشأن هذا التواطؤ المخزي أبدى الصحفي و الكاتب جورج ماتيي بشهادة مثيرة حيث قال أن "الشعور الذي احتفظ به عن مشاهد العنف هو أن شعب باريس تحول إلى متعاون و متواطئ مع الشرطة ليبلغ عن الجزائريين الذين كانوا يختبئون في المنازل هروبا من ذلك القمع الوحشي". و حسب الأرقام الرسمية خلف هذا القمع ثلاثة قتلى و للحفاظ على هذا التصريح منعت الصحافة من التواجد بمواقع الأحداث. و مع ذلك فان الصور الاستثنائية التي أخذها ايلي كاغان تبقى الشاهد الوحيد لمدى فظاعة هذه الأحداث الدموية في تلك الليلة المأسوية. و حسب العديد من الشهادات كانت الحصيلة ثقيلة : توقيف 12000 إلى 15000 متظاهر من بينهم 3000 اعتقلوا في قصر الرياضة و حظيرة المعارض و ملعب بيار دي كوبرتين و حظيرة فينسين. عند وصولهم لهذه المخيمات تعرض المتظاهرون للضرب و قتل البعض منهم بمواقع الاعتقال فيما توفي العديد منهم متأثرين بجروحهم. و اضافة الى ذلك تم ارجاع 1500 جزائري نحو الجزائر و وضعهم في المحتشدات فيما قتل ما بين 300 الى 400 جزائري رميا بالرصاص أو ضربا بالعصي أو رميا في نهر السين. كما سجل 2400 مصاب بجروح و 400 مفقود اثر هذا القمع الوحشي الذي ارتكبته الشرطة. و يرى العديد من المؤرخين أن العنف الشديد الذي تعرض له الجزائريون الذين تظاهروا سلميا من اجل كرامتهم و استقلال بلدهم قد بلغ أشده يوم 17 أكتوبر 1961 لكنها لم تكن المرة الأولى اذ سبق و أن تعرضوا اسابيع من قبل لعمليات قمع دموية و عشوائية قامت بها "فرق خاصة" منظمة تجاوزت كل شرعية تحت اشراف موريس بابون من أجل ترهيب الجزائريينبفرنسا. و في هذه الفترة الماساوية كانت المفاوضات جارية بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية و فرنسا التي أفضت الى استقلال الجزائر. و كان ديغول يأمل أن يكون في مركز قوة ضمن المحادثات التي تعثرت بسبب مسألة الصحراء اذ احتجت فرنسا على سيادة الدولة الجزائرية المستقبلية على هذه المنطقة. كما قام ديغول بإقالة حافظ الأختام ادموند ميشلي من منصبه بعد أن أبدى هذا الاخير موافقته على التفاوض مع جبهة التحرير الوطني و بالتالي فتح المجال أمام وزيره الأول ميشال ديبري المؤيد للجزائر فرنسية. و بالتخلي عن ادموند ميشلي فان ذلك يعني أنه وافق على تشديد القمع ضد الجزائريين و هذا ما حدث فعلا بعد ذلك. و كانت الأيام التي تلت ذلك أكثر دموية حيث كان الجزائريون يتعرضون يوميا بباريس و ضواحيها لاضطهاد أكثر مرفوق بعمليات اعتقال جماعية و اعدامات و التعذيب. و منذ تلك الآونة يتم تجاهل هذه الصفحة السوداء من الثورة التحريرية التي تتستر عنها فرنسا حيث تم فرض رقابة دولة لاخفاء هذه المجازر مثلما هو الشأن بالنسبة لعدة مآسي أخرى ارتكبت خلال الحقبة الاستعمارية. و للاشارة تقوم جمعيات و مجمعات من أجل كشف الحقيقة و الاعتراف بهذه المجازر ك"جريمة دولة" بنشاطات مكثفة منذ بضعة سنوات حتى تستعيد الحقيقة و العدالة مكانتهما في الذاكرة الجماعية. كما تطالب هذه الجمعيات بأن تكون حرية الاستفادة من الأرشيف "فعلية بالنسبة للجميع" من مؤرخين و مواطنين و أن يشجع البحث التاريخي حول هذه القضايا في "اطار فرنسي-جزائري دولي و مستقل". غير أن فرنسا ترفض الرضوخ لهذه المطالب حيث لم تشكل مجازر 17 أكتوبر 1961 الى حد الآن محور اعتراف رسمي. و عليه يرى المؤرخون أن هذا التردد يؤكد ما تبقى من اعادة كتابة تاريخ الاستعمار.
