تطور كبير لقانون الصفقات العمومية في الجزائر منذ الاستقلال (خبير)

أكد خبير وبيداغوجي مختص يوم الخميس بقالمة أن قانون الصفقات العمومية في الجزائر تطور ب"شكل كبير" بعد مروره بعدة مراحل بارزة منذ الاستقلال إلى غاية صدور المرسوم الرئاسي ل 7 أكتوبر 2010 .
وأوضح صابري مولود من المعهد العالي للتخطيط والتسيير (الجزائر العاصمة) خلال يوم دراسي تكويني نظم بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة لفائدة الإطارات والأعوان الإداريين المشرفين على البرامج التنموية بأن قانون الصفقات العمومية بالجزائر انتقل "من مجرد امتداد للنصوص الفرنسية الموروثة بعد الاستقلال" ليصل حاليا ومن خلال المرسوم الرئاسي 10-236 إلى "درجة عالية من الشفافية في تسيير الأموال العمومية" . وبعد شرحه لمختلف المفاهيم الأساسية الواردة في القانون الجديد أكد هذا الخبيرعلى أن الصفقة العمومية "لم تعد محل اهتمام طرفي العقد" المتمثلين في الإدارة والمؤسسة المنجزة فقط بل تحولت إلى "موضوع اجتماعي واقتصادي مهم" على الصعيدين الرسمي والشعبي.
وأضاف في هذا الصدد أن كل المشاريع المنجزة في مختلف القطاعات التي "تمر حتما على هذا القانون تعود فائدتها المباشرة على تحسين المعيشة اليومية للمواطن".
كما شرح صابري بعض الجوانب التقنية المرتبطة بطبيعة الصفقة العمومية من منظور القانون الجديد وكيفية تسجيل البرامج وإعداد دفاتر الشروط وكذا الإعلان عن المناقصات في الجرائد و دور اللجان المختصة بالمراقبة وتقييم العروض. ومن جهته أشار محمد لعلام من ذات المعهد وهو خبير في نفس المجال إلى "الأهمية الكبيرة" التي أولاها القانون الجديد للصفقات العمومية لما يعرف ب" مبدأ النضج المسبق للطلبات العمومية " مضيفا بأن الإدارة "ملزمة بالتعبير الدقيق" عن احتياجاتها وتحديدها نوعيا وكميا بدقة متناهية قبل الإعلان عن الإجراءات القانونية لتجسيدها.
وأوضح نفس المتدخل أنه أصبح من النادر جدا منح مشروع يجمع بين الدراسة والإنجاز. و"لا يكون ذلك إلا في حالات استثنائية يجب التعبير فيها عن كل التبريرات التقنية لذلك" مشيرا في ذات السياق إلى إمكانية منح المشاريع عبر مراحل "لكن شرط الحفاظ على الطبيعة العملية للمشروع".