ولد قابلية من الطارف ": الدولة لن تتخل عن المواطنين المنكوبين"

قال أنها ستعوض جميع المواطنين و تتكفل بتأهيل البنايات و المنشآت المتضررة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية امس بولاية الطارف التي شهدت مؤخرا فيضانات قوية أن الدولة الجزائرية لن تتخل عن المواطنين المنكوبين.
وأضاف الوزير أن السلطات العمومية "ستعوض" من خلال جميع البرامج الممنوحة للولاية والبلديات وبفضل الوسائل التكميلية التي قررت الحكومة تسخريها "جميع المواطنين المتضررين كما ستتكفل بإعادة تأهيل البنايات و المنشآت المتضررة".
وألح الوزير الذي اطلع على آثار هذه الفيضانات بمنطقة القوس ببلدية الشط على ضرورة إعداد بطاقة تقنية "بدءا من الأسبوع القادم" لتقدير الاحتياجات المالية عقب هذه الكارثة بغرض التكفل بعمليات إعادة التأهيل في إطار البرنامج التكميلي الذي قررته الحكومة.
كما توقف وزير الداخلية رفقة كل من وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال و المدير العام للحماية المدنية السيد مصطفى لهبيري والسلطات المحلية بالجسر السابق المتنقل للبطاح على مستوى الطريق الوطني رقم 84 "أ" (القالة عنابة) الذي لم يستكمل بعد تفكيكه الأمر الذي عاق السيلان العادي لمياه وادي الكبير التي تصب في سهل المفرغ.
واستنادا إلى الشروح التي قدمت للوزير فإن دعائم هذه المنشأة وأتربة الردم المنجزة بالقرب من هذا المشروع المركب في 2011 من أجل السماح بمرور قافلة استثنائية محملة ب 450 طن من التجهيزات باتجاه المحطة الهيدروكهربائية "ضيقت "هذا المجرى المائي وتسببت في فيضان سهول بريحان وبن مهيدي.
ومن جهتها و في رد على أسئلة مواطنين أشاروا أن " التفريغ الذي تم على مستوى سدود هذه المنطقة كان وراء هذه الفيضانات" أكد وزيرا الداخلية والجماعات المحلية والموارد المائية أن الأمر لا يتعلق ب "عمليات التفريغ" وإنما السدود هي التي امتلأت وفاضت."
وواصل هذا الوفد بقيادة دحو ولد قابلية زيارته إلى هذه الولاية ليتفقد على مستوى عديد النقاط بهذه المنطقة الوضعية التي خلفتها التقلبات الجوية التي ترتب عنها هلاك ثلاثة أشخاص والعديد من العائلات المنكوبة و أضرار معتبرة بقطاع الفلاحة إلى جانب بنايات ومنشآت القاعدية.