الأمين العام للأمم المتحدة يستوقف مجلس الأمن إزاء انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية

استوقف امس الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون مجلس الأمن إزاء انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وذلك ضمن تقريره السنوى المقدم لأعضاء مجلس الأمن.
ونبه الأمين العام للأمم المتحدة أعضاء المجلس، انه من خلال مراسلات الأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد محمد عبد العزيز (17رسالة) التي تحدثت عن وقوع "الانتهاكات الجسيمة" لأهالي الصحراء الغربية من انتهاك حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن المغربية في أماكن مختلفة من الإقليم.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة الى ظروف اعتقال أفراد من الصحراء الغربية خلال مشاركتهم في أحداث مخيم "اكديم ازيك" في نوفمبر سنة 2010 ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية والاستعمال "المفرط" للقوة من طرف قوات الأمن المغربية ضد المظاهرات المنظمة تضامناً مع السجناء السياسيين الصحراويين.
وتوقف الأمين العام في تقريره عند "تماطل" المملكة المغربية اتجاه ما يتعرض له الناشطون الصحراويون في الدفاع عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية السنة الماضية، مبرزا التطورات الحاصلة في ظل انسداد الحل السياسي.
وافرد التقرير حيزا مهما للأحداث التي شهدتها مدينة الداخلة المحتلة وكذا المحاكمة التي أجريت بالنسبة لبعض النشطاء على خلفية الأحداث، حيث حكم على عشرة نشطاء صحراويين بالسجن لمدة تتراوح بين أربع وعشر سنوات في حين لا زال ستة عشر آخرين محتجزين في سجن في مدينة العيون على ذمة التحقيق.
واستنكر الأمين العام للأمم المتحدة تأجيل المحاكمات "الصورية" ضد معتقلي اكديم ايزيك في ظل ما يعانونه من أمراض وتدهور لحالتهم، مذكرا بحالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي في أماكن سرية والتعذيب والمعاملة السيئة والاستخدام المفرط للقوة في حق الصحراويين.
ووفقا للمعلومات التي تلقتها المفوضية، حوكم على نحو 120 شخصا من الصحراء الغربية، من ضمنهم نساء، بسبب تهم وأفرج مؤقتاً عنهم بعد حوالي عام واحد رهن الاعتقال السابق للمحاكمة، في انتظار صدور الحكم فبالإضافة إلى ذلك، ومن ضمن الأشخاص البالغ عددهم 120، يواجه 23 حاليا المحاكمة أمام المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط ووفقا لما ذكرته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن الحق في محاكمة عادلة، الذي نصت عليه المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
ولاحظ التقرير ان "استخدام محاكم عسكرية أو خاصة لمحاكمة المدنيين يطرح "مشاكل خطيرة "في ما يتعلق بإقامة "العدل بصورة منصفة ومحايدة ومستقلة"، داعيا بان يكون ذلك أمرا استثنائيا يمتثل فيه امتثالا تاما للضمانات المنصوص عليها في المادة 14 ( 22.).
وأضاف الأمين العام في تقريره بالقول "لذا أوصت اللجنة بأن يحاكم كل فرد أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة وفقا للصكوك الدولية لحقوق الإنسان"، وخلص إلى تقييم شامل لآليات المتابعة وكذا تعنت الحكومة المغربية في مسار انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وعرج التقرير على الإفراج المؤقت عن مجموعة من الناشطين حيث تم إفراج يوم 14 أفريل 2011، مؤقتاً عن الناشطين اعلي سالم التامك وإبراهيم دحان وأحمد الناصري، بعد 18 شهراً من الاعتقال السابق للمحاكمة وكانوا قد أُلقي عليهم القبض إلى جانب أربعة ناشطين آخرين في أكتوبر2009، لدى عودتهم من زيارة لمخيمات اللاجئين الصحراويين، وبدأت محاكمة المتهمين السبعة بتهم "واهية"، لكنها أُجلت أكثر من مرة ولم يصدر بعد أي حكم في هذه القضية يضيف الأمين العام للأمم المتحدة.