مركز السجل التجاري بعلن تمديد الاجل الممنوح لامتثال السجلات التجارية الخاصة ببعض النشاطات التجارية ب6 أشهر

ذكر المركز الوطني للسجل التجاري امس بتمديد الاجل الممنوح لامتثال السجلات التجارية الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الممارسين لنشاطات الاستيراد بغرض اعادة البيع على حالتها و التجار الاجانب الممارسين للتجارة بالتجزئة بستة أشهر أي إلى غاية 30 جوان 2012.
و جاء في بيان للمركز انه تم نشر في الجريدة الرسمية رقم 67 هذا القرار
المؤرخ في 13 ديسمبر 2011 المعدل للقرار المؤرخ في 13 جوان 2011 و الذي يحدد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح للخاضعين لممارسة بعض الانشطة.
و أفاد البيان بأنه تم تمديد الاجل الممنوح لامتثال هذه السجلات التجارية
بناء على طلب عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في اجل اضافي يسمح لهم بمطابقة سجلاتهم التجارية التي تجمع عدة قطاعات و نشاطات غير متجانسة مع احكام قرار وزير التجارة المؤرخ في 13 جوان 2011.
و اضاف أن بامكان المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في عدة قطاعات تكييف سجلاتهم التجارية بالقيام بقيود ثانوية وفقا لاجراءات مبسطة من طرف المركز الوطني للسجل التجاري.
تجدر الاشارة في هذا الاطار الى أن هذا القرار يشترط أن تكون الانشطة
متجانسة و تابعة لقطاع نشاط واحد من مدونة الانشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري على ان تمنح مدة ستة اشهر للتجار المسجلين في السجل التجاري لممارسة هذه الانشطة لمطابقة سجلاتهم مع أحكامه.
و تتعلق هذه الانشطة باستيراد المواد الاولية و المنتجات و البضائع لاعادة
البيع على حالتها باستثناء عمليات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في اطار نشاطاته في مجال الانتاج و التحويل او الانجاز في حدود حاجاته الخاصة اضافة الى تجارة التجزئة التي يمارسها التجار الاجانب سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين.