جودي ينفي وقف منح تراخيص لبنوك جديدة

وقعت كل من الجزائر وقطر نهاية الأسبوع المنصرم على اتفاقيات تتعلق بإلغاء الازدواج الضريبي والبيئة، ومحضر للتعاون، كما بحث الجانبان إمكانية إنشاء صندوق استثمارات جزائري قطري يكون مقره الجزائر،يقوم بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية المجدية التي تعود بالعوائد والمنفعة‮ على‮ الأموال‮ التي‮ سيتم‮ توظيفها،‮ على‮ غرار‮ شركة‮ جزائرية‮ سعودية‮ تم‮ تأسيسها‮ قبل‮ بضعة‮ أشهر‮ برأسمال‮ مشترك‮.‬
وعقدت اللجنة الجزائرية القطرية المشتركة اجتماعا لها بالعاصمة القطرية الدوحة عقب انقطاع استمر لأكثر من ستة أعوام، حيث ترأس الوفد الجزائري وزير المالية كريم جودي في حين ترأس الوفد القطري وزير الاقتصاد والمالية يوسف حسين كمال.
وعلى هامش اجتماع اللجنة المشتركة نفى كريم جودي في تصريح لجريدة القبس الكويتية أن يكون هناك قرار متخذ من قبل البنك المركزي الجزائري بوقف منح تراخيص لإنشاء بنوك ومصارف جديدة في البلاد لجهات خارجية، موضحا أن إجراءات منح التراخيص تخضع لشروط مجلس النقد والقرض الذي يمنحها، ومتى قامت الجهة المتقدمة بطلب الحصول على ترخيص باستكمال جميع الإجراءات والشروط المطلوبة، فسيتم قبول طلبها ومنحها بالتالي ترخيص مزاولة النشاط المصرفي في الجزائر، وقبل عدة أيام تم منح ترخيص لأحد أكبر البنوك العالمية للعمل في الجزائر وهو بنك »إتش إس‮ بي‮ سي‮«.‬
وأشار‮ جودي‮ الى‮ أن‮ من‮ مصلحة‮ البنوك‮ الخليجية‮ التواجد‮ في‮ السوق‮ الجزائرية،‮ حيث‮ أن‮ قطاع‮ المصارف‮ في‮ الجزائر‮ يحقق‮ عائدا‮ سنويا‮ تصل‮ نسبته‮ الى‮ 25٪‮ على‮ الاستثمار‮.‬
وعبر جودي عن اعتقاده بأن البنوك الخليجية ستذهب الى السوق الجزائرية عاجلا أو آجلا، لافتا إلى أن هناك تواجداً حتى الآن لشركة اتصالات قطر »كيوتل« في الجزائر في أعقاب شرائها لغالبية أسهم »الوطنية تيليكوم« الكويتية.
وبشأن مناخ الاستثمار في الجزائر ومدى قدرته على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، أجاب جودي بأنه يتسم بدرجة عالية من الشفافية والتشريعات الاقتصادية المنفتحة القادرة على استقطاب رؤوس الأموال الخارجية، وقال إن اهتمام المستثمرين الأجانب في الجزائر تعدى القطاعات التقليدية،‮ فلم‮ يعد‮ محصورا‮ في‮ السياحة‮ والأنشطة‮ التجارية‮ والعقار،‮ بل‮ أصبح‮ يتجه‮ حاليا‮ بشكل‮ أكبر‮ نحو‮ القطاعات‮ الصناعية،‮ وخصوصا‮ صناعات‮ التعدين‮ والصناعات‮ البتروكيماوية‮.‬
وحول أسباب توجه الاستثمارات السياحية الخليجية في الآونة الأخيرة الى دول مثل المغرب وتونس على حساب السوق الجزائرية، أوضح جودي أن قطاع السياحة الجزائري بقي مهمشا لفترة طويلة، إذ لم يكن قطاعا ذا أولوية في الاستثمار، ولكن منذ بضع سنوات أصبح من القطاعات ذات الأولوية، وتم تأسيس العديد من المشاريع في القطاع السياحي بما فيها مشاريع لمستثمرين خليجيين، لذلك هناك حركة استثمارية كبيرة يشهدها القطاع، لكن استدراك التأخر الذي حصل في هذا القطاع لا يزال بعيدا نوعا ما، ولا يزال هناك كثير من المشروعات التي تنتظر إنجازها من أجل‮ استدراك‮ ما‮ حققته‮ بعض‮ الدول‮ المجاورة‮ في‮ هذا‮ المجال‮.‬
وشدد جودي على وجود إرادة كبيرة لتطوير الاستثمارات في قطاع السياحة الجزائري، وهو ما يعكس نموا اقتصاديا كبيرا في القطاعات غير النفطية التي حققت نموا بلغت نسبته 6.3 ٪ خلال العام الماضي بدعم نمو قطاع الخدمات والبناء والزراعة على وجه الخصوص، متوقعا استمرار ارتفاع‮ هذه‮ النسبة‮ خلال‮ العام‮ الجاري‮.‬
وفيما يتعلق بالصناديق السيادية أشار جودي الى أن هناك مسألة أخرى تفرض جانب الحذر في موضوع الصناديق السيادية، وتتمثل في أن الجزائر تستخدم احتياطيات العملة في تمويل الاقتصاد والاستثمار الحكومي، والعديد من الدول التي تملك صناديق سيادية، ومنها قطر ودول الخليج، لا‮ تدخل‮ رؤوس‮ أموال‮ صناديقها‮ الاستثمارية‮ في‮ حساب‮ احتياطياتها‮ من‮ العملة‮ الصعبة،‮ ولا‮ تمثل‮ جزءا‮ من‮ تمويل‮ اقتصاداتها‮ على‮ عكس‮ الجزائر،‮ حيث‮ ان‮ كل‮ احتياطيات‮ العملة‮ تدخل‮ في‮ حسابات‮ تمويل‮ الاقتصاد‮.‬
وتابع جودي قوله "إن موقفنا من إنشاء صندوق سيادي يأخذ بالحسبان المخاطر المرتبطة باستثماراتها، واننا في الجزائر نستخدم الاحتياطيات لتمويل الاقتصاد، إضافة الى أننا لا يمكن أن نأخذ قرارات استثمارية حين لا تكون الرؤية واضحة في السوق".