الجزائر تحتل المرتبة 132 في مجال ممارسة أنشطة الاستثمار

احتلت الجزائر المرتبة 132 من أصل 181 بلدا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في العالم لسنة 2009 الصادر أول أمس عن المؤسسة المالية الدولية التابعة للبنك العالمي، فيما جاءت سنغافورة في الصدارة للعام الثاني على التوالي.
وتراجعت‮ الجزائر‮ بدرجتين‮ مقارنة‮ بالسنة‮ الماضية،‮ فيما‮ جاءت‮ تونس‮ في‮ المرتبة‮ 79‮ والمغرب‮ في‮ المرتبة‮ 129‮ وفرنسا‮ في‮ المرتبة‮ 31‮.‬
ويعتمد التقرير الذي يعد مقياسا لمدى جاذبية الأسواق الوطنية للاستثمارات الخارجية على 10 مؤشرات هي بدء المشروع واستخراج تراخيص البناء وتوظيف العاملين وتسجيل الممتلكات والحصول على القروض وحماية المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وتنفيذ العقود وإغلاق المشروع‮.‬
وحصلت الجزائر على أسوأ تنقيط في مجال دفع الضرائب الفعلية التي يلزم على أي شركة متوسطة الحجم في أن تدفعها أو تحتجزها في كل عام ونالت المرتبة 166، وحصلت على المرتبة 162 في تسجيل الممتلكات، وتعني حسب المؤسسة المالية الدولية بسهولة تأمين حقوق الملكية وتضم عدد الإجراءات ومدتها، والتكلفة التي تواجه أصحاب الأعمال في تسجيل الممتلكات، وحصلت على المرتبة 141 في مؤشر بدء الأعمال الذي يختص بالتحديات التي تواجه أصحاب الأعمال عند بدء المشاريع، وهي عدد الإجراءات ومدتها، والتكلفة التي تواجه الشركات ذات المسؤولية المحدودة لتتوافق مع المتطلبات القانونية والإدارية عند بدء المشاريع حيث يتطلب الأمر في الجزائر القيام ب 14 إجراء مقابل 5.8 في دول منظمة التعاون الاقتصادي (المتقدمة) وبالنسبة للمدة يتطلب الأمر في الجزائر ما لا يقل عن 24 يوما مقابل 13 يوما في الدول المتقدمة، أما في مجال‮ تنفيذ‮ العقود‮ الذي‮ يعنى‮ بسهولة‮ أو‮ صعوبة‮ تنفيذ‮ العقود‮ التجارية،جاءت‮ في‮ المرتبة‮ 126 عالميا‮.‬
وحققت الجزائر أفضل ترتيب لها في مؤشر إغلاق المشروع وتناول الوقت والتكلفة اللازمين لتسوية حالات الإفلاس ومقياس ومعدل الاسترداد، الذي يتم التعبير عنه من حيث عدد السنوات على الدولار الذي يسترده المطالبون من الشركة المفلسة، حيت يتطلب الأمر عامين ونصف في الجزائر‮ مقابل‮ عام‮ ونصف‮ في‮ الدول‮ الغربية،‮ وتحتل‮ الجزائر‮ فيه‮ المرتبة‮ 49‮.
وتعتبر‮ البلدان‮ التي‮ تحتل‮ المراتب‮ الأولى‮ متقدمة‮ في‮ إصلاح‮ أنظمة‮ وقوانين‮ الاستثمار‮ وممارسة‮ الأعمال‮ والعكس‮ بالنسبة‮ للدول‮ التي‮ تحتل‮ مراتب‮ متخلفة‮.‬