وجه حزب الأرسيدي سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، يزيد زرهوني، يستفسر فيه عن الإجراءات التي سيقوم بها من إجل إعادة الاعتبار لسيادة القانون عن طريق إعادة رئيس بلدية بريان إلى منصبه المخلوع منه. وأوضح التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، في الرسالة الموجهة لوزير الداخلية والجماعات المحلية، يزيد زرهوني، تلقت "الفجر" نسخة منها، أن قرار تنصيب شخص جديد خلفا لرئيس البلدية المنتخب يوم 8 نوفمبر هو خرق للمواد 14و15و16و55 من القانون رقم 90/08، كونه تم بناء على مداولة سرية عقدت يوم 5 خلع الرئيس السابق الموافق ل 5 نوفمبر. وتطرقت الرسالة إلى شرح المواد التي استشهد بها الأرسيدي، كالمادة 15 التي تنص" أنه يمكن للمجلس الشعبي البلدي عقد دورة غير عادية كلما اقتضت ذلك الشؤون البلدية، بطلب من رئيسه، أو من ثلث أعضائه أو من طرف السيد الوالي الولاية". كما أن المادة 16 منه تنص على أن رئيس البلدية هو الذي يوجه الاستدعاءات لاجتماع المجلس ويدونها في سجل مداولات البلدية". وواصل "فضلا على ذلك فالمادة55 تستوجب لسحب ثقة رئيس المجلس الشعبي البلدي من رئيسه، وإنهاء مهامه عن طريق اقتراع علني وبأغلبية ثلثي أعضائه". وأشارت الرسالة إلى أن الجلسة انعقدت بدون استدعاء من رئيس المعني، بل وفي غيابه وبحضور عضو قد استقال بموجب الإرسالية المؤرخة والمسلم عليها من ديوان رئيس المجلس الشعبي البلدي يوم 5 نوفمبر، إلا إن الجلسة لم تكن علنية كما تنص عليه المادة 30 من نفس القانون. وعلى هذا الأساس، صنف الأرسيدي الإجراء المتخذ في حق منتخبه حجاج نصر الدين، بالغير قانوني، مشيرا في السياق ذاته، إلى وجود خيار آخر موجود في المادة 51 كان بالإمكان اللجوء إليه عند الضرورة "يعوض رئيس البلدية التوفي، أوالمستقيل أو المقصي، أوالمقال بمنتخب من أعضاء قائمته وفقا للكيفيات المحددة المحددة في المادة 48 من هذا القانون، يجب أن يجري هذا التعويض في مهلة شهر واحد". وفي بيان مرفوق برسالة الموجهة لوزير الداخلية والجماعات المحلية، ندد الحزب بفشل مساعي الوفد البرلماني المكون من خمسة نواب في إجراء لقاء مع والي ولاية غرداية، كما أن طلب الترخيص لعقد تجمع ببلدية بريان قبل هو الآخر بالرفض. وتأسف الحزب لعدم وجود حتى الآن أي صدى عن الرسالة التي بعث بها الحزب إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، يطالبه فيه بإرجاع رئيس البلدية المخلوع إلى منصبه.
