إجراءات لدعم الأسعار ورفع الأجور ومعاشات التقاعد

أكد وزير المالية كريم جودي أمس خلال عرضه لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة على أهمية السنة المالية 2009 باعتبارها سنة اختتام البرنامج التكميلي لدعم النمو وبرنامجي الهضاب العليا والجنوب والذين شرع فيهما سنة 2005، حيث أعلن أن الحكومة رصدت ضمن ميزانية 2009 مبلغ 4.2788 خصصت لإنجاز المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التكميلي لدعم النمو وبرامج الهضاب العليا والجنوب المدرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ويمثل الحجم المالي المرصود في قانون المالية للسنة المالية باستكمال تنفيذ برامج النمو، 17 بالمئة من المبلغ‮ الإجمالي‮ الموجه‮ للبرامج‮ العمومية‮ للاستثمارات‮.‬
وأكد الوزير المالية أن محتوى مشروع قانون المالية 2009 تضمن جملة من الإجراءات التي تسعى من ورائها الحكومة إلى ضمان حماية القدرة الشرائية للمواطن، موضحا أن الحكومة خصصت في ميزانيتها للسنة المقبلة 876 مليار دينار لمواصلة تطبيق الزيادة المقررة في أجور عمال الوظيف العمومي وكذا فتح 65 ألف منصب شغل، اعتماد قرابة 172 مليار دينار موجهة لمعاشات المتقاعدين والفارق في معاش تقاعد المجاهدين وتخصيص 7.201 مليار دينار لدعم أسعار أنواع القمح والحليب وأسعار الماء التي رصد لها 17.4 مليار دينار، حيث رافع الوزير في عرضه لصالح جملة‮ من‮ الإجراءات‮ المتضمنة‮ في‮ قانون‮ المالية‮ 2009‮ والموجهة‮ أساسا‮ إلى‮ دعم‮ القدرة‮ الشرائية‮ للمواطن،‮ حيث‮ أكد‮ التزام‮ الدولة‮ بمواصلة‮ دعم‮ أسعار‮ المواد‮ الأساسية‮ المتمثلة‮ في‮ الخبز‮ والحليب‮.‬
وبحضور عدد من أعضاء الحكومة، أبدى وزير المالية مخاوفه من المخاطر التي قد يتعرض لها الاقتصاد الوطني في حال تراجع أسعار البترول، حيث قال خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2006 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني "أن الأزمة المالية العالمية الراهنة قد تظهر من ضمن آثارها المحتملة مخاطر على الجزائر في حال تراجع أسعار البترول"، لكنه قلل من جهة أخرى من احتمال وقوع هذا الخطر، حيث أضاف قائلا "أن ندرة المواد الطاقوية ستلعب دون شك دورا في تعديل أسعار البترول"، كما أكد جودي أنه وفي جميع الأحوال فإن وزارة المالية وبنك الجزائر يعملان‮ بالتنسيق‮ لمتابعة‮ تطور‮ المحيط‮ الدولي‮ وتأثيرات‮ الظرف‮ الاقتصادي‮ والمال‮ الدولي‮ على‮ الوضعية‮ المالية‮ الاقتصادية‮ الداخلية‮.‬
ويأتي إعداد هذا القانون -حسب ذات المتحدث- في سياق متابعة تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية لأهم المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية، موضحا بخصوص السياق الاقتصادي والمالي أنه يتميز برفع السعر المرجعي الجبائي لبرميل النفط الخام إلى 37 دولارا وسعر صرف يقدر ب 65 دينارا مقابل دولار أمريكي واحد، وبتسجيل نسبة نمو اقتصادي تقدر ب 4.1 بالمئة ونسبة نمو تقدر ب 6.6 بالمئة خارج المحروقات ناتجة أساسا عن قطاع الطاقة والأشغال العمومية والبناء، كما يتميز أيضا باستقرار نسبي لصادرات المحروقات وزيادة واردات البضائع بنسبة 10 بالمئة وتغير مستهدف للمؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك يقدر ب 3.5 بالمئة، وتشير المعطيات الأولية للأشهر الأولى من السنة الحالية، حسب الوزير، إلى تحسن ظروف السوق البترولية مقارنة ب 2007 حيث حدد سعر تصدير النفط المتوسط إلى غاية أوت الماضي ب 114.26 دولار للبرميل‮ مقابل‮ 74.‬4‮ دولار‮ في‮ سنة‮ 2007‮.
فيما يخص المحتوى الميزاني لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أكد وزير المالية أن ميزانية التسيير سترتفع في 2009 إلى 2594 مليار دينار مقابل 2363 مليار دينار في قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، كما كشف وزير المالية أن النص القانوني "قد تضمن تدابير وأحكام تشريعية تهدف إلى تخفيف الضغط الجبائي وتبسيط الإجراءات الجبائية، وتشجيع طرق تمويل جديدة ومكافحة التهريب والتزوير، وتشجيع النشاط الاقتصادي والاستثمار، وتسهيل الحصول على السكنات بالنسبة للعائلات، وتدابير أخرى لفائدة الموردين والبنوك، وكذا تعزيز مكافحة الغش الضريبي"، فيما أوصى أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بدعم جهاز التخطيط والاستشراف، ومن ثمة ترقية نظام الإعلام الاقتصادي وبضرورة تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة التنمية.