العمليات الانتحارية في الجزائر جهل ومعصية، كما لا يجوز الغدر بالكافر

شدد الشيخ فركوس في رده على حكم الشرع في التفجيرات والعمليات الإنتحارية التي شهدتها الجزائر لأكثر من عشرية كاملة، نفذتها الجماعات الإرهابية، نشره عبر موقعه الإلكتروني، على تحريم هذه الوسائل والأساليب التدميرية وأن استخدامها أسلوبا دعويا ترفضه وتأباه الشريعة الإسلامية لما تجره من مهلكات ومفاسد وآثام. ففيها يكون هلاك الناس بالاعتداء على حرمة بلاد المسلمين وترويع الأمنين فيها وإزهاق أرواح الأبرياء والأنفس المعصومة واتلاف أموال المسلمين ومجهودهم وتضييع ممتلكاتهم، وهو ما حرمه الله تعالى في كتابه العزيز في قوله في سورة النساء "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما"، وأيضا ما جاء في سورة المائدة "من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا".
وأكد في معرض رده أن اتخاذ وسيلة التفجير والتخريب والاغتيال والانتحار يخالف نصوص الشرع الآمرة بوجوب المحافظة على الأصل المقاصدي، وهو ما يظهر أن هذه الوسيلة المحرمة هي حرام، والوسيلة إلى الحرام هي حرام، فمن اعتبر مقاصد الشرع دون مراعاة وسائله واعتبر وسائل الشرع دون مقاصده فلقد أخذ بجزء الدين وأهمل الجزء الآخر، وهو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة " أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون".
ويتعدى تحريم هذه العمليات حق المسلم إلى الكافر سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستئمنا وذلك بنص الآية رقم 6 من سورة التوبة "وإن أحدا من المشركين إستجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه" وقوله سبحانه في سورة النحل "وأوفوا بعهد الله إذ عاهدتم". ومن يشير الشيخ فركوس إلى أن الأمان إذا اعطي لكافر ولو كان محاربا سواء أعطاه هذا العهد شخص طبيعي من المسلمين، أو شخص معنوي كالدولة أو هيئات رسمية أو غير رسمية، فلا يجوز الغدر به سواء دخل بلاد المسلمين لحاجتهم أو لحاجة نفسه، وهو ما يبرز مدى سماحة الإسلام واحترامه لمبادئ‮ حقوق‮ الإنسان‮.‬
ويتوقف الشيخ فركوس في رده عند الأثار التي يخلفها هذا النوع من العمليات التي يعتبرها أصحابها وسيلة من وسائل الجهاد في سبيل الله يوهمون بها ضعاف النفوس والقاصرين عن ادراك خفايا هذه العمليات، حيث ذكر أن استخدام وسائل العنف ينجم عنه مواجهة بالعنف، وهو ما يساهم في نشر الفتن والفوضى في الأمة وإضعاف لقوتها وشق لترابطها، ويفتح الباب أمام أعداء الأمة والدين ليضاعفوا من محاولات الإساءة وتهديم أسس الدين الحنيف، وأضاف أن من حق المسلمين المرابطين تحت راية دولة ذات سيادة أن يسوسهم ولاة الأمر بالحق والعدل وأن يحموا لهم دينهم وأن يصونوا أعراضهم المعصومة وهي أمور تقع على مسؤولية ولاة الأمر، كما أكد ذلك الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته"
وخلص الشيخ في رده إلى أن من أراد القيام بالمهمة الدعوية أن يتحلى بالصبر عليها، ذلك أن الجهاد بالحجة واللسان مقدم على الجهاد بالحجة والسنان، وأن من شروط الوسيلة الدعوية أن يكون المقصود منها مشروعا وألا تكون مخالفة لنصوص الشرع أو قواعده العامة.