على الرغم من أنه أستاذي في الصحافة المكتوبة وصديقي، إلا أنني تفاجأت ببعض التفاصيل عن مساره المهني الثري، فهو واحد من صحافيي السبعينيات الذين برزوا في عهد الحزب الواحد، واشتهروا في عهد التعددية بتأسيس العديد من اليوميات التي كان مصيرها التعليق في العشرية الحمراء. بشير حمادي يتميز بقدرته على تجاوز المحن، وشق طريقه من جديد بعيدا عن الصراعات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. في حوار تجاوز الثلاث ساعات، أفرغ حمادي ما في جعبته ل"المستقبل"، وتطرق لعديد القضايا الإعلامية في مشواره المهني، مسلطا الضوء على قضية "الشروق اليومي" التي يرى بأن فصولها لم تنته بعد. "المستقبل" كيف كانت بداية ولوج بشير حمادي لعالم الصحافة؟ بشير حمادي: البداية كانت في صائفة 1975. كنت في السنة أولى جامعي تخصص علوم سياسية. أجريت مسابقة بجريدة الشعب يومها، حيث كانت الجريدة الوحيدة التي تصدر باللغة العربية في العاصمة، وكانت مواضيع المسابقة تتعلق بترجمة تقرير صحافي وفنيات التحرير. التحقت بالقسم الوطني الذي كان يرأسه حسان رويبح، وفي تلك الفترة كان مدير الجريدة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الحالي. ما هي أهم ميزات بن صالح كمسير ومدير للجريدة الوطنية الوحيدة المكتوبة بالعربية؟ لم أشتغل كثيرا معه، فبعد التحاقي بالجريدة بأشهر قليلة خلفه محمد السعيد. عبد القادر بن صالح كان المدير الخامس لجريدة الشعب، ومن سبقه من المديرين كان لهم إرث إعلامي تاريخي أثناء الثورة التحريرية، فمثلا المدير الأول لجريدة الشعب علي مفتاحي كان صديق الرئيس السابق أحمد بن بلة، أما المدير الثالث فكان عيسى مسعودي وهو أحد مؤسسي إذاعة صوت الجزائر أثناء الثورة التحريرية المجيدة، ويعتبر في تقديري من أنشط مديري الشعب على الإطلاق. بن صالح خلف غلام الله وزير الشؤون الدينية الحالي الذي كان أنذاك مديرا بالنيابة خلفا لعيسى مسعودي. نعود إلى ظروف التحاقك بالشعب، هل واجهتك صعوبات في البداية، وكيف شق حمادي طريقه كقلم في الجريدة العريقة؟ أصارحك القول أنني كنت من الصحافيين المحظوظين في جريدة الشعب، فرغم أنني اشتغلت وسط كوكبة من الصحافيين الجيدين الذي كانوا يشتغلون بالشعب آنذاك أمثال مصطفى ماضي مدير دار القصبة حاليا، الدكتور عبد الرحمن عزي، الدكتور أحمد أوقاسي، عمار صافي وغيرهم. وفي الثمانينيات التحقت كوكبة أخرى أمثال مصطفى هميسي وسليم قلالة. دعني أقل لك باعتباري أنني صحافي مخضرم اشتغلت في الصحافة العمومية والمستقلة، إن الشعب في ظل الأحادية كانت أكثر احترافية من الصحف المستقلة اليوم. هذا الحكم يحتاج إلى إثباتات؟ عليك أن ترى بنفسك مواضيع مسابقة التوظيف في جريدة الشعب آنذاك وتقارنها بمسابقات التوظيف في الصحف المستقلة إن وجدت أصلا. كنا نخضع إلى اختبار يتجاوز الخمس ساعات في الترجمة وفي فنيات التحرير، ثم تأتي مرحلة التربص حيث تكتب مواضيع لا تنشر لك، ويتم تقييمك عن كل مقال تكتبه ولا ينشر بل يوضع في سجل خاص بالمتربص لتقييمه بعد ستة أشهر، والإقرار إن كان يستحق التوظيف أم يمدد له التربص بثلاثة أشهر أخرى، أو إنهاء المهام في حالة الإقرار بأنه غير صالح للعمل كصحافي. وعندما ينشر لك أول موضوع تشعر كأنه يوم عرس، وهذا ما لا يحدث اليوم في الصحافة المستقلة، فكل هذه التقاليد التي لم تحتفظ بها الصحف اليوم هي التي صنعت احترافية جريدة الشعب في تلك الفترة. هل عانى بشير حمادي من عدم نشر تقاريره الصحافية؟ قلت لك إنني كنت من المحظوظين، فقد بدأت أعمالي تنشر بسرعة، وقد كلفت بتغطية الأحداث الوطنية الكبرى في تلك الفترة، على سبيل المثال اختطاف طائرة وزراء أوبيك من طرف كارلوس في فينا، عبد السلام بلعيد وزير الطاقة الجزائري أنذاك كان ضمن المختطفين وتم إطلاق سراح الرهائن بالجزائر، بعد نزول الطائرة بمطار هواري بومدين. كذلك انتخاب هواري بومدين رئيسا للجمهورية، كنت أكتب مقالا يوميا في الصفحة الأولى بعنوان "لماذا نعم". هل تذكر أول موضوع نشر لك في جريدة "الشعب"؟ أول برقية حررتها بعد التحاقي كانت حول موضوع تحكيم قضية الصحراء الغربية في محكمة "لاهاي". هل كانت هناك منافسة بين عناصر التحرير بالجريدة؟ كنا نشتغل كعائلة واحدة. لم تكن هناك حساسيات بين طاقم الجريدة، وهذا هو سر نجاح العمل الصحافي في تلك الفترة. كيف كان انتقالك من محرر إلى رئيس تحرير بالجريدة؟ أكرر أنني كنت من المحظوظين، إذ تقلدت منصب رئيس تحرير سنة 1982، في عهد محمد بوعروج الذي كان مديرا لجريدة الشعب، في ظرف وجيز لا يتعدى السبع سنوات أصبحت مسؤولا بالجريدة، وكان ذلك من النادر في جريدة عريقة وأثناء نظام الحزب الواحد. عند مجيء كمال عياش رحمه الله مديرا للشعب، قرر تنحيتي من المنصب وعوضني بمنصب سكرتير عام للتحرير، وخلفني في رئاسة التحرير يومها كل من لحبيب راشدين، سعد بوعقبة، ومحمد العربي غراس. هل كان هناك خلاف بينك وبين الراحل كمال عياش حتى أقدم على تنحيتك؟ لم يكن هناك خلاف بيننا. المرحوم كمال عياش عين مديرا للشعب، وكان عليه أن يختار الفريق الذي يعمل معه. أرادني أن أكون سكرتيرا عاما للتحرير لكنني رفضت، وقررت أن أعود كصحافي بالقسم الوطني. قرار تعييني سكرتيرا عاما للتحرير بقي معلقا في قاعة التحرير 6 أشهر، لكني اخترت العودة إلى التحرير. كيف كانت علاقتك ببوعقبة وراشدين وغراس عندما كنت رئيس تحرير، وهل تحولت علاقتهم بك عندما أصبحت صحافيا وهم مسؤولون عنك؟ في الحقيقة كانت علاقة احترام وأخوة وزمالة لا أكثر، منصب رئيس التحرير كان متداولا بين أسماء القسم الوطني، حيث تولاه كل من الهادي بن يخلف نائب مدير وكالة الأنباء حاليا، ومحمد عباس، وآخرون. لم تكن هناك حساسيات بين الزملاء لتقارب المستوى، وكل صحافي كان بإمكانه أن يصبح رئيس تحرير، وهو يعلم مسبقا أن سيرجع صحافيا مرة أخرى. منصب رئيس التحرير كان يدور بين عناصر التحرير الجيدين، حسب إستراتيجية المدير. المهم لقد خلفني ثلاثة صحافيين في منصب رئاسة التحرير، وذلك فخر لي. من هي الأقلام التي كان يراها حمادي منافسة له في كتابة المقال السياسي في الشعب؟ بدأت كتابة المقال السياسي سنة 1985 بعنوان "قضايا وآراء". كان يتداول على كتابة المقال السياسي في الصفحة الأخيرة كل من أبو العيد دودو، محيي الدين عميمور، أبو القاسم سعد الله، محمد عباس، والمتحدث. كنت أوقع المقال باسم ابن المقفع، ولامني البعض على أنني أوقع باسم زنديق، حيث اتهم ابن المقفع بالزندقة في آخر حياته، لكنني كنت أدافع دائما على مؤلف كتاب "كليلة ودمنة" وكيف أنه تعرض للتعذيب بسبب مواقفه خصوصا في رسالة الحكم. عميمور وجه إلي رسالة مطولة يحثني فيها على الكتابة باسمي الحقيقي لأن استعمال اسم مستعار فيه ظلم كبير لاسمي الحقيقي، فكتبت مقالا عنونته "إعدام ميت" أفصحت فيه عن اسمي الحقيقي، ومنذ ذلك الوقت وأنا أكتب باسمي الحقيقي. لا يمكن الحديث عن المنافسة مع هذه الأقلام، لأنه يشرفني أن أكون بين هذه الأسماء الكبيرة، وكنت أصغرهم سنا وخبرة، ولا يمكنني أن أتطاول عليهم أبدا. متى غادرت الشعب؟ سنة 1990. بدأت أفكر في تأسيس عنوان مستقل، بعد أن أصدر مولود حمروش تعليمة بإنشاء عناوين مستقلة، وقررت رفقة عبد الله بشيم، مصطفى هميسي، سعد بوعقبة، محمد عباس، علي ذراع التفكير في تأسيس عنوان وطني. كنا ننوي أن نسمي أول جريدة مستقلة تصدر بالعربية "الوطن"، لكن الزملاء من الصحافة المفرنسة سبقونا إلى العنوان، فاخترنا عنوان الأمة. أودعنا الملف بصفة رسمية لدى وزارة العمل التي كان على رأسها محمد غريب سنة 1990. كنا نجتمع بصفة دورية مع درقاوي بومدين لإتمام الإجراءات الإدارية والتقنية لإنشاء الجريدة. أذكر أنه في أحد الاجتماعات مع محمد الصالح دمبري الذي كان مكلفا بالصحافة المستقلة لدى رئاسة الحكومة، قال بالحرف الواحد، جريدة الأمة ستولد ب"الشلاغم" لأن المؤسسين هم خيرة الأقلام في الساحة الإعلامية، لكن رغم ذلك فشلت التجربة، بعد تعيين علي ذراع مديرا للمساء الذي كلفني برئاسة التحرير، كما تم تعيين المؤسسين الآخرين في مناصب مسؤولية بعناوين إعلامية أخرى. كيف كانت تجربتك في المساء؟ أستطيع القول إن "المساء" كانت من أحسن العناوين الإعلامية بعد أحداث أكتوبر. كانت الصحيفة الأكثر جرأة ولديها هامش حرية أكبر. كنت رئيس تحرير وفي الوقت ذاته لم أتوقف عن كتابة المقال الذي كان بعنوان "ظواهر وخواطر". هل كانت "المساء" في تلك الفترة محسوبة على حمروش؟ هذا شيء طبيعي. حمروش كان رئيس حكومة، وبالتالي فالصحافة العمومية تحسب عليه، وحتى العناوين البارزة من الصحافة المستقلة تدين لحمروش فكلها تحصلت على المساعدات المالية، وكان لديها هامش حرية إعلامية أكبر. ظروف العمل الإعلامي في التسعينيات كانت صعبة جدا، فهل تعرضت لاعتداء من قبل أطراف معينة؟ أذكر أنه تم توقيفي في حاجز نصبه مناضلو الحزب المحل، سألني أحدهم بالفصحى فرددت عليه بالفصحى، كحيلة للخروج من ذلك الموقف بسلام. اللحية والعربية الفصحى أنقذتاني منهم، ولو علموا أنني رئيس تحرير جريدة "المساء" لاعتدوا علي وربما تعرضت للقتل. اللحية كانت نعمة ونقمة في آن واحد. هل رن هاتفك وطلبت منك جهات نافذة في تلك الفترة عدم نشر موضوع، أو التعقيب على موضوع تم نشره؟ طيلة مشواري المهني أثناء الحزب الواحد وبعد التعددية لم يتدخل أحد من الجهات النافذة في السلطة في عملي كرئيس تحرير، بل كنت أنسق العمل مع المدير مباشرة ونتخذ قرار النشر من عدمه. هل تعرضت لمشاكل نتيجة مقال نشرته؟ من الطرائف في مساري المهني أنني عندما كنت أشتغل في جريدة "الشعب"، وصادف أنني كنت أستمع في الإذاعة والتلفزيون لأحد المشايخ وهو يقدم حديثه الديني، فكتبت في العمود أنه لا يتطرق أبدا إلى قضايا المواطنين في الواقع، وأن حديثه يظل مجرد تنظير ديني فحسب، واعتبرت أن مثل هؤلاء المشايخ الذين يركزون على القصص القرآني عليهم الوقوف أمام انشغالات المواطن، فيتحدثون عن الربا والغش في الأسواق وغيرها من المشاكل التي تقربهم من عامة الناس. أذكر أن الشيخ الذي ذكرته بالاسم في العمود ثارت ثائرته فرفع السماعة وطلب من محمد السعيد الذي كان مديرا للشعب توقيفي، ولما علم المرحوم مولود قاسم نايت بلقاسم بالمسألة قرأ العمود فأعطاني الحق وأوقف الشيخ من تقديم الحديث الديني، وهذا موقف مشهود لمولود قاسم. وفي هذا الصدد أقول إن مديري الجرائد لم يكونوا يستجيبون للضغوط بل يقفون دائما مع الصحافي. كيف تركت "المساء"؟ عندما عين بوعقبة مديرا للمساء، اشتغلت معه لفترة قصيرة، وبعدها بدأت أفكر في تأسيس جريدة. ألا يعني ذلك أنك لم تكن مرتاحا للعمل تحت إدارة بوعقبة؟ لا أبدا لقد اشتغلت مع بوعقبة كرئيس تحرير بكل احترام ومهنية، لكن كان الطموح دائما يراودني في تأسيس يومية وطنية. كيف كانت ظروف تأسيس جريدة "الجزائر اليوم"؟ أسسنا جريدة "الجزائر اليوم" في 1 نوفمبر 1991. المؤسسون هم علي ذراع، بشير حمادي، عبد الله بشيم، أحمد آيت وعلي، عبد الرزاق دكار، ومصطفى هميسي. لم تستفد اليومية من مقر مثلما كان معمولا به مع الجرائد المستقلة، كما أن الحكومة لم تمنح أية مساعدة لنا. انطلقنا من العدم، حيث أجرنا مستودعا في شارع محمد الخامس بالقرب من مزبلة. لم تكن لدينا مكاتب، كنا نشتغل والأمطار تتساقط علينا ولا نملك حاسوبا واحدا، وأحيانا يمر الفأر بين أرجلنا. أتذكر يومها أن مصطفى هميسي كان يخاف كثيرا من الفئران، وكلما مر أمام رجله فأر يغادر المقر بلا رجعة (يضحك...). كيف برزت اليومية في مثل هذه الظروف؟ كنا نعتمد على إرادة الطاقم الصحافي ومصداقية الخبر. انتشرت اليومية بسرعة، وفي مدة شهرين تمكنا من استئجار شقة. في ظرف وجيز أضحت اليومية الوطنية رقم واحد، حتى أن المستشارة الإعلامية للسفارة الأمريكية أكدت لنا في إحدى الزيارات لما أعلمناها بظروف التأسيس أن هذه التجربة الإعلامية فريدة من نوعها، ولم تسمع من قبل عن جريدة تحتل هذه المكانة بمثل هذه الظروف. أعترف أن الحظ وموقف الجريدة ساهما في انتشارها الواسع. لقد كانت اليومية الوحيدة التي رفضت أن تشارك في إلغاء المسار الانتخابي، ورفضنا مبدأ الكل الأمني، لأن الأزمة سياسية وتحتاج إلى حل سياسي، ودعونا إلى المصالحة الوطنية. كل الصحف استثمرت في الجانب الأمني، أما نحن فاستثمرنا في كل القضايا التي تهم المواطن بما فيها الجانب الأمني. أذكر أن أول تهديد تعرضت له الجريدة جاء من طرف أنيسة بومدين التي قالت إنها سترفع دعوى قضائية ضدنا في الداخل والخارج لأننا نشرنا مذكرات هواري بومدين نقلا عن أسبوعية عربية تحت عنوان "آخر الرجال المحترمين"، لكنها تراجعت لأن شخصية هامة وضعت لها النقاط على الحروف. متى تم توقيف "الجزائر اليوم"؟ تم توقيفنا في 9 أوت 1992 رفقة "الوطن" و "لاناسيون" وتم اتهامنا ب 12 تهمة. هذا التوقيف تسبب في تعديل المادة الثالثة من مرسوم حالة الطوارئ، لإضفاء الشرعية على هذا التوقيف، لأن القانون الجزائري يخول توقيف الجرائد للعدالة فقط، والمادة تقول يمكن توقيف الجرائد لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وتمنح جهات أخرى غير العدالة إمكانية التوقيف. كم مرة تم توقيف الجريدة؟ ثلاث مرات. لقد عدنا أكثر حدة وتطرفا وطالبنا بالمصالحة الوطنية. تم تعليق الجريدة بصفة نهائية في 2 أوت 1993 على يد رئيس الحكومة عبد السلام بلعيد الذي وصفنا بأعداء الوطن رغم أنه يعرفنا جيدا. برأيي عبد السلام بلعيد أسوأ رئيس حكومة في الجزائر المستقلة، ولن أغفر له "مرمطتي" في المحاكم ما حييت. كم دامت فترة المحاكمة؟ 37 شهرا، كنت ممنوعا من السفر ومن الكتابة. للإشارة عبد السلام بلعيد علق في البداية 10 جرائد، ونحن نسميها بالمعلقات العشر، ووصلنا سنة 1995 إلى 19 جريدة معلقة. كنا دائما نطالب بالمصالحة الوطنية، لذا سنبعث رسالة إلى رئيس الجمهورية نناشده بالعفو الإعلامي عن الجزائر اليوم ورفع التعليق عنها. بعد منع بشير حمادي عن الكتابة، كيف كانت حالته المادية آنذاك؟ فعلا توقفت عن الكتابة للكبار، لكنني توجهت للصغار، وأسست مجلة "الشاطر" رفقة عبد الله بشيم، وكان لنا مقر في دار الصحافة بالقبة، حتى تغيرت الظروف السياسية وجاءت فكرة تأسيس الشروق اليومي. من كان صاحب فكرة تأسيس الشروق اليومي؟ عبد الله قطاف. في البداية كان النقاش دائرا بين ثلاثة أشخاص عبد الله قطاف، سعد بوعقبة والمتحدث. كنا نفكر في تأسيس يومية وأودعنا ملفا بعنوان "الجزائر الأخبار" في جوان 2000، لكن علي فوضيل طلب منا استغلال "الشروق اليومي"، وقد كان يملك الرخصة يومها، فاستقر رأي الجماعة على الشروق اليومي. دعونا كل الأقلام الجادة في تلك الفترة للمساهمة في تأسيس اليومية، بدفع على الأقل 50 مليونا. هل كانت حصص المساهمين متساوية؟ المبالغ التي دفعت في التأسيس لم تكن متساوية، لكني أقنعت المساهمين 13 بأن تكون الحصص متساوية، وعندما ينجح المشروع تسدد المبالغ التي أضافها بعض المساهمين لتتساوى الحصص. قلت لهم في أحد الاجتماعات إن الشروق اليومي ستحتل المرتبة الثانية بعد عامين ونصف متجاوزة جريدة اليوم، وستتجاوز جريدة الخبر بعد خمس سنوات، فعلق عبد الله قطاف يومها أنني أبالغ، واتضح في الميدان أننا تجاوزنا جريدة اليوم بعد أربعة أشهر من التأسيس حيث سحبت الجريدة 49700 نسخة. علي فوضيل لم يدفع فلسا واحدا في تأسيس الشروق اليومي، إذا اعتبرنا أن حصته هي قيمة العنوان الذي منحه لنا. لماذا تأخرتم في طلب التنازل عن العنوان لصالح شركتكم؟ ذهبنا قبل نشر العدد الأول من الشروق اليومي إلى الموثق، فقال إنه لا يمكن التنازل على ورقة إدارية إلا بعد تثمينها في السوق، لأنه قبل نشر الجريدة فلا قيمة للعنوان. في البداية كنا مهتمين بالانطلاقة، ولم نفكر يوما أن علي فوضيل قد يغير رأيه. عندما كنا نطالبه بالتنازل على العنوان بعد النجاح الذي بلغته الجريدة كان يماطل، ثم فاجأنا بعدها أن أخاه رشيد شريك في الجريدة بحكم أن اسمه يظهر في رخصة العنوان، وهذا الموضوع لم يطرحه أبدا قبل تأسيس الجريدة. قال إن أخاه في فرنسا وهو هارب من الخدمة الوطنية، وهو الأمر الذي حال دون تنازل علي فوضيل عن العنوان. بودنا أن نوضح للقارئ بداية الصراع الحقيقية بين الشركاء؟ في ماي 2002 أثناء الجمعية العامة التي عقدها الشركاء، طالبت علي فوضيل بالتنازل عن العنوان، وتم وضع عبد الله قطاف مسؤول نشر بدل علي فوضيل، لأن هذا الأخير كان مشغولا دائما ولا أحد من الصحافيين كان يعرفه في البداية، ومنذ التأسيس كان عبد الله قطاف هو مسؤول النشر الحقيقي. أما القرار الثاني فكان تسجيل عنوان الشروق اليومي في معهد الملكية الفكرية والصناعية باسم دار الاستقلال. علي فوضيل أمضى على محاضر الجمعية العامة الستة، لكنه طالب ب 3 ملايير سنتيم حتى يتنازل على العنوان، وهي القطرة التي أفاضت الكأس، واتضح بعدها أن علي فوضيل لن يتنازل أبدا عن العنوان. كيف انتقل سعد بوعقبة إلى خندق علي فوضيل؟ سعد بوعقبة طلب تسوية ملف تقاعده بدفع اشتراكات من التأسيس حتى سنة 2003. المبلغ المطلوب رأى عبد الله قطاف أنه كبير وبإمكان كل المساهمين طلب ذلك بحكم أنهم كانوا معظمهم على أبواب التقاعد. بوعقبة توقف عن كتابة العمود وأخذ عطلة شهرين، وعندما لم يلتحق بعث له قطاف أمر بالالتحاق وتم توقيفه عن العمل لأنه لم يستجب لذلك. سعد بوعقبة كان خصمنا الحقيقي، أما علي فوضيل فكان خصما على الورق فقط. سعد هو الذي انتزع العنوان منا. كان يتحدث وكأنه هو مالك الشروق اليومي، لكن بعد تجربته العمل مع علي فوضيل ثبت أن بوعقبة أكل يوم أكل الثور الأبيض. بوعقبة لم يتعلم من الدروس السابقة، فقد احتال عليه فوضيل في الشروق العربي، وتمكن من الاحتيال عليه في الشروق اليومي كذلك. يقول بوعقبة عندما ذهبت إلى الحج ندمت ودعوت الله في البقاع المقدسة أن يغفر لي ذنبي معكم، وأن يعينني على استرجاع حقكم وسأعمل على هذا ما حييت. أين وصلت القضية اليوم؟ المحكمة حكمت لصالح علي فوضيل، لكننا اليوم نطالب بتفسير حكم المحكمة، خصوصا وأن المحكمة حكمت بالملكية الفكرية لعلي فوضيل، لكنها رفضت النظر في المطالب الأخرى ومنها انتزاع العنوان والتعويض. ونعتقد أن الحكم سيكون في صالحنا، إذا ما تم تفسير الحكم بطريقة موضوعية. علي فوضيل تمكن من تطوير الجريدة حيث أصبحت الأولى في الجزائر، هل كنتم ستصلون إلى النتيجة ذاتها لو بقيت معكم؟ قلت سابقا أن التحدي كان خمس سنوات حتى نتفوق على الخبر، دون تغيير الخط الافتتاحي. أستطيع القول أن الشروق لم يبق لها خط افتتاحي أصلا، لأنها أصبحت تعتمد على الإثارة والفضائح. لكنها استقطبت نصف مليون قارئ؟ أستطيع تأسيس عنوان إباحي أو فضائحي وسيستقطب ملايين القراء في شهر واحد، لكن أن تؤسس جريدة محترمة وتحافظ على خطها الافتتاحي فذلك هو التحدي الكبير. ماذا تعلقون على اعتقال سكوتلانديارد لعلي فوضيل لساعات بلندن؟ إذا كان اعتقالا حقيقيا فأنا أدينه، وإذا كان عملا روتينيا إداريا بحتا فهو لا يتطلب كل هذه الضجة الإعلامية. رأيك في رئيس الجمهورية وسياسته في تسيير شؤون البلاد؟ أعرفه قبل أن يكون رئيسا يتمتع بالدهاء والحكمة. عندما كنت والزميل مصطفى هميسي نجري حوارات كبرى مع الشخصيات السياسية التي كانت مبعدة عن السلطة. حاولنا بكل ما نستطيع إقناعه بإجراء حوار معه سنة 1989 لكنه رفض. التقينا ثانية سنة 1991 وحاولنا مرة أخرى. جلسنا معه لساعات، تحدث بقلب مفتوح ورفض أن يكون الحديث صحافيا لأنه لم يحن الأوان بعد "فاللعب مغشوش والركبة مايلة" كما قال. ووعد بأن نكون أول من يمنحنا حديثا عندما يقرر الخروج عن صمته، وما زلت في انتظار الوعد الصادق. ماذا عن استثمارك في ميدان الطباعة؟ تسيير مطبعة أمر صعب ومعقد كأي مؤسسة صناعية، لكني كرجل إعلام أحسست بالمتعة لأنها تبقيني قريبا من رجال الفكر والسياسة. ما رأيك في تحويل وزارة الاتصال إلى كتابة دولة لدى رئاسة الحكومة؟ بالنسبة لي وزارة الاتصال لا محل لها من الإعراب وأنا مع إلغائها ككل، ففي كل البلدان الديمقراطية لا توجد وزارة اتصال أو إعلام، بل مجالس عليا للإعلام تعنى بانشغالات الصحافيين والإعلاميين. في الواقع، لا يتجاوز دور وزارة الإتصال أن تكون ناطقة باسم الحكومة وفقط. أجرى الحوار: الطيب توهامي
