رئاسيات 2009 بأكثر من 20.5 مليون ناخب وبدون مكاتب خاصة

نفى أمس وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني وجود تناقض في التصريحات بينه وبين الوزير الأول أحمد أويحيى حول وجود مخطط أمني خاص بالانتخابات الرئاسية، كما أكد أن الحكومة لن تمنع حملات المقاطعة للانتخابات الرئاسية القادمة.
وقال زرهوني في ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة إنه لا وجود لتضارب في التصريحات والمواقف بينه وبين الوزير الأول أحمد أويحيى حول عدد من القضايا، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق باختلاف في المصطلحات والعبارات التي استعملها كل مسؤول في شرح الوضع القائم وليس خلافا في المواقف‮ والسياسات‮ بينه‮ وبين‮ الوزير‮ الأول‮ وأن‮ أويحيى‮ كان‮ يقصد‮ بتصريحاته‮ حول‮ عدم‮ وجود‮ مخطط‮ أمني‮ استثنائي‮ للرئاسيات‮ عدم‮ وجود‮ ميزانية‮ خاصة‮ لذلك‮.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد نفى في تصريحات للإذاعة الوطنية وجود مخطط أمني خاص بالانتخابات الرئاسية جند له 160 ألف شرطي كشف عنه زرهوني، و قال أويحيى إن " السلطات لن تتخد إجراءات أمنية إضافية تحسبا للانتخابات '' كما قال الوزير الأول "القول بأننا بمنأى‮ عن‮ عمليات‮ إرهابية‮ جديدة‮ ضرب‮ من‮ الخيال‮''.‬
من‮ جهة‮ أخرى‮ أكد‮ وزير‮ الدولة‮ أن‮ وزارته‮ لن‮ تتخد‮ إجراءات‮ في‮ حق‮ الأحزاب‮ والمنظمات‮ التي‮ أعلنت‮ مقاطعتها‮ للانتخابات‮ الرئاسية‮.
أما بالنسبة للتحضيرات الجارية للاقتراع فقد أعلن وزير الداخلية انتهاء عملية مراجعة القوائم الانتخابية وكشف أنه تم تسجيل 608 623 20 ناخب في القوائم الانتخابية، مذكرا أن الهيئة الناخبة في رئاسيات سنة 2004 بلغت 555 094 18 ناخب، مشيرا إلى أن حوالي 000 120 ناخب‮ تم‮ شطبهم‮ من‮ القوائم‮ الانتخابية‮ بسبب‮ الوفاة‮ وذلك‮ خلال‮ عملية‮ ضبط‮ القوائم‮.
وبشأن‮ مكاتب‮ الاقتراع‮ أوضح‮ وزير‮ الداخلية‮ أن‮ عددها‮ ارتفع‮ مقارنة‮ بالانتخابات‮ الرئاسية‮ التي‮ جرت‮ في‮ سنة‮ 2004‮ من‮ 624‮ 39‮ الى‮ 150‮ 47‮ مكتب‮.
كما نفى زرهوني تخصيص مكاتب خاصة لهذه الانتخابات المقبلة، موضحا أن أعضاء الأسلاك النظامية مثل الدرك الوطني والشرطة والحماية المدنية أو الطلبة قد سجلوا في المكاتب القريبة من مكان عملهم بعد شطبهم من القوائم على مستوى بلدياتهم الأصلية.