بوتفليقة يؤدي اليمين الدستورية الأسبوع المقبل

أعلن المجلس الدستوري، عبد العزيز بوتفليقة، رسميا رئيسا للبلاد لعهدة رئاسية ثالثة، وأفيد أن الرئيس بوتفليقة سيؤدي اليمين الدستورية، الأسبوع المقبل، بقصر الأمم بنادي الصنوبر، ولم تحمل النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات الرئاسية تغييرات كبيرة إلا تدحرج المرشح‮ علي‮ فوزي‮ رباعين‮ للمركز‮ الأخير‮.‬
وقد‮ كرست‮ نتائج‮ المجلس‮ الدستوري‮ فوز‮ عبد‮ العزيز‮ بوتفليقة‮ بهذا‮ الاستحقاق‮ لعهدة‮ رئاسية‮ ثالثة‮ اذ‮ انتقل‮ عدد‮ الأصوات‮ التي‮ تحصل‮ عليها‮ من‮ 12.‬911705‮ صوت‮ إلى‮ 13.‬019.‬787 صوت‮.
ومن‮ جهتها‮ حافظت‮ مرشحة‮ حزب‮ العمال‮ لويزة‮ حنون‮ على‮ الرتبة‮ الثانية‮ مسجلة‮ اصواتا‮ إضافية‮ مقارنة‮ بتلك‮ المعلن‮ عنها‮ يوم‮ العاشر‮ افريل‮ بحيث‮ انتقلت‮ من‮
604.258 صوت إلى 649.632 صوت. أما مترشح الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي وبالرغم من حفاظه على الرتبة الثالثة فقد سجل تراجعا في النتائج الرسمية والنهائية إذ نال 294.411 صوت في الوقت الذي منحته النتائج الأولية التي أعلنها السيد زرهوني 330.570 صوت.
بدوره استفاد مترشح حركة الإصلاح الوطني محمد جهيد يونسي من أصوات إضافية مكنته من الحفاظ على رتبته الرابعة مقارنة بالنتائج المعلن عنها يوم ال10 افريل بحيث انتقل من 196.674 صوت إلى 208.549 صوت.
وحملت التغييرات صعود المترشح المستقل محند أوالسعيد بلعيد من القفز إلى الرتبة الخامسة ب 133.315 صوت بعدما كان عدد أصواته وفق النتائج الأولية 132.242 صوت، كما تراجع مترشح حزب عهد54 علي فوزي رباعين إلى الرتبة السادسة بعدد أصوات بلغ 124.559 صوت مقارنة ب 133.‬129‮ صوت‮ كان‮ قد‮ نالها‮ بناء‮ على‮ النتائج‮ الأولية‮.
وذكرت مصادر أن الرئيس بوتفليقة سيؤدي اليمين خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، وحسب ما ينص عليه الدستور في مادته 75 "سيؤدي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة خلال الأسبوع الموالي لانتخابه". وتضيف المادة أنه "يباشر مهمته فور أدائه‮ اليمين‮"‬
وفي إعلانه للنتائج، قال بوعلام بسايح، رئيس المجلس الدستوري، أن هذه المحاضر تمت بالاستعانة بقضاة ومستشارين من المحكمة العليا ومجلس الدولة وتم التدقيق في النتائج المدونة فيها باستخدام وسائل الإعلام الآلي والرجوع إلى محاضر الإحصاء البلدي ومحاضر الفرز في مكاتب‮ التصويت‮
وذكر أنه فيما يتعلق بالاحتجاجات على عملية التصويت يسجل المجلس الدستوري ان عدد الطعون التي وصلته قد بلغت 57 طعنا و بعد دراستها تم رفض 53 طعنا لعدم استيفائها الشروط الشكلية القانونية بسبب انعدام صفة الجهة الطاعنة او إرسالها بعد انقضاء الأجل القانوني للإخطار أي‮ بعد‮ الساعة‮ الثانية‮ عشر‮ من‮ يوم‮ الجمعة‮ 10‮ افريل‮ 2009‮ ،‮ بينما‮ تم‮ قبول‮ أربعة‮ طعون‮ في‮ الشكل‮ لكنها‮ رفضت‮ في‮ الموضوع‮ لكونها‮ تتعلق‮ بوقائع‮ عامة‮ وإدعاءات‮ تفتقد‮ إلى‮ الادلة‮ التي‮ تثبت‮ صحتها‮.