أكثر من 50 إرهابيا أمام القضاء اليوم

يفتح مجلس قضاء الجزائر، اليوم، اكبر محاكمة في الدورة الجنائية الجارية، في ملف يوجد فيه أكثر من خمسين متهم في أولى تفجيرات انتحارية شهدتها العاصمة في 11 أفريل سنة 2007، التي هزت مقر مبنى قصر الحكومة ومركز الشرطة القضائية بباب الزوار ، وأحال قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد مؤخرا ملف المتهمين 56 على العدالة، ويوجد ضمن المتهمين العديد من الإرهابيين الفارين ويتصدرهم زعيم تنظيم ما يسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال عبد المالك دروكدال المدعو أبو مصعب عبد الودود .
وقد تمكنت مصالح الأمن من القبض على عناصر الشبكة الإرهابية والقضاء على الإرهابي علي ديس، الذي كان يوصف بالمستشار العسكري للجماعة السلفية للدعوة والقتال وعضو في القيادة، وأنه العقل المدبر للعمليات الانتحارية التي استهدفت قصر الحكومة ومقرين للشرطة في العاصمة.
وأشار الملف في ذات السياق، إلى أن العمليتين نفذتا بناء على دراسة مفصلة، وأيضا بدعم كبير من شبكات الدعم والإسناد التي تعد بمثابة مكتب دراسات للقيادة العليا في التنظيم الإرهابي. وأشارت التحريات إلى أن أغلب عناصر هذه الكتيبة فضلت الالتحاق بمعاقل ''الجماعة السلفية للدعوة والقتال'' مباشرة بعد تنفيذ العملية التي خطط لها طويلا على حد قول المتهمين، وهذا بتنسيق من طرف المكلف بالعلاقات والاتصال سابقا سمير سعيود الذي لم يشهد العمليتين لأن مصالح الأمن أطاحت به قبل الاستعداد التام للتنفيذ، وذلك في كمين له حين كان في طريقه‮ من‮ العاصمة‮ إلى‮ مركز‮ القيادة‮ بجبال‮ بوغني‮.‬
وتكشف وثائق المحاكمة، أن المجموعة الإرهابية الموجودة رهن الحبس المؤقت تتكون من (ع م) 26 سنة، (ت ع ق) 26 سنة، (ح ا) 29 سنة، (ب م) 20 سنة و(م ع ك) 25 سنة، ما يعني أنهم شباب فيما يبلغ العدد الإجمالي للمتهمين 56 فردا.
ويستعين القضاء اليوم، بتقرير خبرة عن فرق تقنية أمنية خاصة، تشير فيه إلى أن القنابل التي استعملت في تفجيرات 11 أفريل، لم يتعد وزن كل واحدة منها 200 كيلوغرام، كانت تتشكل أساسا من النيترات وكمية صغيرة من "تي أن تي".
و استطاع تقنيو وخبراء مخبر المتفجرات تحديد وزن كل قنبلة الذي كان يتراوح بين 180 و200 كيلوغرام، كما منحت القنبلة التي تم تفكيكها بجنان المليك بحيدرة، خبراء المتفجرات للشرطة الجزائرية المزيد من المعارف عن التقنيات المستعملة في إعداد القنابل من قبل تنظيم الجماعة السلفية. وتخضع هذه المواد إلى مراقبة شديدة من قبل مصالح الأمن وفق القوانين التي تم إصدارها خلال السنوات الماضية، فالنيترات المستعملة من قبل الفلاحين تخضع إلى عدة إجراءات عند بيعها واستعمالها في المستثمرات الفلاحية، وبالموازاة مع التجربة الميدانية، تدعمت‮ مصالح‮ الشرطة‮ بتجهيزات‮ هامة‮ للكشف‮ عن‮ المتفجرات‮ والتعرف‮ على‮ مختلف‮ القذائف،‮ منها‮ برنامج‮ ''‬ابيس‮'' الذي‮ لا‮ تمتلكه‮ سوى‮ 33‮ دولة‮ في‮ العالم‮ .‬