الجزائريون تناولوا اللحوم في رمضان واستغنوا عن حلوى العيد

بلغت واردات الجزائر من المنتوجات الغذائية خلال شهر أوت 2009 قيمة 402 مليون دولار مقابل 749 مليون دولار خلال نفس الشهر من سنة 2008 أي بنسبة انخفاض قدرت ب33،46 بالمائة، حسب بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء.
وباستثناء الواردات من اللحوم التي شهدت ارتفاعا بنسبة 86،42 حيث انتقلت من 14 مليون دولار إلى 20 مليون دولار خلال شهر أوت الفارط، انخفضت المنتوجات الأولية انخفاضا كبيرا وخاصة منها الحبوب والسميد والفرينة والحليب ومشتقاته.
وأوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء، أن فاتورة الحبوب والسميد والفرينة سجلت انخفاضا "كبيرا" قدر ب72،74 بالمائة حيث انخفضت من 447 مليون دولار أمريكي في شهر أوت 2008 الى 113 مليون دولار خلال شهر أوت الفارط. كما بلغت فاتورة الحليب ومشتقاته 62 مليون دولار في شهر أوت 2009 مقابل 105 مليون دولار في أوت 2008 مسجلة زيادة ب95،40 أما فاتورة السكر والسكريات فقد سجلت بدورها ارتفاعا منتقلة من 32 مليون دولار الى 36 مليون دولار أي بارتفاع نسبتها 1،11 بالمائة.
ومس‮ انخفاض‮ فاتورة‮ المنتوجات‮ الغذائية‮ الخضر‮ الجافة‮ (‬33،8‮- بالمائة‮) بحيث‮ انتقل‮ المبلغ‮ المخصص‮ لها‮ من‮ 12‮ مليون‮ دولار‮ إلى‮ 11‮ مليون‮ دولار‮.
من جهة أخرى، سجلت فاتورة الواردات انخفاضا في عدد من منتوجات الاستهلاك غير الغذائية لا سيما الأدوية التي شهدت انخفاضا بنسبة 25،25 بالمائة منتقلة من 42،179 مليون دولار في شهر أوت 2008 إلى 14،134 مليون دولار في نفس الشهر من سنة 2009.
كما‮ سجل‮ نفس‮ التوجه‮ بالنسبة‮ للسيارات‮ السياحية‮ التي‮ انخفضت‮ واردتها‮ من‮ 01،21‮ بالمائة‮ منتفلة‮ الى‮ 17،166‮ مليون‮ دولار‮ الى‮ 26،131‮ مليون‮ دولار‮ في‮ شهر‮ أوت‮ الفارط‮.
وبخصوص التجارة الخارجية خلال شهر أوت 2009 بلغ حجم الواردات الإجمالي للجزائر 174،3 مليار دولار مقابل 750،3 مليار دولار في أوت 2008 أي انخفاض بقيمة 36،15 بالمائة، أما الصادرات فقد بلغت 719،3 مليار دولار مقابل 086،8 مليار دولار في أوت 2008 ما يعادل انخفاض بقيمة‮ 01،54‮ بالمائة‮ حسب‮ معطيات‮ الجمارك‮.
وبالتالي، سجل الميزان التجاري فائضا بقيمة 545 مليون دولار في أوت 2009 مقابل 336،4 مليار دولار في أوت 2008. وتم تمويل الواردات المحققة خلال شهر أوت الفارط بصيغة الدفع النقدي في حدود 01،86 بالمئة مسجلا انخفاضا نسبته 88،13 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة‮ الفارطة‮.
وسمحت‮ القروض‮ الممنوحة‮ بتمويل‮ 54،8‮ بالمئة‮ من‮ إجمالي‮ الواردات‮ التي‮ انخفضت‮ ب‮ 9،13‮ بالمئة‮.
أما باقي الواردات فقد تم تمويلها دون تحويل الأموال بنسبة 36،5 بالمئة أي ما يعادل 170 مليون دولار من قيمتها المطلقة. وبلغت قيمة الصادرات الجزائرية 787،27 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2009 مقابل 502،55 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2008 أي‮ بانخفاض‮ نسبته‮ 94ر49‮ بالمئة‮.
أما الواردات فقد بلغت قيمتها الإجمالية 888،26 مليار دولار مقابل 364،26 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2008 أي بزيادة نسبتها 99،1 بالمئة وبالتالي سجل الميزان التجاري فائضا قيمته 899 مليون دولار مقابل 138،29 مليون دولار في الفترة نفسها من السنة الفارطة.
تأتي هذه الأرقام كمؤشر إيجابي على انخفاض الواردات الجزائرية من المنتوجات الغذائية بشكل عام، خاصة ما تعلق بالخضر الجافة بالإضافة إلى فاتورة استيراد السيارات السياحية التي انخفضت بدورها إلى 21.01٪ بعد الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي والقاضي بتوقيف منح القروض الاستهلاكية، كما تؤشر الأرقام إلى أن شهر أوت والذي صادف شهر رمضان المعظم ازداد فيه استيراد الجزائر للحوم بنحو 42.86٪ حيث وصل إلى 20 مليون دولار في حين أن استيراد الفرينة والسميد والحليب والتي في الغالب يكثر عليها الطلب في هذا الشهر في صناعة الحلويات،‮ تسجل‮ انخفاضا‮ على‮ غير‮ المعتاد‮.