تراجع فاتورة استيراد المواد الغذائية خلال شهرأوت الماضي

باستثناء واردات اللحوم التي قفزت إلى 20 مليون دولار

تراجعت واردات الجزائر من المنتوجات الغذائية الأساسية خلال شهر أوت المنصرم إلى ما يعادل 402 مليون دولار مقابل 749 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2008 أي بنسبة انخفاض قدرت ب33ر46 بالمائة حسب بيانات المركز الوطني للاعلام الآلي و الإحصاء.
وباستثناء الواردات من اللحوم التي شهدت ارتفاعا بنسبة 86ر42 حيث انتقلت من 14 مليون دولار إلى 20 مليون دولار خلال شهر أوت الفارط انخفضت المنتوجات الأولية انخفاضا وخاصة منها الحبوب والسميد والفرينة والحليب ومشتقاته. 
وأوضح المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصاء أن فاتورة الحبوب والسميد والفرينة سجلت انخفاضا "كبيرا" قدر ب72ر74 بالمائة حيث انخفضت من 447 مليون دولار أمريكي في شهر أوت 2008 إلى 113 مليون دولار خلال شهر أوت الفارط. 
كما بلغت فاتورة الحليب ومشتقاته 62 مليون دولار في شهر أوت 2009 مقابل 105 مليون دولار في أوت 2008 مسجلة زيادة ب95ر40 . أما فاتورة السكر والسكريات فقد سجلت بدورها انخفاضا منتقلة من 32 مليون دولار إلى 36 مليون دولار أي بارتفاع نسبتها 1ر11 بالمائة. 
وحسب ذات المصدر مس انخفاض فاتورة المنتوجات الغذائية الخضر الجافة (33ر8- بالمائة) بحيث انتقل المبلغ المخصص لها من 12 مليون دولار إلى 11 مليون دولار. و من جهة أخرى سجلت فاتورة الواردات انخفاضا في عدد من منتوجات الاستهلاك 
غير الغذائية لا سيما الأدوية التي شهدت انخفاضا بنسبة 25ر25 بالمائة منتقلة من 42ر179 مليون دولار في شهر أوت 2008 إلى 14ر134 مليون دولار في نفس الشهر من سنة2009 .
كما سجل نفس التوجه بالنسبة للسيارات السياحية التي انخفضت واردتها من 01ر21 بالمائة منتفلة إلى 17ر166 مليون دولار إلى 26ر131 مليون دولار في شهر أوت الفارط. 
وبخصوص التجارة الخارجية خلال شهر أوت 2009 بلغ حجم الواردات الإجمالي للجزائر 174ر3 مليار دولار مقابل 750ر3 مليار دولار في أوت 2008 أي انخفاض بقيمة 36ر15 بالمائة أما الصادرات فقد بلغت 719ر3 مليار دولار مقابل 086ر8 مليار دولار في أوت 2008 ما يعادل انخفاض بقيمة 01ر54 بالمائة حسب معطيات الجمارك. 
وبالتالي سجل الميزان التجاري فائضا بقيمة 545 مليون دولار في أوت 2009 مقابل 336ر4 مليار دولار في أوت 2008. 
وتم تمويل الواردات المحققة خلال شهر أوت الفارط بصيغة الدفع النقدي في حدود 01ر86 بالمئة مسجلا انخفاضا نسبته 88ر13 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارط. وسمحت القروض الممنوحة بتمويل 54ر8 بالمئة من إجمالي الواردات التي انخفضت ب 9ر13 بالمئة. 
أما باقي الواردات فقد تم تمويلها دون تحويل الأموال بنسبة 36ر5 بالمئة أي ما يعادل 170 مليون دولار من قيمتها المطلقة. و بلغت قيمة الصادرات الجزائرية 787ر27 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2009 مقابل 502ر55 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2008 أي بانخفاض نسبته 94ر49 بالمئة. 
أما الواردات فقد بلغت قيمتها الإجمالية 888ر26 مليار دولار مقابل 364ر26 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2008 أي بزيادة نسبتها 99ر1 بالمئة وبالتالي سجل الميزان التجاري فائضا قيمته 899 مليون دولار مقابل 138ر29 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الفارطة.