الحكومات تتدخل لخفض سعر عملاتها

في ظل استمرار ضعف الدولار الأمريكي

أظهر سعر صرف الدولار الأمريكي بعض التحسن الأسبوع الماضي، لكن معظم المحللين يتوقعون استمرار ضعفه، ما يعنى أيضا استمرار التدخلات الحكومية لوقف ارتفاع صرف العملات المحلية لحماية الصادرات. وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن دولا عديدة سعت لوقف ارتفاع سعر صرف عملاتها مقابل الدولار. من تلك الدول البرازيل التي فرضت ضريبة ب2 ٪ على الاستثمارات الأجنبية لخفض سعر صرف الريال الذي ارتفعت قيمته بنسبة 31 ٪ مقابل الدولار هذا العام. أما البنك المركزي الكندي فقد أعلن أنه سوف يلجأ إلى شراء الدولار الأمريكي لأول مرة في أكثر من عقد كامل. وقالت وول ستريت إن اليابان قد تلجأ أيضا إلى نفس الإجراء. وأضافت الصحيفة أنه بينما سعى الاقتصاديون من سويسرا حتى كوريا الجنوبية لوقف انخفاض سعر صرف الدولار يستمر التدخل في أسواق العملات لمستويات لم تحدث منذ سنوات، ما يقوض الجهود الهادفة إلى تصحيح الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي الذي أسهم أصلا في إشعال الأزمة المالية.
وفي أوروبا يشتكي صانعو السياسة من ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار، حيث وصل إلى أكثر من 1,50 دولار لأول مرة في أكثر من عام. وقالت وول ستريت إن من الدول التي تدخلت لوقف زيادة قيمة عملاتها كوريا الجنوبية وتايوان والفلبين وتايلند، للمحافظة على قدرة صادراتها على المنافسة مع الصين التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي.
وكانت اليابان آخر الدول المتقدمة التي تدخلت في السوق وكان ذلك في .2004 أما كندا فكان آخر تدخل لها في .1998
ويقول ستيفن بيرسون المحلل ببنك ميرل لينش إن الحكومة اليابانية ستشعر بالقلق إذا اقترب سعر الدولار من 80 ينا من 90 ينا حاليا.
وقالت وول ستريت جورنال إن الاضطراب في سوق العملات يعود بصفة جزئية إلى الثقة المتزايدة للسوق بانتعاش اقتصادي عالمي، ففي أعقاب الأزمة المالية يسعى المستثمرون إلى تجنب الأصول الأمريكية باتجاه مجازفات أخرى خاصة في الدول النامية حيث تعطي أرباحا أكبر.
وبالنسبة للولايات المتحدة فإن انخفاض سعر صرف الدولار يساعد في دعم أرباح الشركات الأجنبية في الخارج حيث تقوم هذه الأرباح بالعملات الأجنبية. كما أن ضعف الدولار يعزز منافسة الصادرات الأمريكية لكنه يضع الضغوط على دول أخرى مثل كندا بحاجة للتصدير إلى الولايات المتحدة.
وسيؤدي ارتفاع عدد الدول التي تشتري الدولار من أجل وقف زيادة سعر صرف عملاتها مقابله إلى زيادة التوتر بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.
ودعت الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي دول العالم إلى المساعدة في إعادة التوازن للاقتصاد العالمي عن طريق خفض الاعتماد على الصادرات من أجل دفع عجلة النمو، من بين أشياء أخرى. وسيكون الموضوع نفسه مركز اهتمام لوزراء المالية لمجموعة العشرين الذين سيجتمعون في أسكتلندا الجمعة والسبت القادمين. وتؤكد وول ستريت أن التدخل في أسواق العملات هو في الغالب إجراء غير فعال، لأنه يحتاج إلى ضخ أموال ضخمة لتحريك الأسواق.