الحكومة أمام '' اختبار صعب ''

بعد أن وضع مقترح تجريم الاستعمار بين أيديها

أتم مكتب البرلمان تعديلات في‮ مقترح قانون تجريم الاستعمار،‮ طالت مسودة الأهداف والأسباب والمادة‮ 18‮ قبل إحالته للجهاز التنفيذي‮ للنظر فيه في‮ أجل لا‮ يتعدى الشهرين،‮ حيث تمت إحالة المشروع مباشرة من مكتب المجلس الشعبي‮ الوطني،‮ إلى الحكومة دون المرور على لجنة الشؤون القانونية والحريات‮.
‬يكشف تصريح رئيس المجلس الشعبي‮ الوطني،‮ عبد العزيز زياري،‮ عن نقاط ظل كثيرة قد تواجه المشروع لاحقا،‮ وهو صرح أول أمس‮ ''‬إن المصادقة على هذا القانون أو عدم المصادقة عليه ستتوقف على الظرف الذي‮ سنكون فيه حينها‮''. وصرح زياري‮ بأن اقتراح القانون أحيل على الحكومة‮ ''‬للإدلاء برأيها‮... لقد عقدنا منذ بضعة أيام قبل استئناف الدورة الربيعية اجتماعا لمكتب المجلس الشعبي‮ الوطني‮ الذي‮ فصل في‮ المسألة طبقا للقانون‮''. وأضاف‮ ''‬ننتظر الآن رأي‮ الحكومة،‮ إلا أن هذا الاقتراح‮ غير مدرج في‮ جدول أعمال الدورة الربيعية‮''.
‬وحين افتتح البرلمان دورته العادية الربيعية،‮ الأسبوع الماضي،‮ وضع أمامه الفصل في‮ مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي‮ تتجه أنظار السياسيين نحوه،‮ ولم‮ يعد أمام تمرير مشروع القانون إلا موافقة الحكومة،‮ ولعل تصريحات نائب رئيس مجلس الأمة والعضو القيادي‮ في‮ حزب جبهة التحرير الوطني،‮ عبد الرزاق بوحارة،‮ قد أزالت بعضا من اللبس بخصوص موقف الحكومة،‮ وأعطى انطباعا أن البرلمان الجزائري‮ بغرفتيه سيصادق على المقترح،‮ رغم تأكيده على دور السلطات العليا للبلد في‮ المصادقة على القانون وتمريره‮. وأعطى بوحارة الانطباع بأن البرلمان عازم على تمرير القانون والمصادقة عليه،‮ حين وصف مبادرة النواب بالشرعية والمعقولة،‮ وقال في‮ هذا الشأن إن‮ ''‬القانون سيكون مبرمجا خلال الدورة الربيعية المقبلة،‮ وستتم المصادقة عليه‮''‬،‮ مضيفا أن القانون‮ يحظى باهتمام كبير من السلطات العمومية،‮ وأعلنت دوائر حزبية عن اجتماع رفيع المستوى سيجمع البرلمان بغرفتيه مع الوزير الأول،‮ إضافة إلى وزارة العلاقات مع البرلمان،‮ بخصوص مشروع القانون المذكور‮.. ولا تبدي‮ الحكومة الجزائرية تفاؤلا بنهاية قريبة لبوادر الأزمة،‮ سيما بعد تصريحات وزير الخارجية الفرنسي‮ برنار كوشنير،‮ التي‮ أشار فيها إلى إمكانية تحسن علاقات الجزائر بباريس،‮ برحيل جيل الاستقلال،‮ وقد أثارت هذه التصريحات موجة من الاستياء حكوميا ولدى الطبقة السياسية،‮ وثارت أحزاب كبرى سواء القريبة من الحكومة أو المعارضة‮. وترى الجزائر أن الضجة الفرنسية جاءت تبعا لمشروع قانون‮ يجرم الاستعمار الفرنسي،‮ واستغربت أحزاب جزائرية كثيرة الردود الواردة من داخل الجهاز التنفيذي‮ أو البرلمان في‮ فرنسا،‮ وألغت الجزائر زيارة لوزير الخارجية الفرنسي،‮ برنار كوشنير،‮ شهر فيفري‮ الفارط،‮ كما أحجم رئيس البرلمان عبد العزيز زياري‮ عن أداء زيارة لباريس لعقد قمة عادية للجنة الصداقة البرلمانية بين الدولتين،‮ كما توالت بيانات نواب‮ يعلن أصحابها عن الانسحاب من هذه اللجنة المشتركة،‮
ويدعو مشروع قانون تجريم الاستعمار‮ (‬الفرنسي‮) إلى‮ ''‬تجريم الاستعمار الفرنسي‮ عن كامل الأعمال الإجرامية التي‮ قام بها في‮ الجزائر خلال الفترة ما بين‮ 1830‮ و1962‮ وما نتج عنها من آثار سلبية إلى‮ يومنا هذا‮''‬،‮ مع نعت جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسائية ك‮ ''‬أعمال إجرامية‮''‬،‮ ويسقط المشروع مبدأ التقادم ويصبح‮ ''‬لا‮ يسري‮ على الأعمال الإجرامية‮''.‬ ويتيح المشروع القانوني‮ ''‬إنشاء محكمة جنائية جزائرية خاصة مهمتها محاكمة مجرمي‮ الحروب والجرائم ضد الإنسانية‮''‬،‮ ويلفت إلى‮ ''‬يحاكم كل من قام أو شارك أو ساهم بأي‮ فعل من الأفعال السابقة ضد الشعب الجزائري‮ أمام المحكمة الجنائية الجزائرية‮''. لكنه في‮ نفس الوقت‮ يشير إلى‮ ''‬تضمن الدولة الجزائرية كامل حقوق المتهمين في‮ الدفاع أمام المحكمة الجنائية الجزائرية‮''.