وزارة التعليم العالي تنفي اعتماد أي جامعة خاصة

حذرت المدارس العليا غير المعتمدة

نفت وزارة التعليم العالي‮ والبحث العلمي‮ أن تكون منحت ترخيصا أو اعتمادا لأي‮ مؤسسة خاصة،‮ كما حذرت من الانسياق وراء بعض الجهات التي‮ تروّج لهذه الفكرة،‮ والأكثر من ذلك فإن مصالح الوزير رشيد حراوبية أبعدت عن نفسها أية مسؤولية حيال التعامل مع حاملي‮ شهادات تخرّج من مؤسسات خاصة‮ غير معتمدة لأن طلبات المعادلة سوف ترفض كون الوصاية لم تعتمد أية جامعة خاصة‮.‬
وخرجت وزارة التعليم العالي‮ والبحث العلمي‮ عن صمتها حيال ظاهرة انتشار مدارس وجامعات عليا خاصة‮ غير معترف بها عبر عدد من الولايات،‮ وهو ما سجلته من خلال بعض التقارير استنادا إلى تزايد عدد الطلبة المتخرجين في‮ هذه المؤسسات بشهادات في‮ مختلف التخصصات،‮ اكتشف أصحابها أنها‮ غير معترف بها بعد التقرب من مصالح الوزارة قصد طلب منحهم معادلة شهادات التخرج‮.‬
وعليه فقد حرصت وزارة التعليم العالي‮ على تقديم بعض التوضيحات بشأن الحديث الذي‮ يدور في‮ الفترة الأخيرة عن بدء العمل بالجامعات الخاصة قريبا،‮ وبموجب ذلك فإنها أعلنت في‮ مذكرة إعلامية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني‮ أمس أنها‮ ''‬لم تتلق لحد الآن أي‮ طلب للترخيص لإحداث مؤسسة خاصة للتكوين العالي‮''‬،‮ وهو ما‮ يعني‮ بحسب نصّ‮ الوثيقة بأن الوزارة‮ ''‬لم تمنح أي‮ ترخيص أو اعتماد لأي‮ جهة‮''.‬
وفي‮ رسالة تحذير واضحة ورد في‮ مذكرة وزارة التعليم العالي‮ إشارة ضمنية إلى أنها لا تتحمّل أية مسؤولية فيما قد‮ ينجر من عواقب بناء على نشاط تلك المؤسسات خارج القانون،‮ خاصة وأنها أكدت بشكل مباشر بالقول‮: ''‬وبناء عليه،‮ تؤكد الوزارة بأنها‮ غير معنية بأية طلبات لمعادلة شهادات ممنوحة من طرف مؤسسات خاصة‮ غير مرخص لها طبقا للقانون‮''.‬
ولم‮ يتوقف الأمر عند هذا الحد لأن المذكرة ذاتها عادت لشرح كيفيات منح الاعتماد لفتح جامعات خاصة التي‮ تتم عن طريق دفتر الشروط،‮ وقد جاء في‮ نصّ‮ الوثيقة أنه‮ ''‬في‮ إطار تنفيذ السياسة الوطنية للتكوين العالي‮ المحددة في‮ أحكام القانون التوجيهي‮ للتعليم العالي‮ رقم‮ 9905‮ المؤرخ في‮ 18‮ ذو الحجة‮ 1419‮ الموافق ل‮ 4‮ أفريل‮ 1999‮ المعدل والمتمم،‮ فإن وزارة التعليم العالي‮ والبحث العلمي‮ هي‮ الجهة الوحيدة المخولة بمنح الترخيص للتكفل بمهام التكوين العالي‮ طبقا للتنظيم المعمول به ولأحكام دفتر الشروط الصادر لهذا الغرض‮''.‬
وتشير معطيات الوزارة إلى أنه منذ التصويت على القانون التوجيهي‮ للتعليم العالي‮ من طرف‮ غرفتي‮ البرلمان في‮ جوان‮ ,‬2008‮ لم ترد إليها أية ملفات في‮ هذا الخصوص،‮ وقد سبق للوزير رشيد حراوبية وأن أكد في‮ أكثر مناسبة بأنه لا مشكلة لمصالحه فيما‮ يتعلق بفتح المجال أمام الخواص لفتح مؤسسات للتكوين العالي،‮ فيما نفى أن‮ يكون هذا الإجراء اتجاها نحو خصخصة القطاع‮.‬
ووفقا لأحكام هذا القانون التوجيهي‮ فإنه‮ يتعين على المؤسسة التعليمية الخاصة أن تحيط السلطات علما بتشكيل كل مجموعة أو وحدة تعليمية،‮ سواء كانت محاضرات أو حلقات دراسية أو تكوينا عمليا أو توظيفا،‮ كما‮ يُطلب منها أن تعد تقريرا عن نسب المعلمين والطلبة وأيضا أساليب التقويم،‮ ويُشترط في‮ الجامعات الخاصة أن‮ ''‬تبرهن توافر هيئة التدريس المؤهلة لضمان أن مستوى التعليم المقدّم في‮ هذه المنشآت‮ يوازي‮ على الأقل من حيث الجودة نظيره الذي‮ تقدمه المنشآت الحكومية للتعليم العالي‮''.