بن مرادي‮: مفاوضات مع‮ ''‬رونو‮'' وشركات‮ يابانية وصينية لتركيب السيارات بالجزائر

‮''‬إنديماد‮'' ستحل قبل نهاية العام مع الحفاظ على مناصب الشغل

‬
أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي،‮ أن التفاوض جار مع متعاملين أجانب،‮ لإقامة مصانع لتركيب السيارات بالجزائر‮. وقال‮: ''‬نحن الآن في‮ طور التفاوض مع الجهات التي‮ أبدت اهتمامها بتركيب السيارات بالجزائر،‮ هناك كما هو معروف طلب من شركة رونو الفرنسية،‮ إلى جانب شركات من الصين ومن اليابان،‮ وهذه هي‮ تقريبا الملفات الموجودة لدينا،‮ والتي‮ نتفاوض بشأنها‮''.‬
ويشار إلى أن الجزائر من أهم الأسواق الإفريقية والعربية في‮ مجال السيارات،‮ حيث تشير الإحصائيات إلى أن قيمة ما تم استيراده من سيارات منذ جانفي‮ الفارط قد بلغ‮ 411 مليون دولار‮. وللتذكير؛ طوت الجزائر مشروع تصنيع سيارة جزائرية،‮ في‮ إطار شراكة مع‮ ''‬فيات‮'' الإيطالية،‮ حيث لم تر سيارة‮ ''‬فاتيا‮'' النور رغم برمجة المشروع منذ سنوات الثمانينيات‮.‬
وجاءت تصريحات بن مرادي،‮ على هامش جلسة لطرح الأسئلة الشفهية بمجلس الأمة،‮ حيث كشف الوزير بالمناسبة أن الشركة الوطنية لتوزيع الأدوية‮ ''‬إنديماد‮'' سيتم حلها بصفة نهائية قبل نهاية العام الجاري‮ ''‬مع الحفاظ على مناصب الشغل‮''. كما أوضح الوزير أن الحل النهائي‮ "‬سيتم بعد بيع نحو ‮008 وكالة تابعة لشركة،‮ متوزعة على كامل التراب الوطني‮''. وأوضح بن مرادي‮ أن قرار خصخصة الشركة‮ ''‬اتخذ منذ سنوات ضمن سياسة وطنية مست جميع المؤسسات العمومية‮''‬،‮ مضيفا أن‮ ''‬إنديماد‮'' شركة‮ ''‬كانت تحوز نحو ‮009 وكالة عبر الوطن،‮ بعضها‮ يعد ملكية للشركة،‮ والباقي‮ مستأجر،‮ حيث تم خصخصة ما‮ يقدر بحوالي‮ 02 بالمائة من ممتلكات الشركة،‮ فيما لم‮ يتم بيع البقية بسبب الأسعار المرتفعة إذا أن أغلب من أبدوا رغبتهم في‮ الشراء هم من الشباب ولم تكن الأسعار متناسبة مع قدراتهم المالية‮''‬،‮ وأضاف المتحدث قائلا‮: "‬نحن في‮ الفترة الحالية،‮ بصدد التحضير لإعادة طرح الوكالات المتبقية في‮ السوق‮''. كما أكد بن مرادي،‮ ضمن هذا السياق،‮ أنه سيتم الحفاظ على مناصب الشغل،‮ وأوضح بهذا الخصوص أنه‮ "‬ينبغي‮ أن نشير هنا إلى أن قانون الصحة بالجزائر،‮ لا‮ يسمح بممارسة مهنة الصيدلة،‮ إلا لصيدلي‮ محترف ومتحصل على شهادة،‮ لكن بالنسبة للعمال والأعوان العاملين بوكالات الشركة،‮ فسيتم الحفاظ على مناصبهم،‮ ففي‮ عمليات خصخصة ‮02 بالمائة من وكالات الشركة،‮ تم الحفاظ على المناصب،‮ طبقا لما‮ ينص عليه دفتر الشروط في‮ هذا الباب،‮ وكذلك الأمر في‮ العمليات المستقبلية،‮ سيتم الحفاظ على المناصب‮''.