600‮ جمعية ومنظمة دولية تطلق عريضة لوقف الصيد في‮ المياه الإقليمة للصحراوية

لإلغاء الاتفاقات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي‮ والمحتل المغربي‮

شرعت عدة جمعيات دولية وشخصيات عالمية ومواطنين في‮ كل أنحاء العالم في‮ جمع توقيعات احتجاجا على اتفاقات الصيد في‮ المياه الإقليمية الصحراوية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي‮ والمغرب،‮ وتعتزم تلك الجمعيات رفع عريضة التوقيعات الى المفوض الأوروبي‮ للصيد وذلك نهاية شهر سبتمبر‮. وأسست أكثر من‮ 640‮ جمعية ومنظمة تمثل‮ 45‮ دولة جبهة على شبكة الانترنت قصد إرغام الطرف الأوروبي‮ على إلغاء الاتفاقات الموقعة مع المحتل المغربي‮ في‮ الصحراء والتي‮ تسمح لصيادي‮ عدة دول من الاتحاد وخاصة الأسبان من استخدام المياه الإقليمية الصحراوية التي‮ من المفترض ان تكون منطقة‮ غير مستغلة كونها تقع تحت الاستعمار‮.‬ وتحصلت العريضة المفتوحة التي‮ تم إطلاقها على شبكة الانترنت على‮ 19167‮ توقيع الى‮ غاية نهار أول أمس ساندتها‮ 643‮ منظمة وجمعية من‮ 45‮ بلدا من القارات الخمس‮.‬
وتبقى هذه العريضة مفتوحة للمواطنين والجمعيات للانضمام إليها الى‮ غاية‮ 24‮ سبتمبر القادم قبل ان‮ يتم رفعها الى المفوض الأوروبي‮ للصيد‮. وفي‮ الرسالة المرفوقة بالعريضة أشار المبادرون بها الى انه رغم أن اية دولة لا تؤيد احتلال المغرب للصحراء الغربية،‮ إلا أن الإتحاد الأوروبي‮ لا زال‮ يدفع سنويا ملايين اليورو للحكومة المغربية للسماح لسفن الإتحاد بالصيد بمياه الصحراء الغربية،‮ ودعت العريضة الى‮ ''‬الإيقاف الفوري‮ لأنشطة صيد بالمياه الإقليمية للصحراء الغربية‮''. وأشارت الى ان رفض المغرب المستمر للتعاون في‮ مسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية‮ يعتبر تحديا لأكثر من‮ 100‮ تقرير للأمم المتحدة التى كلها تؤكد حق الشعب الصحراوي‮ في‮ تقرير المصير‮.
واعتبرت ان مساندة المغرب في‮ استغلال الموارد الطبيعية بالصحراء الغربية عمل‮ غير أخلاقي‮ ويقوض جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي‮ للنزاع في‮ الاقليم‮.‬ وذكرت العريضة ان استغلال الموارد الطبيعية بالصحراء الغربية وحسب المواثيق الدولية ولوائح الأمم المتحدة لا‮ يمكن ان‮ يكون إلا بموافقة من سكان هذه المنطقة وهو الامر الذي‮ لم‮ يحدث‮.‬ وأوضحت بان الإتحاد الأوروبي‮ ملزم قانونيا وأخلاقيا بإيقاف تعطيل مسيرة السلام بالصحراء الغربية وذلك باحترام حق الشعب الصحراوي‮ في‮ تقرير مصير أرضه وموارده الطبيعية‮.‬