مفاجآت في‮ الأفق وتصعيد اجتماعي‮ غير مستبعد

قراءات في‮ الوضع السياسي‮ والاجتماعي

تساؤلات كثيرة تشغل بال الرأي‮ العام الوطني‮ عشية الدخول الاجتماعي‮ الذي‮ بدأ بالتحاق أكثر من‮ 8‮ ملايين تلميذ بمقاعد الدراسة وتنصب كلها‮ حول الرهانات القادمة للسنة الثانية من العهدة الرئاسية وما‮ يمكن أن‮ يتخذ من قرارات سياسية واقتصادية واجتماعية‮.‬ فإذا كانت التوجهات الاقتصادية واضحة وزاد قانون المالية التكميلي‮ لسنة‮ 2010‮ توضيحها أكثر من خلال تأكيد توجه السلطات العمومية نحو تثبيت توجه‮ ''‬الحمائية الاقتصادية‮'' فإن التوجهات السياسية والاجتماعية ليست في‮ نفس الحال وهو الأمر الذي‮ يشد انتباه المتتبعين أكثر فأكثر‮.‬
ففي‮ الشق الاجتماعي‮ ورغم سلسلة الإجراءات المتخذة لفائدة عديد الشرائح الاجتماعية وبخاصة الطبقة العميلة والمتعاقدين إلا أن الوضع‮ يشبه كثيرا الهدوء الذي‮ يسبق التغيير‮ وهو مرتبط بدرجة اكبر بتحركات النقابات المستقلة صاحبة‮ ''‬المبادرات الاحتجاجية‮'' وممتهنة‮ "‬المواجهات‮'' مع مختلف القطاعات الوزارية،‮ علما أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين مرتبط بهدنة حددت تفاصيلها في‮ العقد الوطني‮ الاقتصادي‮ والاجتماعي‮.‬ ومن هذا المنطلق لا‮ يمكن تصنيف أي‮ تحرك للنقابات في‮ الأيام القليلة القادمة في‮ خانة المفاجأة لان قطاعات مثل التربية والصحة تبقى المرشحة أكثر لسيناريوهات السنة الماضية،‮ فقطاع التربية شهد قبل ايام حركة نظمها المساعدون التربويون مما أثر مباشرة على عملية توزيع منحة ال3000‮ دينار الموجهة للمعوزين والمقررة قبل بداية الموسم الدراسي‮ الجديد كي‮ تكون تلك المساعدة في‮ متناول المعوزين في‮ الظرف المناسب‮.‬
وأكثر من هذا فإن قطاع الصحة هو الآخر‮ يعد احد اهم مراكز الاضطراب الاجتماعي‮ خاصة مع بروز بوادر فشل وزير الصحة الجديد جمال ولد عباس في‮ امتصاص‮ غضب النقابات،‮ وكانت البداية مع نقابة القابلات التي‮ نظمت قبل‮ يومين حركة احتجاجية،‮ وهددت نقابات القطاع الأخرى بالعودة الى الشارع بعد هدنة استمرت من شهر جوان الماضي‮ أي‮ بعد التعديل الحكومي‮ الأخير‮. وانطلاقا من المؤشرات التي‮ حملها كل من قطاعي‮ التربية والصحة لا‮ يمكن استبعاد تطورات في‮ قطاعات أخرى على‮ غرار تلك الآتية من مصنع أرسيلور ميطال بعنابة الذي‮ لم‮ يعرف الوضع الداخلي‮ فيه أي‮ هدوء منذ أشهر بل بعكس ذلك فقد شهد تطورات خطيرة بلغت حد المواجهة بين النقابة والإدارة وهو ما‮ يشكل تحولا‮ ''‬خطيرا‮'' على مستقبل المؤسسة التي‮ تسير نحو استعادة الدولة لملكيتها عليها حسب الكثير من المتتبعين‮.‬
وقد تلقى مؤسسة ميناء الجزائر العاصمة‮ المصير نفسه إذا لم تعرف موانئ دبي‮ كيفية التصرف مع الوضع الداخلي‮ الحالي‮ المتسم بتوتر العلاقة بين الدواكرة والإدارة‮.‬ وفي‮ ظل هذه المعطيات والتي‮ قد تضاف إليها معطيات اجتماعية أخرى متصلة بقطاعات التكوين المهني‮ والتعليم العالي‮ والبحث العلمي،‮ فإنه من‮ غير المستبعد أن‮ يكون الدخول الاجتماعي‮ مضطربا مع‮ تفاوت درجات التصعيد من قطاع الى آخر،‮ لكن السمة الأبرز في‮ ذلك أن تلك التحركات حتى وإن كانت تحمل في‮ ظاهرها الطابع الاجتماعي‮ والمطلبي،‮ فإنه لا‮ يمكن حسب المتتبعين عزلها عن طابعها السياسي‮ كون التجارب السابقة بينت أن كل الحركات الاحتجاجية حملت‮ ''‬رائحة سياسية‮'' إلى درجة ان تحركاتها ارتبطت مباشرة بمواعيد الامتحانات دون‮ غيرها من المناسبات وهو ما‮ يفسر حرصها على‮ ''‬الضرب الموجع‮''.‬
وفي‮ الشق السياسي‮ يبدو أن الاستحقاقات القادمة ستفتح المجال أمام حسابات أخرى مرتبطة بالتموقع لها،‮ رغم أن الأنظار ستتجه أكثر الى القرارات المنتظر ان‮ يعلن عنها الرئيس بوتفليقة من تغييرات كثيرة في‮ هرم الدولة قد لا تقل عن إجراء تعديل حكومي‮ قد‮ يكون عميقا بغرض تجاوز‮ ''‬العراقيل البشرية‮'' التي‮ حالت دون تسجيل كافة النتائج المرجوة من مشاريع النمو المبادر بها منذ سنة‮ .‬1999ومن المؤكد أن التغييرات المرتقبة في‮ السلك الدبلوماسي‮ تدخل في‮ سياقها الطبيعي‮ إلا أن الحركة المنتظر الإعلان عنها نهاية الأسبوع الجاري‮ في‮ سلك الولاة وتتبعها حركة أخرى في‮ سلك الدوائر وقد‮ يتم اختتامها بحركة في‮ الطاقم الحكومي‮ وتتخللها تغييرات أخرى في‮ عدة مؤسسات هامة في‮ الدولة الهدف منها إعطاء وجه مخالف لكيفية إدارة العهدة الرئاسية الثالثة بعد مرور عام ونصف عنها،‮ كون الرئيس بوتفليقة‮ يدرك أنه لا‮ يمكن تفويت الفرصة الحالية لتحقيق كافة الأهداف المسطرة،‮ وهو مقتنع أيضا حسب بعض الأوساط السياسية بأن الفريق المعتمد عليه منذ أكثر من عشر سنوات لم‮ يستطع مسايرة التحديات والرهانات المرفوعة،‮ فقد بينت جلسات التقييم الأخيرة الكثير من الاختلالات في‮ أداء بعض الوزراء وهو ما حرصت بيانات رئاسة الجمهورية على إبرازه‮.‬ وعليه فإن تطورات الوضعين الاجتماعي‮ والسياسي‮ مقترنة مباشرة كما هو منذ السنوات الاولى من حكم الرئيس بوتفليقة بإفرازات القرارات الرئاسية التي‮ لا تزال تشكل مركز الحركية الشاملة في‮ البلاد‮.‬