سياحة: اعتمادات وكالات الأسفار تجدد كل ثلاث سنوات

أعلن وزير السياحة والصناعات التقليدية اسماعيل ميمون يوم الأحد ان اعتمادات وكالات الأسفار و السياحة ستجدد كل ثلاث سنوات.
و أضاف ميمون في تصريح للقناة الثالثة للاذعة الوطنية انه يوجد حاليا "874 وكالة سياحة و أسفار و 98 ملحقة" موضحا ان "اعتماداتها ستجدد كل ثلاث سنوات خلافا للسابق حيث كانت تمنح مدى الحياة". و بعد ان أشار الى انه يتوجب على وكالات الأسفار ان توقع دفتر شروط يتضمن 27 التزاما بعضها عامة و البعض الاخر تجاه الزبائن و الادارة ذكر بمصادقة الحكومة في جوان الماضي على مرسوم ينظم عمل هذه الوكالات. كما أشار الوزير الى اهمية التفتيش لمراقبة عمل هذه الوكالات.
و لدى تطرقه للانزعاج الذي سببته بعض الوكالات للجزائريين الذين قاموا بمناسك العمرة اوضح الوزير انه تم غلق خمس وكالات مؤقتا لمدة ست سنوات بسبب عدم وفائها بالتزاماتها المهنية.
و قد اعتبر ميمون هذا الاجراء "اجراء تخفظيا حتى تجتمع اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف و تدرس القضية و تقرر اما ان تسحب من هذه الوكالات الاعتماد نهائيا او تعاقبها وفقا للقانون الساري المفعول. و من جهة اخرى تطرق الوزير الى قضية الاستثمارات السياحية الاجنبية في الجزائر التي وافق عليها المجلس الوطني للاستثمارات. و ذكر في هذا المعنى المشروع الجزائري الاماراتي لانجاز قرية سياحية على مساحة 16 هكتارا على مستوى منطقة موريتي (الجزائر العاصمة) بمبلغ 41 مليار دج في اجل حدد بخمس سنوات. كما ذكر الوزير مشروع المجموعة الاماراتية الدولية (انفستمنت كامبانيي) من اجل انجاز مركب فندقي في منطقة ساحل موريتي (الجزائر العاصمة) بغلاف يقدر ب 13 مليار دج في ظرف 36 شهرا.
و بخصوص الاجراءات التحفيزية التي اتخذتها السلطات العمومية لجلب الاستثمارات الاجنبية ذكر الوزير على وجه الخصوص الاعفاء من الحقوق الجمركية بالنسبة للخدمات والسلع المستوردة في اطار انجاز المشاريع و كذا الاعفاء لمدة معينة من بعض الرسوم مثل الرسم على النشاط المهني. و أضاف ميمون ان المجلس الوطني للاستثمارات يجتمع اسبوعيا لدراسة الملفات و ذلك ربحا للوقت.
و بخصوص الاستثمارات الوطنية في القطاع أوضح ضيف الاذاعة الوطنية أن عدة مشاريع قد حظيت بموافقة المجلس الوطني للاستثمارات لاسيما المستثمرين أصحاب الأراضي. في نفس السياق أكد المتحدث أن المستثمرين الوطنيين الذين يملكون أوعية عقارية تلقوا الموافقة المبدئية من وزارة السياحة من أجل تجسيد مشاريعهم و عددها 474 مشروعا. و ردا على سؤال حول ما اذا كانت الجزائر قادرة على منافسة البلدان المجاورة من حيث تدفق السياح اعتبر ميمون أنه في افاق سنة 2015 ستكون الجزائر قادرة على ذلك.
من جهة أخرى أوضح ميمون أن " الجزائر أرض كل السياح و بامكانها اقتراح منتوج سياحي غني و متنوع ( السياحة الاستجمامية و الثقافية و الصحراوية....)" مضيفا أنه " لا يتعين ابراز جاذبية الجزائر بل علينا ترقية وجهة الجزائر". كما أوضح ميمون أن السياسة الحالية ترتكز على محاور كبرى لاسيما تطوير الاستثمار و رفع قدرات الايواء و اعادة صياغة منظومة التكوين و اعداد " مخطط نوعية السياحة".
من جهة أخرى كشف الوزير أن الجزائر تتوفر حاليا على 2200 منشأة سياحية ما بين فنادق و وكالات سفر مشيرا الى أن 200 منشأة أبدت نيتها في الانضمام الى " هذا المخطط" و أن 20 منشأة أعدت تدقيقا داخليا للحسابات. في نفس الاتجاه تطرق الوزير الى مسألة الأسعار التي وصفت بالباهضة و الخدمات السياحية بالجزائر موضحا أنه من غير العادي الابقاء على نفس الأسعار على مدار السنة حيث دعا الى تحديد أسعار موسمية بالنسبة لبعض فصول السنة. و لدى تقديمه أرقاما حول الحظيرة الفندقية للبلاد صرح الوزير أنها بلغت في سبتمبر 2010 ما يعادل 1120 مؤسسة (عمومية و خاصة) أي 8 مؤسسات فندقية من طراز 5 نجوم و 8 أخرى من طراز 4 نجوم و 97 مؤسسة ذات 3 نجوم و 92 مؤسسة ذات نجمتين و 64 مؤسسة ذات نجمة واحدة و 851 أخرى دون نجمة. من جهة أخرى تطرق ميمون الى اعادة ترميم و عصرنة 9 فنادق عمومية تقع بجنوب البلاد و التي خصص لها غلاف مالي قيمته 2 مليار دينار مضيفا أن فنادق أخرى تقع بشمال البلاد شكلت و تشكل محور عملية ترميم و عصرنة.